مجتبی انصاری مقدم

اسلام به عنوان دین سعادت بخش، به همه ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر توجه داشته است. یکی از اموری که برای رسیدن بشر به سعادت، در بعد اجتماعی ضرورت دارد، امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف یعنی فرمان دادن به خوبی ها؛ و نهی از منکر یعنی باز داشتن از زشتی ها، در اسلام عامل کنترل و نظارت عمومی است لذا بر همه واجب است که خود را نسبت به آن مسئول بدانند آیات فراوانی آمده که از جمله آنها آیه 104 سوره آل عمران، که بر وجود گروهی از اهل ایمان برای دعوت کردن مردم به خوبی ها و و نهی از بدی ها تأکید کرده است. و در روایات نیز بیان شده است که در صورت ترک این دو فریضه اشرار شما بر جامعه تسلط پیدا می کنند. قبلا هم اداره ای به نام دایره حسبه مسئولیت این کار را به عهده داشت و مردم از طرف آنها اجازه امر به معروف و نهی از منکر را داشتند. نقش رهبر جامعه در این امر مهم برای مردم کلیدی است؛ چرا که رهبران هر جامعه اسلامی خود در عمل مصداق امر به معروف و نهی از منکر هستند و این دلگرمی مردم را بیشتر می کند لذا هر چه رابطه دولت با مردم در اجرای این دو فریضه الهی بیشتر و هماهنگ باشد جامعه روی سعادت را بیشتر می بیند.

هدف از این مقاله که با استناد به آیات قرآن، احادیث و نظریه های روانشناسان پیرامون نقش دین و خانواده بر جمعیت کشور ایران بیان شده است. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، بنابراین جامعه باید با توجه به دین مقدس اسلام به این هدف والا یعنی خانواده و جمعیت، نگاه ویژه ای داشته باشد. با توجه به آمارها، کاهش ازدواج و همچنین افزایش خانواده های تک فرزند در ایران است، این باور غلط برای مردم ایران در دهه های اخیر تثبیت شده که کاهش جمعیت است، یعنی خوشبختی بیشتر و جامعه ای برتر و والاتر است، که در صورت عوض نکردن این نگرش، جامعه ایران به سمت آینده ای نافرجام خواهد رفت. سپس در ادامه بحث در مورد عوامل ایجاد این نگرش منفی و راه حل های این معضل اجتماعی مطالبی بیان گردیده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی و کتابخانه ای با استناد به آیات قرآنی، احادیث، مقالات و کتب جامعه شناسی و سایر منابع، به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته است. هدف از این مقاله که با استناد به آیات و روایات و نظریه های روانشناسان پیرامون نقش دین و خانواده به جمعیت کشور ایران اشاره شده است. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، بنابراین جامعه باید با توجه به دین مقدس اسلام به این هدف والا یعنی خانواده و جمعیت، نگاه ویژه ای داشته باشد.

با توجّه به اهمیّت ازدواج و نظام مقدّس خانواده و حفظ آن، نگاه به قصد ازدواج از حکم اوّلیّه حرمت نگاه به نامحرم استثنا شده و فقها حکم به جواز آن داده اند که در اصل جواز این مسأله بین فقها اختلافی نیست، ولی به دلیل اختلاف روایات این باب، فقها در محدوده و شرایط این نگاه اختلاف نظر دارند که در این مقاله سعی شده به روش توصیفی-تحلیلی پس از ذکر آراء و اقوال فقها و همچنین شرایط و زمان این نگاه به مبانی فقهی مورد استناد در این مسأله از دیدگاه آیت الله خویی پرداخته شود؛ نتیجه مجموعه مباحث مطرح شده در این نوشتار حکم جواز نگاه مرد به زنی است که قصد ازدواج با او را دارد؛ هرچند در محدوده نگاه بین فقها اختلاف است که سه نظریه در بیان محدوده نظر مطرح شد که آیت الله خویی قائل به جواز نظر به وجه و کفین و مو و محاسن زن هستند که پس از ذکر مستندات و ادلّه روایی، ایشان در جواز این نگاه عدم قصد لذت و امکان فعلی ازدواج برای زن، احتمال حصول توافق و همچنین احتمال حصول آگاهی از خصوصیات زن و همچنین اینکه قصد ازدواج با زن خاصی داشته باشد را شرط می دانند، ولی اذن و رضایت زن را در این نگاه شرط نمی دانند و در سرایت و تعدّی این حکم از مرد به زن اشکال جدّی کرده اند.

