محمدمهدی حمیدی

در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، اولاً، نیازی به ذکر مدتی که معلّقٌ علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهّد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیاً، در صورتی که برای تحقّق معلّقٌ علیه مدتی مشخّص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقّق معلّقٌ علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قائل بوده و ادامه عقد یا تحقّق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد.

 اذن یکی از نهاد های مهم و پر کاربرد در نظام حقوقی اسلامی است و در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار می گیرد. نکاح یکی از این ابواب مهم است که اذن در آن به صورت گسترده حضور دارد: اذن ولی قهری، اذن باکره رشیده ، اذن همسر و.... در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم: آیا اذن های متعدد موجود در نکاح دارای اثر واحدی هستند؟ اگر اثر واحدی ندارند، نوع اثر هر یک از اذن ها چیست؟ نتیجه تشخیص اختلاف اثر اذن در نکاح کدام است؟ هدف حاصل شده این مقاله اثبات این امر است که اثر هر یک از این اذن های موجود در نکاح تفاوت دارد. برخی از اذن ها موجد اباحه و برخی موجد نیابت است. با توجه به احکام متفاوت نیابت و اباحه، تشخیص نوع اثر اذن، مشخص کننده نوع رابطه بین آذن و مأذون خواهد بود. اگر اثر اذن نیابت باشد، بسته به مورد ممکن است نوع رابطه بین آن دو وکالت با احکام خاصه آن  باشد؛ در غیر این صورت تنها اباحه صرف برای  مأذون است. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است که با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است.

انتخاب مسکن مناسب برای زندگی مشترک از حقوق و تکالیف زوج به شمار می رود؛ لکن ممکن است در ضمن عقد یا قراردادی مستقل، انتخاب مسکن به زوجه تفویض شود، یا شرط شود که با توافق و همکاری زوجین انتخاب شود. درصورت اشتراط تراضی بین زوجین بر انتخاب مسکن، ضمانت اجرای عدم حصول این تراضی روشن نیست که آیا این شرط زائل می شود و درنتیجه ریاست شوهر در انتخاب یک جانبه مسکن برمی گردد یا مانند هر قرارداد الزام آور دیگری برای اجرای آن می توان از دادگاه استمداد کرد؟ دراین خصوص آرای قضایی متضادی نیز صادر شده است و برخی از قضات قائل به زوال شرط و بازگشت ریاست شوهر در انتخاب مسکن شده اند و برخی قائل به استمرار شرط. ازسوی دیگر پس از توافق و انتخاب مسکن توسط زوجین، از ماهیت توافق، احکام و آثار آن نیز بحث نشده است. این مقاله با توصیف دقیق روابط حقوقی ایجادشده میان زوجین در هر یک از فروض مختلف و با استفاده از منابع مختلف فقهی و حقوقی و تحلیل آراء و اندیشه ها و تطبیق آن بر مسائل موجود، به این نتایج رهنمون شد که قرارداد یا شرطی که انتخاب مسکن را منوط به توافق زوجین می کند، شرط یا قراردادی لازم الوفاء به شمار می آید که همانند دیگر قراردادها باید به مورد اجرا گذارده شود و ضمانت اجراهای خاص خود را می طلبد و ازسوی دیگر، تراضی و انتخاب مسکن نیز یک قرارداد الزام آور است و تغییر مسکن انتخابی، نیازمند فسخ یا اقاله آن عقد از جانب زوجین است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه قابلیت های ادراکی بالقوه و بالفعل هوش مصنوعی با قوای انسانی از حیث انعقاد عقد است، تا فرضیه امکان انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند را بررسی نماید. همچنین سوال اصلی پژوهش این است که آیا ابزارهای ادراکی و سنجشی سامانه های هوشمند می توانند کارکرد هایی از حیث نتیجه همانند کارکردهای ابزارهای ادراکی انسان در انشای عقد داشته باشند؟ این پژوهش کارکرد های هوش مصنوعی برای انعقاد عقد را از حیث نتیجه ملموس عرفی در ردیف ابزارهای ادراکی و سنجشی انسان برای انعقاد عقد دانسته و مقدمات ارائه پاسخ مثبت به فرضیه انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند و تلقی آنها به عنوان وکیل در انعقاد عقد را فراهم نموده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه قوای ادراکی انسان، امری غیرمادی و در نتیجه تجرد او است، موضوعی که در سامانه های هوشمند امری ممتنع به شمار می آید، اما هوش مصنوعی علی رغم فقدان تجرد، کارکردهای سنجشی و ادراکی آن از حیث نتیجه، شبیه کارکردهای قوای ادراکی انسانی است. لذا می توان گفت انعقاد عقد از طریق انسان موضوعیت ندارد و لازم نیست این عمل فقط توسط او تحقق یابد و هوش مصنوعی با ارتقای توانمندی هایش در این خصوص می تواند کارکرد هایی شبیه قوای ادراکی و ارادی او در انعقاد عقد را داشته باشد؛ در نتیجه می توان قائل بر این امر شد که با ارتقای توانمندی های هوش مصنوعی، سامانه ها دیگر ابزارهایی برای انتقال اراده اشخاص حقیقی نخواهند بود، بلکه همانند یک شخص انسانی، قابلیت انتساب عقد به خود آنها نیز وجود خواهد داشته و می توان نقش آنها در انعقاد عقد را همانند نقش یک وکیل دانست.

