روح الله آهنگران

پیش فروش، معامله ای است که امروزه در نظام اقتصادی و تجاری تمامی کشورها متداول گشته است. برخی از شرکت های تولید کننده خودرو برای فروش محصولات خود اقدام به نوعی معامله می نمایند که خود نام پیش فروش را بر آنها نهاده اند. اما در این معاملات، تا حدودی از شرایط بیع سلم تخلف شده است. برای نمونه و با توجه به پژوهش صورت گرفته می توان گفت، در بیع سلم هنگامی که مبیع کلی در ذمه است و در مجلس حاضر نیست، بایع باید هنگام عقد، نوع و وصف آنرا روشن کند تا جهالتی حاصل نشود ولی در برخی قراردادهای پیش فروش خودرو، نوع مسلم فیه مشخص است اما وصف آن خیر، لذا باید آنها را از اوصاف لازم الذکر به حساب آورد که در صورت عدم ذکر آنها بیع غرری خواهد شد. در حالیکه این اوصاف در قرارداد ذکر نمی شوند، بلکه تنها هنگام تحویل خودرو رنگ و برخی از لوازم جانبی ماشین بر اساس خواست مشتری معین خواهد شد. همچنین باید اشاره کرد در قراردادهای پیش فروش خودرو، به طور مثال سه ماه اول یا آخر سال به عنوان زمان تحویل ذکر شده است نه تاریخ معین و دقیق. زمان در این قرارداد دقیق نیست و تا حدی از شرایط بیع سلم تخلف شده است. همچنین در مورد مبلغی که در ابتدا پرداخت می شود نمی توان گفت این مبلغ ثمن است چرا که طبق این قرارداد ثمن هنگام تحویل معین خواهد شد. لذا هنگام عقد، مقدار ثمن معامله معلوم نیست آنچه در قرارداد ذکر شده باید تمام ثمن باشد و اگر بگوییم این مبلغ بعض ثمن است، بر اساس قول فقها سلف نسبت به میزان پرداختی صحیح و نسبت به مابقی باطل خواهد بود و اشکالاتی در این میان به وجود می آید. باید گفت، در قانون مدنی ایران در مورد بیع سلف سخنی به میان نیامده است. البته برای صحت آن می توان به ماده 10 قانون مدنی در مورد قرارداد های خصوصی، استناد نمود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل و بررسی مبانی فقهی قراردادهای پیش فروش خودرو با تطبیق بر حقوق موضوعه خواهیم داشت.

در این مقاله بر آن هستیم که به بررسی و نقد صلح کل در ادبیات عرفانی با مطالعه تطبیقی در سیره و اندیشه امیرالمومنین علی(ع) بپردازیم. ناگفته پیداست که امیرالمومنین(ع) در نهجالبلاغه با توجه به جایگاه والای انسانها اصالت را به صلح داده است، و جنگ را امری عرضی و فرعی دانسته است که با پایبندی به چارچوب اخلاقی و انسانی صدمات ناشی از جنگ به حداقل میرسد. در اسلام تاکید بر این اصل است که هرآنچه را برای خود میپسندید برای دیگران نیز بپسندید. طبق بررسیهای به عمل آمده در هیچ نبردی نیز امیرالمومنین(ع) خواستار اولیهای نبرد نبوده است، در واقع ایشان بیش از هرکسی از صلح کل و مصالحه استقبال کردهاند. اما صلح و دوستی از اصول اولیه تصوف وعرفان نیز است و از پایههای مهم ادبیات عرفانی محسوب میشود. در دورههای ابتدایی عرفان و در میان فرقههای ابتدایی این اصل کمتر وجود دارد اما در سدههای بعدی در تصوف عاشقانه این اندیشه بیشتر آشکار است. بنابراین طبق گزارش ارائه شده، بر آن هستیم که به روش کتابخانهای و کیفی به بررسی صلح کل در ادبیات عرفانی و آراء امیرالمومنین(ع) بپردازیم.

تسعیر در فقه، قیمت گذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است. در شرایط خاص مانند تحقق گران فروشی یا احتکار کالا که باعث عسر و حرج در معیشت مردم و ورود ظلم و اجحاف به آنها می گردد، برخی قائل به جواز تسعیر گردیدهاند. در این موارد کالاهایی را می توان تسعیر نمود که مورد نیاز جامعه باشد و کمبود یا گرانی آنها موجب سختی در زندگی مردم گردد. با این حال در شرایط عادی و بر اساس مفاد قاعده سلطنت هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات منع کند. همچنین براساس مفاد قاعده لاضرر، تسعیر اجباری ازجانب حاکم می تواند زمینه ساز مفسده های دیگری باشد، زیرا فروشندگان و عرضه کنندگان کالا چنانچه مجبور به پذیرفتن قیمت از سوی حاکم شوند و فروش کالای خود را به قیمت آزاد و مختارانه نفروشند؛ موجب می گردد از عرضه کالا امتناع ورزند که این کار نه تنها باعث تحمیل ضرر مضاعف بر مردم خواهد شد بلکه تولید و عرضه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا در شرایط عادی و در مواردی که با احتکار و گران فروشی مواجه نیستیم با استناد به قواعد فقهی حاکم بر تسعیر اختیاری همانند «تسلیط» و «لاضرر» مشروعیت فقهی تسعیر اختیاری ثابت می گردد. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی سعی در بررسی قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسلامی با انطباق بر فقه المکاسب خواهیم داشت.