امید به آینده روح حاکم بر بیانیه ی گام دوم انقلاب و کلید همه ی قفلهاست که بدون ان هیچ قدمی نمیتوان برداشت.کفار و منافقین در طول تاریخ همواره اقدامات مشابهی را برای مأیوس سازی مؤمنین انجام داده و تمام تلاش خود را در این راستا به کار برده اند زیرا میدانند که ناامیدی از رحمت خدا و آینده سبب می شود مومنین در تمامی عرصه ها دست از تلاش برای پیشرفت بردارند و دشمنان را به اهدافشان می رساند. لذا بررسی کتابخانه ای این اقدامات شامل سیاه نمایی، ایجاد ترس، ایجاد باور به ظلم، شایعه سازی، فشار اقتصادی و جدا کردن مردم از مسئولین که در قرآن وروایات به آنها اشاره شده سبب آگاهی از الگوی عملی نها و تحت تاثیر قرار نگرفتن از این اقدامات می شود و همچنین سبب می شود که آسان تر و سریع تر به اهداف چشم انداز گام دوم انقلاب اسلامی دست یابیم.

یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادها، اصل نسبی بودن قرارداد است. مفاد اصل مزبور این است که قرارداد صرفاً نسبت به طرفین و قایم مقام آنها مؤثر است و اصولاً نسبت به اشخاص ثالث اثری نخواهد داشت. قانون گذار افغانستان و ایران، به طور استثناء اصل نسبی بودن قرارداد را در مورد قرارداد افاقی نقض کرده اند. قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و تمام یا اکثریت طلبکاران منعقد می گردد، به موجب این قرارداد تاجر متعهد می شود که مبالغ معینی را در سررسیدهای مشخص به طلبکاران خود بپردازد تا در عوض بتواند دوباره به زندگی عادی تجاری خود بازگردد. قرارداد افاقی بر مبنای اصول حقوقی افغانستان و ایران با توافق طرفینی صورت می گیرد. این نوع قرارداد، به عنوان استثنای بر اصل نسبی بودن قرارداد، نسبت به اشخاص ثالث یا همان طلبکاران مخالف نیز دارای اثر می باشد؛ بدین توضیح که قرارداد مزبور، نه تنها نسبت به طرفین، بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز ایجاد حق و تکلیف می کند. تکلیف ناشی از قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران مخالف این است که قرارداد مذکور نسبت به آنها واجب الاحترام می گردد؛ بدین بیان که آنها نمی توانند با قراردادی که بین اکثریت طلبکاران و تاجر منعقد شده است، مخالفت نمایند. بنابراین، قانون گذار افغانستان و ایران در چهار چوب قانون، اقلیت را تابع اراده اکثریت اعلان کرده اند؛ بدین ترتیب که اولاً: تاجر را، بدون رضایت اقلیت، از قید توقف رها و به زندگی عادی تجاری برمی گرداند؛ ثانیاً: امضاء کنندگان قرارداد افاقی را در استیفای مابقی طلب شان از دارایی تاجر بر دیگران مقدم می دارد. اما حقی که، به نظر می رسد، قرارداد ارفاقی برای طلبکاران مخالف ایجاد می کند این است که اگر تاجر از اجرای شرایط قرارداد ارفاقی خودداری نماید یا مرتکب تقلب منجر به ورشکستگی شده باشد و یا اینکه معلوم شود که قبل از قرارداد ارفاقی میزان حقیقی دارایی و قروض خود را اعلام نکرده است، طلبکاران مخالف، به عنوان اشخاص ثالث، حق اقامه دعوا علیه او مبنی بر اعلام فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی را خواهند داشت، چرا که آنها در این دعوا ذی نفع هستند و نفع آنان در لغو آثار قرارداد مزبور است؛ بدین معنا که با فسخ یا ابطال قرارداد مذکور همه آثار آن از جمله حق تقدم طلبکاران موافق از بین می رود و در نتیجه کلیه طلبکاران؛ اعم از موافق و مخالف در استیفای مابقی طلب شان از دارایی تاجر، که ممکن است در آینده نصیب وی شود، در یک سطح و یک مقام قرار می گیرند. به علاوه، منطق حقوق حکم می کند که در مقابل وجوب احترام به قرارداد ارفاقی، در موارد فوق، حق درخواست فسخ یا ابطال آن نیز برای طلبکاران مخالف که اشخاص ثالث به شمار می روند، منظور گردد.

