سید مهدی سیدخاموشی

مسئله فرهنگ و فعالیت های فرهنگی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر معنای ویژه و مهمی یافته است. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از جمله سازمانهایی است که می توان آن را جزء نهادهای فرهنگی قملداد کرد. اساسنامه حوزه هنری چند هدف اصلی را برای آن برشمرده است. از آن میان فراهم ساختن زمینه رشد، شکوفایی و گسترش هنر مبتنی بر معرفت اسلامی و متعهد به ارزش های انقلاب اسلامی، بهره گرفتن از هنر در تبیین و ترویج مبانی و ارزش های اسلامی و فضائل اخلاقی و ایجاد زمینه رشد استعدادها و خلاقیت های هنری و ادبی از طریق شناسایی، تربیت، تقویت و معرفی هنرمندان برجسته مسلمان است. در این شرایط و با توجه به نیازهای امروز جامعه اسلامی و نقش کلیدی هنر و مدیریت هنری، به نظر می رسد ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی در مدیریت فرهنگی و هنری کشور، می تواند فضای عمومی این بخش را از حرکت به سوی نوعی سردرگمی نجات دهد. این مقاله به دنبال ارزیابی تصمیمات استراتژیک حوزه هنری به عنوان یک نهاد فرهنگی است تا از رهگذر شناسایی دوره های تصمیم گیری و تصمیمات آن به هدف خود در جهت انطباق با ارزشهای اسلامی دست یابد.

قاعده " التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله"از جمله قواعد مسلم فقهی است که، بر اساس آن تلف مبیع در مدت زمان مقرر برای خیار، از عهده و ذمه خریدار دارای حق خیارساقط است. از جمله مباحث مهم پیرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگیری آن نسبت به برخی از خیارات است که نتایج فقهی آن همانند سایر قواعد فقهی متأثر از دیدگاه های مختلفی است که پیرامون کمّیّت شمول آن وجود دارد، از بررسی به عمل آمده چنین استفاده می گردد، پیرامون این مسئله سه نظریه قابل طرح و بحث است: نخست؛ نظریه اختصاص قاعده به خیار شرط و خیار حیوان، که مبنای ماده 453 قانون مدنی قرارگرفته، دوم؛ نظریه تعمیم قاعده به خیار مجلس، سوم؛ نظریه تعمیم قاعده به همه اقسام خیارات. ضمن بررسی انتقادی در نظریات مطرح شده، مفاد نظریه سوم، باتوجه به این نکته مورد تأکید قرارگرفته است که، مناط و ضابطه مسئولیت ناشی از تلف یانقص مبیع، انقضاء و عدم انقضای شرط در نظر گرفته شده برای معامله است، به گونه ای که اگر مدت مقررّ شده امتداد داشته باشد، ضمان ناشی از حدوث قهری عیب در مبیع بر عهده بایع خواهدبود و در صورت استقرار معامله و ثبات آن برای مشتری ضمان در همه خیارات به مشتری منتقل خواهدگردید.

از میان مباحث کلامی بعد از مسأله جانشینی و خلافت، بحث از توحید و مباحث آن میان مسلمانان از نمود بیشتری برخوردار است. به طوری که در قرن اول هجری اهتمام ائمه شیعه به این مسأله قابل توجه است. امام علی(ع) به دلیل فراهم بودنِ شرایط سیاسی و اجتماعی در دوران خودش و نیز همراهی فوق العاده ایشان در کنار پیامبر(ص) نسبت به سایر امامان در قرن اول دارای روایات توحیدی بیشتری می باشد که به لحاظ محتوا می توان گفت ایشان بنای اعتقادی شیعه را بنیان کرده است. با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که سیر بیان روایات توحیدی در قرن اول با پرداختن به موضوعاتی همچون تفسیر آیات توحیدی و تبیین مباحثی مانند اثبات الصانع، نفی الرؤ یه و الجسم و الصور ه ، قضا و قدر، علم و قدرت الاهی همراه بوده است.

اسلام به زوایای مختلف زندگی انسان همچون ابعاد مادی و معنوی توجه داشته است. از جمله مسائل مهم اقتصادی در اسلام، بحث وقف است. وقف در اصطلاح فقهی، عبارت است از: حبس کردن عین مال، یعنی برای ابد فروش و انتقال آن به غیر را ممنوع سازند و منافع آن را به طور رایگان در اختیار اشخاصی حقیقی یا حقوقی قرار دهند. از جمله مسائلی که در بحث وقف، مطرح است، ویژگی و شرایط متولی موقوفات است. از همین رو مسئله اصلی این مقاله، بررسی بحث کفایت در متولی موقوفات است. جهت پاسخ دهی به این مسئله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن پرداخته خواهد شد. دقت در نظرات فقهای عظام و حقوق دانان و اساتید و حتی عرف متشرعه به این نتیجه می رسیم که متولی موقوفه ناگزیر است علاوه بر صلاحیت های عمومی، امانت داری و توانایی و آشنایی و قدرت بر اداره وقف داشته باشد که می توان همه این مجموعه را کفایت نامید متولی در هر موقوفه به حسب همان موقوفه خواهد بود.