هدف از انجام این نوشتار بررسی تحلیلی بر قراردادهای بیع متقابل و بی.او.تی با تطبیق بر فقه امامیه می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن بود که از لحاظ فقه امامیه می توان برای توصیف قراردادهای بیع متقابل به عقد بودن، لزوم، تنجیز آن، معوض بودن ، بلند مدت و سنگین بودن حجم عوضین را قائل شد و در مقام تطبیق قرارداد بی.او.تی که همان قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال می باشد نیز اگر این قرارداد به روش منطبق بر عقود اسلامی تنظیم گردد؛ از جهت مطابقت با عقود معیّن شرعی مانعی نخواهد داشت. تحلیل تطبیقی این قرارداد با عقود شرعی همانند قباله، صلح، اجاره، بیع، استصناع، جعاله، وکالت مورد بررسی قرار گرفته و ابهاماتی که می تواند این قرارداد را از دایره مشروعیت خارج سازد را تشریح نموده و آثاری که بر آن مترتب گردد را تبیین نماید. همچنین ماهیت فقهی قرارداد بی.او.تی را چنانچه بر اساس قراردادی مستقل بر پایه عقلایی متصور گردد؛ لازمه آن اولویت دادن ماهیت قرارداد بر مبنای غیر توقیفی بودن عقد است. روش مطالعه در پژوهش مذکور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و نهایتاً دستیابی به نتیجه با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است.

در راستاى گسترش چشمگیر فضاى مجازى در کلیه وجوه زندگى بشر، تولید شبکه های انسانى نیز عامل مهم دیگرى در افزایش تعاملات مجازى بین افراد گردید. شبکه های اجتماعى مجازى، نسل جدیدى از وب سایت ها هستند که این روزها کانون توجه کاربران شبکه جهانى (اینترنت) قرار گرفته است. یکی از کارکردها و ظرفیت های این رسانه های نوظهور مجازی ایجاد تعامل و گفتمان سازی می باشد. با توجه به رشد فضای مجازی و ورود جنبه های مختلفی از دین و شکل گیری مذهب در فضای مجازی، گفتمان های گوناگونی از مفاهیم قرآنی و معارف دینی می تواند شکل بگیرد. یکی از آن مفاهیم که کمتر به آن پرداخته شده و لازم است بیشتر به آن توجه شود موضوع ایمان به وعده های الهی می باشد. مراحل گفتمان سازی عبارت اند از آگاه سازی، آرمان سازی و هدایت گری که با وجود ظرفیت های نوشبکه های اجتماعی می توان در مرحله آگاه سازی مخاطب نسبت به مفهوم وعده های الهی، اقسام آن و درکل به نقاط ضعف و قوت گروه ها در این موضوع آگاهی یافت و در مرحله آرمان سازی نیز می توان با تعریف نقاط آرمانی به خصوص وعده های مرتبط با مسائل آخرالزمان و حکومت مهدوی برای ایجاد انگیزش در راستای حرکت جمعی به مقصد دست یافت و پس از این دو مرحله مقدماتی که متناظر با کلیت موضوع وعده های الهی است؛ گفتمان سازی وارد مرحله هدایت گری خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ظرفیت نوشبکه های مجازی در گفتمان سازی ایمان به وعده های الهی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، روش تحلیلی-استنباطی است و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین نحوه گردآوری اطلاعات، روش اسنادی به روش فیش برداری می باشد.

در فقه و حقوق درباره عدم امکان توکیل در جایگاه شهادت با شرایطی همچون ناتوانی و یا نخواستن شاهد برای بازگو کردن آنچه را که نظاره نموده یا مسموع واقع شده را در محکمه بیان کند در این صورت می تواند فرد دیگری از طرف خود انتخاب کرده و آنچه را که رؤیت کرده و یا شنیده را وکیل او در دادگاه مطرح نماید گرچه این امر با محدودیت هایی همراه است از جمله شاهد اصلی از حضور در پیشگاه دادگاه معذور بوده و برای «مشهود به» متهم به عناوین غیر موجب حد باشد. از منظر فقها در خصوص نظریه توکیل در جایگاه شهادت، این دیدگاه را نپذیرفته و عدم امکان توکیل در شهادت را اختیار کرده اند مگر آنکه این توکیل به صورت شهادت بر شهادت باشد و در میان نوشتار آنان تحت عنوان شهادت فرعی بیان شده است. با تتبع در نظریات حقوقدانان در می یابیم که هر آثار حقوقی که پدید آورنده حق باشد و یا یابنده آن حق، می توان برای او مقام نیابت پذیری قائل شد که یکی از مصادیق آن جایگاه شهادت است و بعنوان یک اصل چنین نیابتی پذیرفته شده مگر آنکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