شرط امری است مربوط به آینده که تحقق یا از بین رفتن تعهد مربوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آنها اشاره شده بلکه حتی مواردی که عرفا لازمه عقد و قرارداد هستند نیز لازم است به آنها وفا شود. بحث شروط از مباحث مبتلا به است به این دلیل که در نظام اجتماعی روزانه قراردادهای متنوعی بسته می شود که شروط در تصحیح آنها نقش بسزایی دارند لذا به همان اندازه که بحث پیرامون عقود و قراردادها مهم و ضروری است سخن گفتن از شروط و اقسام و احکام آن نیز ضروری است. شرط به اعتبارهای مختلفی قابل تقسیم است. یکی از این اقسام؛ ارتباط یا عدم ارتباط شرط با عقد است که شامل سه نئع بوده و هر کدام دارای احکام و آثاری است. برای پایبندی به هر عقدی لازم است که شروط آن عقد شرایط صحت از جمله؛ مخالف نبودن با کتاب و سنت، جایز بودن، مقدور بودن و....را داشته باشند تا بتوان به آن عقذ یا قرار داد وفا کرد. در این مقاله پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی شرط در عرف و اصطلاح فقهی به بررسی اقسام شرط به لحاظ ارتباط یا عدم ارتباط با عقد و احکام و آثار آن همچنین شرایط صحت شرط پرداختیم.

نحوه نگرش و اعتقادات انسان، ارتباط مستقیمی بر زندگی اجتماعی او دارد. در این نوشتار سعی شده تا به بررسی اعتقادات اسلامی از دریچه توحید و عدل بپردازیم که آیا توحید و عدل باوری تأثیری بر روند زندگی انسان دارد یا خیر؟ آیا می توان با وارد کردن اعتقاد به توحید و عدل در زندگی انسان ها، مدینه فاضله ای در این دنیا بنا کرد و راه نوع بشر را به سمت تعالی و رستگاری هموار ساخت؟ توحید جزء اساسی ترین و بنیادی ترین اعتقادات انسان است که می بایست در حوزه نظری توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی را به صورت دقیق شناخت و در حوزه عملی یا همان توحید عملی باید اعتقاد به حوزه نظری را به منصه ظهور رساند. از آن جایی که قرآن کریم، احکام گوناگونی برای تعامل انسان ها با یکدیگر وضع کرده و زندگی اجتماعی را تأیید کرده است و اجتماع را به طور کلی به چهار نهاد (خانواده، تعلیم و تربیت، اقتصادی، حکومت) تقسیم کرد؛ شاهد آن هستیم که اعتقاد به توحید در هر یک از این نهاد ها تأثیر بخصوصی دارد و برای هریک هدف و مسیر معینی را مشخص می کند.

امام جواد در دوران امامت خود، با اوضاع خاصى به لحاظ سیاسى و اجتماعی مواجه بودند. همزمانى حاکمیت مأمون و معتصم با دوران حیات آن حضرت از یکسو و وضعیت اجتماعى- سیاسی جامعه به ویژه فعالیت فرقه هاى انحرافى و مذاهب شیعى از سوى دیگر، امام جواد را بر آن داشت تا براى تحقق هدف راهبردی خود که همانا رهبری جامعه شیعیان و در امان نگه داشتن آنان از جور و ستم حکام وقت بود، گذشته ازتصریح بر امامت خود و آشکار کردن علم و دانش و مبارزه با جریان های انحرافی برای ایجاد وحدت بین مسلمانان نیز تلاش کرذند. ایشان همچنین با اعزام نماینده به کشورهای مختلف ارتباط خود را با شیعیان حفظ کردند. مقاله حاضر توصیفى تحلیلى بوده و مطالب آن به روش کتابخانهاى گردآورى شده است. نتایج نشان داد، امام جواد (ع) با توجه به اوضاع سیاسى اجتماعى آن عصر، توانست شیعیان و پیروانش را به خوبی رهبری و هدایت کرده و به صراط مستقیم رهنمون سازد.