هوش مصنوعی در بسیاری از ساحت های زندگی انسانی وارد شده و چالش های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه های مطرح در مدیریت این چالش هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های سامانه های هوشمند به خود سامانه ها از سوی دیگر ارائه شده است. با این حال، بررسی منسجم و جامعی در خصوص هماهنگی قواعد کنونی اشخاص حقوقی و تطبیق آن با ویژگی های سامانه های هوشمند انجام نپذیرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به کفایت یا عدم کفایت مبانی نظری و منابع حقوقی برای شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه های هوشمند است که به صورت توصیفی تحلیلی با مطالعه تطبیقی بین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب نگاشته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند هر یک از این نظام ها، مبانی نظری قابل اعتنایی برای داشتن شخصیت حقوقی را دارا می باشند اما وضع و ممیزات اشخاص حقوقی سنتی به همان صورت قابل تطبیق بر ویژگی های سامانه های هوشمند نیستند و در صورت عدم اصلاح این ساختارها، شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه ها آن هم با وجود راهکارهای جایگزین، باعث آشفتگی حقوقی خواهد شد.

شرط تقدم انتقال مالکیت، ممکن است از زمان انعقاد عقد صورت پذیرد و یا از زمان انحلال آن که به اثر رجعی انحلال تعبیر می شود. شرط تأخر انتقال نیز ممکن است از زمان انعقاد عقد باشد و یا نسبت به زمان انحلال آن. هدف از این مقاله، بررسی امکان صحت چنین شرطی از نظر حقوق داخلی و حقوق برخی کشورهای دیگر است. برای استدلال به صحت چنین شرطی در حقوق ایران می توان به موارد متعدد تخطی از قاعده عِلّی و معلولی در امور اعتباری و حقوقی اشاره کرد. همچنین می توان بنای عقلا و نظر برخی از فقهای نامدار مبنی بر عدم مخالفت چنین شرطی با شرع را مستند آن قرار داد. شرط تقدم انتقال مالکیت از زمان انحلال عقد (شرط رجعی) در بیشتر نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این شرط از لحاظ مبنا، تفاوتی با شرط تقدم انتقال مالکیت از زمان انشا ندارد و در صورت قبول شرط تقدم انتقال مالکیت از زمان انشا، این شرط نیز باید پذیرفته شود. در خصوص تأخر انتقال مالکیت، اگر انتقال به یک امر محتمل، معلق باشد از نوع تعلیق بوده و بیشتر چنین شرطی را صحیح دانسته اند. اگر هم انتقال مالکیت، موقوف به زمان خاصی شده باشد به آن تأجیل گفته می شود که اگر دائمی بودن از شروط اساسی مالکیت نباشد این شرط نیز اصولاً بدون اشکال خواهد بود. کلمات کلیدی: انتقال مالکیت، شرط تقدم، شرط تاخر، تعلیق عقد، تاجیل عقد، انحلال عقد.انتقال مالکیت، شرط تقدم، شرط تاخر، تعلیق عقد، تاجیل عقد، انحلال عقد.

إفلاس البنوک هو أحد التهدیدات التجاریه الحالیه. تتمتع البنوک بتأثیر کبیر على الاقتصاد الوطنی والدولی بسبب وجود رؤوس أموال کبیره وعلاقات مع العدید من الجهات التجاریه، وبالتالی إذا حدث توقف فی نشاطها فإن ذلک سیکون له آثار سلبیه على الاقتصاد. ولذلک یبحث المشرّعون عن سبل إعاده تأهیل البنوک المتوقفه لمنع إفلاسها، وإنشاء بنک جسری هو أحد وسائل منع الإفلاس وتصفیه البنوک.  تبنّى المشرّع العراقی نظام المصرف الجسری ونص علیه فی قانون المصارف العراقی رقم (94) لسنه 2004 . ولکن المشرع لم یقدم تعریفاً لهذا البنک، لذا وجب تعریف هذا البنک تعریفاً دقیقاً وتحدید أحکامه وآثاره القانونیه. لذلک سنسعى فی هذا البحث للإجابه على هذا السؤال: ما هی طبیعه البنک الجسری بالضبط وما هی أحکامه وآثاره فی النظام القانونی العراقی؟ وفی هذا المقال الذی کُتب بالمنهج الوصفی والتحلیلی والمکتبی توصلنا إلى النتائج التالیه: المصرف الجسری مصرف مؤقت ذا طبیعه استثنائیه قانونیه یحل محل المصرف المتعثر أو الخاضع للوصایه بأهداف وإداره جدیده، وتکون وظیفته الأساسیه عبور المصرف القدیم مرحله التعثر والاضطرابات وتهیئته والبحث عن مشتر راغب، ویمتاز هذا المصرف بأنه مملوک للدوله وأنه ذا طبیعه مؤقته ومستثنى من رأس المال الذی یتطلبه القانون، وأنه مصرف وسیط یهدف إلى تصحیح مسار المصرف المتعثر وتهیئته إلى مشتر راغب، حیث یقوم البنک المرکزی بتأسیسه وإصدار الترخیص المصرفی له لمزاوله نشاطه وأعماله المصرفیه.