در علم حقوق، اعمال حقوقی بدان دسته از پدیده هایی اطلاق می شود که در آن آثار بوجود آمده تابع اراده ایجادکننده آن پدیده است. اعمال حقوقی را می توان به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم نمود. عقود بدان دسته از اعمال حقوقی گفته می شود که ایجاد آن با اراده حداقل دو شخص ممکن است و ایقاعات به آن دسته از اعمال حقوقی گفته می شود که ایجاد آن موقوف به خواست یک شخص می باشد. نظریات جدید ابراز شده توسط علماء حقوق و فقه برخلاف پیشینیان این نگرش را بوجود آورده که اعمال حقوقی به کلی تابع اراده است و تنها اموری که در شریعت از آن منع شده، اراده را محدود می نماید. ما در این نوشتار در پی آن هستیم که بررسی نماییم آیا در قرآن و سنت ادله ای وجود دارد که با تمسک بدان حاکمیت اراده را توصیه نموده و حکم به مشروعیت نظریه ای داد که به ظاهر ابتدائاً از غرب آغاز شده و منشأیی غیر اسلامی دارد یا باید قائل به این شد که نظریه حاکمیت اراده در منابع اسلامی مورد پذیرش نبوده و طرح آن فاقد مبنای دینی است. در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حاکمیت اراده منبعث از ادله دینی است و آیات و روایاتی که این ادعا را مورد قبول قرار می دهد نیز مورد تفسیر و تدقیق قرار خواهد گرفت.

از میان آیات قرآن کریم، که سراسر روشنایی و نورند، برخی ازآنها به صورت چشمگیری شاخص بوده و موجب روشنگری آیات دیگر شده و می توانند « نظیر آیات » دیگر شوند. ش ناخت این گونه از آیات تنها از طریق بهره بردن از تفسیر قرآن به قرآن است. در این میان تفسیر المیزان که یکی از کارآمدترین تفاسیر عصر حاضر است، توانسته با استفاده از روش تفسیری « قرآن به قرآن » و استخراج مقاصد الهی با استناد به آیات نظیر، تا حدود زیادی به روشنگری مبهمات برخی از آیات بپردازد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیلی، پس از طرح نظایر آیات در تفسیر المیزان و تقسیم بندی انواع نظایر اعم از لفظی و معنوی همراه با نمونه ها، به طور موردی به بررسی گونه هایی از آیات نظیر در موضوع « شفاعت » با محوریت سوره مبارکه بقره در تفسیر المیزان، پرداخته و این آیات را به صورت موضوعی دسته بندی نموده و گونه های نظایر لفظی و معنوی آنها را مشخص و دسته بندی کرده و ذیل آیات مطرح شده، آورده است. عدم توجه برخی از مفسران به نظایرآیات درموضوع شفاعت سبب گردیده که اصل شفاعت را نفی کنند یا فقط برای خداوند بدانند ولاغیر. از این رو در خاتمه نظرات برخی از مفسران و علماء را از دیگر تفاسیر، پیرامون موضوع شفاعت مطرح کرده و از این رهگذر به اعتبار سنجی نظایر آیات با موضوع شفاعت، و با توجه به نظرات علامه و نظرات دیگر مفسران پرداخته ایم.

یکی از خدمات درخشان فلسفه ملاصدرا آن است که در این فلسفه، خداشناسی به اوج قله های تعالی رسیده است. بی شک یکی از مهم ترین اجزاء نوین و قابل توجه این خداشناسی، قاعده بسیط الحقیقه است. در این مقاله ارتباط این قاعده با بحث بساطت واجب تعالی تقریر شده و بیان می شود که به واسطه قاعده مذکور، مفهوم بساطت واجب تعالی در حکمت صدرا به تطوری قابل ملاحظه دست یافته است و این حقیقت مبرهن می شود که اقتضای بساطت ذات واجب آن است که حق تعالی در عین غیریت با هویات مخصوصه و متناهی اشیاء، به نحو لا بشرط و به حمل حقیقه و رقیقه واجد جمیع کمالات آنها باشد.

یکی از مسایل اختلافی در موضوع وقف، بحث از جواز یا عدم جواز وقف پول است. در این خصوص دیدگاههایی از عدم جواز، تردید در جواز، جواز به صورت مشروط و جواز بدون قید و شرط در بین فقهای شیعه وجود دارد. این اختلاف در بین فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز کم و بیش وجود دارد. مخالفان جواز و نیز تردیدکنندگان، عقیده خود را بر این دلیل استوار کرده اند که در وقف پول، عین آن باقی نمانده بلکه در مسیر اضمحلال قرار می گیرد و در نتیجه منفعتی بر چنین وقفی مترتب نخواهد بود. در مقابل موافقان جواز معتقد به حفظ عین موقوفه بوده و وقف پول را با فرض انتفاع مستمر موقوف علیهم بلامانع اعلام کرده اند. مستند عقیده موافقان، وجود روایاتی است که ناظر برحفظ عین موقوفه و بلکه مالیت و ارزش ذاتی آن است، همانگونه که در قرض الحسنه و عاریه، اصل بر بقای عین نقدینگی و استرداد آن به صاحبان اموال است.