نهضت حضرت امام حسین علیه السّلام، دارای جلوه های فراوان اخلاقی، اعتقادی و سیاسی می باشد که با گذشتِ زمان طولانی از این واقعه تاریخی، هنوز جلوه های فراوانی از آن مخفی بوده است. علی رغم این که این حادثه، در ظاهر، جنگ نابرابر میان دو گروه حق و باطل بوده است، امّا می توان شاهد جلوه های فراوانی از اخلاق، فضلیّت و کرامت از ناحیه سرور و سالار شهدا، حضرت سیّدالشّهداء بود. حتّی در آن چند روزی که به واقعه عاشورا و کربلا منجر شد، ما شاهد فضایل بسیار عالی از امام حسین علیه السّلام هستیم. او در مقابل دشمن نیز جواد و مهربان است. به آنها آب می دهد و حتّی اسبان آنها را سیراب می کنند؛ طوری که گویا به خاطر عزّت و احترام انسانی این کار را می کند. بخشی از این فضائل اخلاقی، به مسأله «عفو و دوری از انتقام جویی از دشمن» مربوط می باشد که در این نوشتار کوتاه، به این مسأله، از دو جهت: «سخنان امام حسین علیه السلام» و نیز «رفتار و سیره آن حضرت در عفو و گذشت» اشاره می شود.

ولی خاص که بر پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب ایشان اطلاق می شود، که با توجه به شرع و قانون از اختیارات وسیع در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیه خود برخوردارند. در همین راستا شارع مقدس و به دنبال آن قوانین موضوعه ایران به جهت تأمین و حفظ حقوق محجورین و در مقابل، تعیین تکالیف اولیای آن ها، احکام و قوانین متعددی را جعل نموده است. در این باب اگرچه آراء مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان بیان شده است، اما آنچه پس بررسی ادله، صحیح و مورد پذیرش به نظر می آید، نظریه وجوب رعایت مصلحت در تصرفات واقع شده از سوی ولی است. در ادامه شرایط اولیای خاص و نحوه تصرفات آنان در قالب عقود مختلف مورد بحث و تبیین قرار می گیرد. همچنین در باب جواز و عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیای مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیهم انجام می دهند، می توان گفت که به سبب وجود عبارت «فَلیَأکُل بِالمَعروف» در آیه 6 سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با وحدت ملاک از ماده 1246 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل برای اولیاء جایز است.

شهادت عبارت است از اخبار به وجود حق به نفع یکی و به ضرر دیگری که از سوی شخص ثالث غیر از اصحاب دعوا بیان می شود. به موجب ماده 1313 قانون مدنی کسی که شهادت می دهد باید بالغ، عاقل، عادل و مومن باشد و طهارت مولد داشته باشد در نظام حقوق ایران پس از اقرار، شهادت یکی از مهم ترین ادله به شمار می آید. از جمله جرایمی که با شهادت قابل اثبات اند: زنا، لواط، تفخیر و مساحقه است علی هذا جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است. در این تحقیق سعی بر آن شده به بررسی همه جانبه شهادت شهود در امور کیفری و مدنی پرداخته شود و همچنین احکام و آثار شهادت در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم. هدف از این تحقیق این است تا بدانیم شهادت شهود در چه جرایمی قابل اثبات است و اطلاعات این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است و بیشتر از منابع فقهی و حقوقی استفاده شده است. با بررسی شهادت شهود در امور مدنی درمی یابیم که دعاوی اصل اطلاق، اصل نکاح، اجاره و... با شهادت قابل اثبات هستند.