عبارتی قابلیت نقل و انتقال از ویژگی کلیه اموال، اعم از مادی و غیر مادی است برعکس دیگر جرائم علیه اموال مالکیت، در جرم انتقال مال غیر بحث اموال غیر مادی به عنوان موضوع این جرم مصداق پیدا کرده و این شبهه را ایجاد می نماید که ممکن است در این جرم قانونگذار برای هرگونه نقل و انتقال متقلبانه اموال مادی و غیر مادی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده باشد. هدف از این نوشتار بررسی ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول می باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی بوده توسط مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر، از جرائم در حکم کلاهبرداری است، و در کلاهبرداری موضوع جرم محدود به اموال مادی است و اموال غیر مادی موضوع این جرم قرار نمی گیرند. که انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد، به گونه ای که اگر اقدامات مرتکب یا مرتکبین در قالب انجام معامله متقلبانه نبود چنین نتیجه ای حاصل نمی شد. البته احساس این رابطه در جرم انتقال مال غیر همچون جرم تخریب به دلیل اتصال فعل و نتیجه و عدم قطع پیوند بین این دو از لحاظ زمانی، به سهولت امکان پذیر نیست. رابطه علیت در جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد واژگان کلیدی: جرم، نقل و انتقال، اموال غیر منقول، مجهول المالک، رابطه علیت

اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود، رکن اساسی محسوب می گردید، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسان ها، اقتصاد و نحوه کسب وکار جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است. فعالیت های اقتصادی در جوامع بشری و در تمامی اعصار به دلیل تأثیرات متقابلی که میان شخص و اجتماع حکم فرماست به صورت مستمر مورد توجه بوده است. دین اسلام نیز با توجه به اهمیتی که فعالیت های اقتصادی بر جامعه دارد، نظام ارزشی را ایجاد کرده است تا مسلمانان با توجه به آن بتوانند به سعادت دنیوی و اخروی برسند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل و بررسی ملاک های طبقه بندی مشاغل با توجه به فقه المکاسب می باشد تا نمای کلی از اهمیت فعالیت اقتصادی و شاخص ارزش گذاری در کسب و بررسی مشاغل مباح و محرمه نشان داده شود که در این راستا روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد در دین اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است لذا برای حفظ اجتماع و عدم اختلال در نظام اقتصادی، مشاغل را طبقه بندی نموده تا علاوه بر تأکید و توجه ویژه به فعالیت کسب وکار برای تولید و امرار معاش، جامعه را نیز در انتخاب مشاغل صحیح و عقلایی هدایت و رهنمون سازد.

در دین مبین اسلام و آیات و روایات منقول از ائمه (علیهم السلام) افراد جامعه به عنوان عضوی از یک اجتماع دارای حق حیات بوده اند و سلب کننده ی آن باید با مجازات رو به رو شود. یکی از شیوه های مجازات افراد سلب کننده حیات و یا وارده کننده ی آسیب و صدمه به اعضای بدن انسان قصاص است. قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند و هم چنین تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های دور از عدالت و جرأت یافتن جنایتکاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم شهروندان به عنوان حقی از حقوق آنان در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت کاران وضع شده است که از قبل از پیروزی انقلاب تا کنون با تغییر و تحولاتی مواجه بوده است به این صورت که پیش از انقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران بحث قصاص وجود نداشت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 قوانین و مواد مربوط به قصاص وارد قوانین موضوعه شد و در سالهای 1361 و 1370تغییراتی در این قوانین رخ داد و نهایتا آخرین تغییرات در این قوانین در سال 1392 مصوب شدند. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است که ابتدائا به تعریف و تبیین معنایی واژگان کلیدی موضوع حاضر پرداخته و با بررسی مستندات فقهی جواز قصاص در حقوق اسلام به مشروعیت و عقلانیت این حکم پی برده و سپس مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی تبیین گردد و در پایان پیوند فقهی و حقوقی قصاص با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر از روش توصیفی-کتابخانه ای و نهایتا برای دستیابی به نتیجه از روش تحلیلی استفاده شده است.

اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود، رکن اساسی محسوب می گردید، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسان ها، اقتصاد و نحوه کسب وکار جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است. فعالیت های اقتصادی در جوامع بشری و در تمامی اعصار به دلیل تأثیرات متقابلی که میان شخص و اجتماع حکم فرماست به صورت مستمر مورد توجه بوده است. دین اسلام نیز با توجه به اهمیتی که فعالیت های اقتصادی بر جامعه دارد، نظام ارزشی را ایجاد کرده است تا مسلمانان با توجه به آن بتوانند به سعادت دنیوی و اخروی برسند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل و بررسی ملاک های طبقه بندی مشاغل با توجه به فقه المکاسب می باشد تا نمای کلی از اهمیت فعالیت اقتصادی و شاخص ارزش گذاری در کسب و بررسی مشاغل مباح و محرمه نشان داده شود که در این راستا روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد در دین اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است لذا برای حفظ اجتماع و عدم اختلال در نظام اقتصادی، مشاغل را طبقه بندی نموده تا علاوه بر تأکید و توجه ویژه به فعالیت کسب وکار برای تولید و امرار معاش، جامعه را نیز در انتخاب مشاغل صحیح و عقلایی هدایت و رهنمون سازد.

ازجمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان و اقدام پیشگیرانه مفاسد اداری، سوت زنی است؛ اما کنشگران سوت زن همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. هدف ما در این مقاله بررسی و تبیین مبانی فقهی و حقوقی کنشگران سوت زن با مقایسه ای بر حقوق کشور ایسلند می باشد.روش تحقیق این مقاله تحلیلی- توصیفی است. نتایج نشان داد علاوه براینکه افشاگری به شکل کنشگری سوت زن وظیفه ای ضروری و همگانی می باشد؛ حتی براساس مبانی فقهی ایجابی همچون قواعد امر به معروف و نهی از منکر، مصلحت، احترام مال مردم و مبانی سلبی مانند قاعده حرمت اشاعه فحشا از منظر فقهی و با انطباق با حقوق موضوعه ایران، می تواند ضمن مشروعیت بخشی به این کار، نقش تنظیم گرایانه ای در زمینه رفتارکنشگری سوت زنان داشته باشد. با وجود همه ضرورت های بیان شده در اصل کنشگری و حمایت از آنان، روش این کنشگری به ویژه در مقوله حرمت هتک مومن و مسائل مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی که جنبه عمومی و کلان برایش متصور است، بی حد و مرز نیست و لازم است اصول آن نیز مراعات شود در غیر این صورت ممکن است کنشگر، ضمن آلوده شدن به گناه، مفاسد بزرگتری همچون اختلال در نظام و پایمال کردن مصلحت مهم تر را به وجود آورد. همچنین مطابق قوانین کشور ایسلند، کنشگران در مرحله نخست باید در درون سازمان افشاگری نموده و سپس با شرایطی همچون عدم نتیجه و منفعت عمومی و براساس اصل حسن نیت می تواند افشاگری خارجی در مدل برون سازمانی از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی را آغاز نمایند.

اصل بر شخصی بودن مسئولیت است؛ هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد. با این همه، در تمام نظام های حقوقی متمدن جهان ازجمله آمریکا و ایران، در برخی موارد،  از این اصل عدول می شود. هرگاه کسی دیگری را به طریقی در ارتکاب رکن مادی جرم، یاری کند یا سبب وقوع جرم شود، اگر چه، شخص معین یا تسهیل کننده، نقشی در ارتکاب رکن مادی جرم ندارد اما به دلیل سببیت در وقوع جرم، مستوجب عقاب است. در نظام حقوقی ابزار گرایی آمریکا، معاون، به مثابه مباشر جرم، مجازات می شود. این امر اگر چه از منظر قدرت بازدارندگی، قابل توجیه است اما با معیار های عدالت کیفری منافات دارد. در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر پایبندی به اصول عدالت کیفری، مجازات معاون اخف از مجازات مباشر است که از نظر بازدارندگی، دست کم در برخی موارد، ضعیف عمل نموده اما با اصول عدالت کیفری سازگار تر به نظر می رسد. بر مبنای همین تفاوت به نظر می رسد که در دو نظام، مفهوم، ماهیت، قلمرو، شرایط و آثار معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران واجد اختلاف بنیادین می باشد. سوال پژوهش حاضر این است که تحلیل معاونت کیفری باساس مبانی حقوق کیفری به ویژه ابزار گرایی، چگونه صورت می گیرد؟ در این پژوهش، ضمن پاسخ به این مسئله به روشی تحلیلی-توصیفی، پیشنهاد شده است تا با اعمال برخی معیار ها، از افراط و تفریط موجود در آمریکا و ایران، فاصله گرفته تا علاوه بر تحقق عدالت کیفری، سایر آرمان ها و اهداف مانند بازدارندگی نیز محقق گردد.