تربیت نرم، نوعی از تربیت است که تأکید آن، بر انتقال ناهشیار یا نیمه هشیارِ مفاهیم به ذهن متربی با هدف ایجاد تغییر نرم و مانا در اوست. این روش تربیتی که مهم ترین مزیت آن، مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم است بر دو مبنای بسیار مهم تکیه دارد که عبارتند از: وجود بخش هشیار یا نیمه هشیار در ذهن آدمی و تطورپذیری و چندپایانی بودن تربیت. جستار پیش رو که از نوع تحقیقات کتابخانه ای است، روش تربیتی نرم را باتأکیدبر منابع روایی شیعی با روشی توصیفی تحلیلی بررسی کرده است و نتیجه ای که از این بررسی به دست آمده چنین است: پیشوایان اسلام در انتقال مفاهیم موردنظر خود به مخاطبان خویش، از هر سه قسمِ "تربیتِ آمرانه"، "تربیت نرم" و روش تلفیقیِ "آمرانه نرم" استفاده می کردند و بهره گیری از روش نرم در سیره آنان، به حوزه خاصی اختصاص نداشته است، بلکه چه در موضوعات اخلاقی، چه عقائدی و چه احکامی از این شیوه استفاده می کردند؛ گرچه فراوانی استفاده از این روش در گزاره های احکامی بیش از دو گزاره دیگر است. آنان برای تحقق این روش، از هنر و زبان هنری بهره می بردند که روش های مختلفی چون: تمثیل، انصراف ذهنی، حرکات نمایشی، تصویرسازی، هدیه دادن، عمل گرایی، اشکال هندسی و... را در خود جای می دهد.

یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر که در منابع اسلامی و قوانین کشورها و اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است حق برخورداری اشخاص از مصونیت و حرمت حریم خصوصی است. نیاز به حریم خصوصی، امری بسیار ریشه دار و فطری است که با کرامت انسانی ارتباط وثیق دارد و هدف از آن تکریم تمامیت مادی معنوی انسان و تعالی شخصیت او می باشد و رعایت این حق فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فر اهم ساخته و از تنزل انسان ها در حد یک ابزار جلوگیری می کند. نوشتار پیش رو با درک ضرورت تحلیل این موضوع، می کوشد به این سؤال پاسخ داده شود که قلمرو و مصادیق این حق برای افراد مخصوصا اعضای خانواده تا کجاست و چه بخش هایی را شامل می شود؟ تا افراد با شناخت حریم شخصی دیگران از هر دخالتی که موجب نقض آن حریم می شود اجتناب کنند. برآیند این تحقیق نشان می دهد که: از منظر قرآن کریم و نگاه های حقوقی، مرزها و محتوای آنچه به عنوان حریم خصوصی تلقی می گردد عبارتند از: محدوده ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی های هر عضو خانواده که برای دیگر اعضاء آشکار نباشد یا علی رغم آشکار بودن، از افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضاء واکنش نشان دهد؛ مانند حریم خصوصی جسمانی و جنسی، داشتن خلوت و تنهایی در منزل خصوصی و اتاق شخصی، کنترل بر اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی، حریم شخصیت، رهایی از نظارت های سمعی و بصری، حمایت در برابر تفتیش ها، تجسس ها و رهگیری ها و نهایتا حق تعیین سرنوشت برای خود.

قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم است. در اصل، قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود قصاص و مقابله ای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می کند. اما در مقابل بسیاری دیگر نیز قصاص را نوعی مجازات بی رحمانه می دانند که از دوران کهن بر جای مانده است. برخی شاهد می آورند که طی سالیان دراز در جوامعی که قصاص وجود داشته، جرائم نیز وجود داشته است، پس عاملیت بازدارندگی قصاص اشتباه است. در این نوشته نظرات موافقین ومخالفین مطرح گردیده و سپس به بیان برتری حق قصاص بر مجازات های جایگزین (زندان واعدام قطعی) که برای آن مطرح می کنند در دو بخش مجزا با مقایسه اعدام قطعی با قصاص و مقایسه زندان با قصاص پرداخته شده است . لذا تلاش شده تا بیان شود اجرای حکم قصاص در جامعه چه ضرورتی دارد؟ بهترین پاسخ این سؤال این است که ضرورت اجرای قصاص برای حفظ حیات و امنیت جامعه پیشگیری از جرم و رعایت تقوا می باشد. برای این پژوهش به قرآن و سنت و کتب حقوقی و فقهی مراجعه شده است و مهمترین دست آورد این تحقیق پاسخ محکم به شبهات مخالفان حکم قصاص وبرتری حق قصاص بر هر جایگزین دیگری برای این حکم الهی می باشد.

انسان موجودی اجتماعی است و به صورت مستمر با اجتماع، ارتباطی جدایی ناپذیر دارد. حفظ و سلامت این روابط، در سایه سار اخلاق اجتماعی و جامعه اخلاقی ایده آل، مستلزم تبیین اهداف و ارکان و ویژگی های ایده آل برای این جامعه اخلاقی است. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، آراء علامه جوادی آملی در زمینه ی اهداف و ارکان این جامعه مطلوب تبیین شده و سپس هریک از این ویژگی ها، با براهین نقلی مطرح شده در نظرات علامه، مطرح شده است. از منظر علامه جوادی آملی، جامعه ای که تحت عنوان جامعه مطلوب خوانده می شود، با اجرای قوانین و ضوابط و تحت رهبریت صالح در جامعه، ارتباطات اعضای آن به صورت مسالمت آمیز و همراه با اخلاق صورت خواهد گرفت. چنین جامعه ای دارای ویژگی هایی مهم همچون: اقتصاد اسلامی، وحدت، عدالت محوری، امر به معروف و نهی از منکر، تقوا و اخلاق اجتماعی است.

علم قاضی از گذشته تا کنون نقشی محوری در مباحث حقوقی داشته و حوزه ای پرسش آفرین بوده است. از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که علم قاضی در مقام دادرسی از چه جایگاهی برخوردار است؟آیا در عرض سایر ادله اثبات دعوا قرار میگیرد؟و چنانچه در دعوایی، ادله ای برای اثبات دعوا، جز علم قاضی وجود نداشت، آیا قاضی میتواند، در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رای دهد؟این مقاله که به روش کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است، ویژگی منحصر به فردی نسبت به سایر آثار نگاشته شده در موضوع فوق دارد، و به بررسی سؤال و مسئله مهمی پرداخته است که کمتر مورد توجه اهل قلم قرار گرفته است؛ و آن این است که در صورت اثبات حجیت علم قاضی و پذیرفتن آن در عرض سایر ادله اثبات دعوا، در صورتی که علم و وجدان قاضی در تعارض با سایر ادله اثبات (اقرار، بینه و قسم) قرار گرفت تکلیف چیست؟که در پاسخ، تعارض اقوال برخی از فقهاء (مبنی بر اقوا دانستن علم)، با حقوق دانان و قانون موضوعه (مبنی بر سکوت و عدم اولویت علم قاضی) را نتیجه خواهیم گرفت.

سلامتی از مهم ترین نعمت های الهی برای انسان است که در حالت طبیعی همه از آن برخوردارند؛ زیرا انسانی که از نعمت سلامتی برخوردار نیست، در انجام برخی امور دچار مشکل است؛ ازاین رو از دیرباز مسئله سلامت انسانی هم برای شخص و هم برای اجتماع از مهم ترین موضوعات است و در تعالیم اسلامی اهمیت زیادی به آن داده شده است. سلامت از منظر اسلام دو گونه است: سلامت جسم و سلامت روان. در نگاهی موشکافانه خواهیم فهمید که دین اسلام هم در حوزه سلامت جسمی و هم در حوزه سلامت روانی نکات مهمی معرفی کرده است که پژوهش حاضر به حوزه سلامت روانی می پردازد. منابع اسلامی در جهت ارتقای سلامت روانی راهکارهای متفاوتی در ابعاد مختلف مانند «بینشی، منشی، انگیزشی و کنشی» معرفی می کنند. این پژوهش با تأکید بر بُعد انگیزشی به صورت نظری با روشی توصیفی- تحلیلی به راهکارهای سلامت روان می پردازد که نوعی پژوهش میان رشته ای در جهت توسعه و تلفیق علوم انسانی و اسلامی به شمار می رود. از جمله راهکارهای انگیزشی اسلام که در جاهای مختلف با روش های مختلف مورد توجه قرار گرفته اند عبارت اند از: امیدواری، مثبت اندیشی، غایت نگری، درک قوه اختیار و درک حضور خالق.

یکی از مهمترین مسائل در یک جامعه به خصوص در نهاد خانواده، مسئله تربیت است که دین مبین اسلام نکات متعددی را در این باره برای مخاطبانش بیان نموده است؛ از کوچکترین تا بزرگترین نکات پیرامون تربیت در منابع اسلامی یافت می شود. تربیت پرورشی است که از راه انتقال معنا صورت می گیرد تحلیل ابعاد مسئله تربیت، یکی از ضرورت هایی است که باید صورت بگیرد و از منظر آموزه های اسلام که رسالت آن تعلیم و تربیت است، بررسی شود. پژوهش حاضر تهدیدات فراروی تربیت اسلامی را با روشی توصیفی- تحلیلی از نوع کتابخانه ای مورد واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در عصر حاضر مسائلی سبب کم رنگ شدن تربیت اسلامی شده است که اساس تربیت به سمت تربیت لیبرالی رفته است. برای حل این تهدیدات نیاز است خانواده ها و والیات تربیت آموزه های اسلامی را در وهله اول مرور کنند و در وهله بعدی با برنامه ریزی به فرزندان انتقال دهد.

دیپلماسی روشی برای حل مسائل مربوط به روابط خارجی یک گروه یا جامعه به وسیله گفتگو یا هر روش مسالمت آمیز دیگر است. از دیرباز تاکنون عمل دیپلماسی برای حفظ ارتباط مسالمت آمیز در میان ملل معروف بوده است. ازاین رو، مسئله دیپلماسی هم برای شخص و هم برای اجتماع از اهم موضوعات بوده و در تعالیم اسلامی اهمیت زیادی داده شده است. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که اسلام در حوزه دیپلماسی نظامی مطلوب چه راهبردهایی معرفی می نماید و هر یک از این راهبردها چه گستره ای دارند. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال استخراج راهبردهای تقویت دیپلماسی نظامی جهت ثبات امنیت است. این پژوهش از نوع نظری است که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و از نوع تحقیقات میان رشته ای یا اندر رشته ای در جهت توسعه علوم انسانی است. در یک نگاه کلی، اسلام برای سفیر و دیپلمات ویژگی هایی چون «آراستگی ظاهری، ذکاوت و هوشمندی، کنترل بردباری و احساسات، آشنایی با کشور محل مأموریت، توانمند و کاردان بودن دیپلمات» معرفی می نماید. از طرفی هم ویژگی هایی جهت مذاکره مطلوب معرفی می کند تا انسان ها در ادوار مختلف بتوانند از این تئوری مطلوب استفاده ببرند. دین مبین اسلام برای تقویت دیپلماسی نظامی راهبردهایی را معرفی می نماید؛ ازجمله؛ «اعتزال، ارسال پیام کتبی و شفاهی به سران دولت ها، اعزام نماینده و مذاکرات، مذاکره پیامبر (صلی الله علیه و آله) با سفیران و نمایندگان، کنگره ها و بحث های آزاد، وفای به تعهدات نظامی، از بین بردن زمینه های مخاصمات، مذاکره برای انصراف از درگیری مسلحانه و میانجی گری».

طبق آیات قرآن و احادیث اهل البیت علیه السلام و سایر ادله، زن حق ندارد از منزل خارج شود بدون اذن شوهر خود؛ در واقع در اینجا شارع برای شوهر یک نوع حق از جهت اذن خروج دادن به همسر خود قائل شده است و وقتی شوهر از این حق متمتع شد و در صورت اذن دادن درباره چیزی به زن « اذن در شئ»، به حکم عقل به لوازم آن هم اذن داده است؛ به دلیل حاکم بودن دلیل قاعده ملازمه اذن در شئ با اذن در لوازم آن، در عقد نکاح و این امری بدیهی و عقلی است؛ حال سوال اصلی این است که قاعده ملازمه اذن در شئ با اذن در لوازم آن در عقد نکاح، اعتبار و کاربرد دارد؟ و در این تحقیق سعی شده است که به این سوال پاسخ داده بشود و نظر موافقین و مخالفین آن مطرح و بررسی بشود و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری صورت بگیرد.