سید امیرسینا نورانی

روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی یکی از پر تنش ترین روابط سیاسی معاصر را شکل داده است و اتخاذ و اجرای هر تصمیم درباره این روابط منوط به شناخت، توجیه و کاربست نظریه متناسب با آن است. کاربست نظریه مناسب خصوصاً درباره روابط ایران و آمریکا سبب می گردد تا فضای فکری تصمیم گیران در چارچوب مناسبی قرار گیرد و تحت این چارچوب تصمیمات مقتضی گرفته شود و نه اینکه با رؤیاپردازی و برداشت های نادرست تصمیمات نامتناسبی در این باب اتخاذ گردد. بر این اساس در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سؤال هستیم که روابط سیاسی ایران و ایالات متحده در چارچوب نظریه موازنه تهدید چگونه قابل توجیه است؟ فرضیه اینکه با توجه به وجود هر چهار وجه تهدید معرفی شده توسط استفن والت -(قدرت، جغرافیا، توانایی های نظامی و مقاصد تهاجمی) که با وجود آن ها موازنه صورت می گیرد- در روابط ایران و آمریکا، روابط دو کشور در چارچوب این نظریه قابل توجیه است. در این پژوهش قصد بر این است تا با استفاده از روش علمی-تجربی کاربست نظریه موازنه تهدید در روابط میان جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

در پی روی کار آمدن دونالد ترامپ، سیاست خارجی آمریکا با جهت گیری نوآورانه ای به ویژه در ارتباط با اقتصاد بین الملل روبرو شد. در این زمینه، آموزه «آمریکا اول» که لزوم توجه فزاینده به آمریکاگرایی در برابر جهان گرایی را تجویز می کرد؛ پی آمدهای مهمی را برای اقتصاد این دولت، روابط اقتصادی با دیگر دولت ها به ویژه چین، اروپا و اقتصاد جهانی به همراه داشت. در واقع، سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی وی دورنمای پر ابهامی را برای تجارت بین الملل رقم زده که تأمل در مورد آثار و ویژگی های آن در دستورکار این نوشتار قرار دارد. بر این اساس سؤال اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه: جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ بر محور «اولویت بخشی به منافع امریکا» (امریکا اول) طی بازه زمانی 2019-2017 چگونه بر تجارت بین الملل تأثیرگذار بوده است؟ در پاسخ، فرضیه مورد نظراینکه: جهت گیری خارجی امریکا در دوره زمانی 2019-2017 بر محور «اولویت منافع امریکا» با تکیه بر ناسیونالیسم اقتصادی و اتخاذ سیاست های حمایتی تجاری، الگوهای تعامل تجاری این دولت با بازیگران محوری تجارت جهانی خصوصاً چین و اروپا را با تنش مواجه ساخته که دامنه این روند در کوتاه مدت بر روند رشد تجارت بین الملل تأثیر منفی داشته است.

برخی از کشورهای قدرتمند به ویژه ایالات متحده تحریم هایی را به صورت یک جانبه علیه سایر کشورها اعمال می کنند که امروزه به اقدامی معمول در سیاست خارجی آنان تبدیل شده است. مسئله این است که اساساً این تحریم ها بنا به دلایل و توجیهاتی اعمال شده و در عین حال با مخالفت هایی نیز همراه است و قانونی بودن اعمال این تحریم ها برخلاف بسیاری از تحریم های جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل اعمال می شوند، زیر سؤال رفته است. لذا سؤال اصلی این است که ادله توجیه اعمال تحریم های یکجانبه توسط آمریکا چیست و این تحریم ها چه جایگاهی در حقوق بین الملل دارند؟ در این پژوهش قصد بر این است تا برپایه اصول روش علمی-تجربی به واکاوی دلایل اعمال تحریم های یک جانبه پرداخته و قانونی بودن این تحریم ها از منظر حقوق بین الملل بپردازیم. نتایج نشان می دهد که علیرغم ارائه توجیهات گوناگون درباره ضرورت حفظ امنیت ملی و وضع قوانین داخلی در اینباره، این تحریم ها مبنای قانونی مشخصی در حقوق بین الملل ندارند و اعمال تحریم علیه سایر کشورها –بجز در موارد خاص- مفروض به تصویب آن در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن و شورای امنیت بعنوان مسئول اصلی در اینباره است.

هدف: با روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و خروج وی از برجام، تنش های میان دو کشور ایران و آمریکا دوباره تشدید شد و روابط این دو کشور در شرایطی بحرانی قرار گرفت. بر این اساس مسئله ایجادشده این است که این روابط چگونه می تواند به سمت حل و فصل مشکلات، نه رفع کامل خصومت، حرکت نماید. لذا هدف پژوهش این است که به آینده سازی روابط جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا بپردازد و با ساخت سناریوهای مطلوب، نامطلوب، مرجح (قابل قبول) و قابل تحمل آینده های محتمل در روابط میان ایران و آمریکا را دسته بندی نماید. روش: این پژوهش با پذیرش اصول روش کیفی تفسیری از شیوه امتداد حال به آینده، که یکی از روش های آینده پژوهی است، استفاده می کند. راهبرد پژوهش استفهامی است؛ گونه پژوهش کاربردی، موردپژوهی و مطالعه روند است. یافته ها: آینده های محتمل در روابط ایران با آمریکا شامل طیفی است که از یک سو منجر به تقابل نظامی میان دو طرف خواهد شد و از دیگر سو به توافقی که ایران در آن به منافع مورد نظر خود دست می یابد. دستیابی یا عدم دستیابی به هر یک، منوط به اجرای تجویزات ارائه شده خواهد بود. نتیجه گیری: برای دستیابی به سناریوی مطلوب و دوری هرچه بیشتر از سناریوی نامطلوب باید رویکرد دیپلماسی دو پایه بر مبنای تهدید و تطمیع به صورت همزمان اجرا شود. این تهدید و تطمیع مکمل یکدیگرند و کاربست آنها به صورت مجزا و انفرادی نه تنها کمکی به تحقق سناریوی مطلوب نمی کند، بلکه می تواند منجر به عدم تحقق آن نیز شود.    

چالشی اساسی در سیاست خارجی، تبدیل دیپلماسی به ابزاری برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی است. لذا این مسئله مطرح می شود که چه رابطه ای میان الگوهای توسعه اقتصادی و جهت گیری سیاست خارجی به عنوان سیاست خارجی توسعه گرا است و آیا مجموعه ای از راهبردهای ثابت برای این نوع سیاست خارجی وجود دارد یا این راهبردها بسته به شرایط و ویژگی های هر کشور متفاوتند. بر این اساس سوال اصلی پژوهش این است که در چارچوب آراء معطوف به سیاست خارجی توسعه گرا، کدام معیارهای راهبردی مشترک قابل شناسایی است؟ فرضیه این است که در چارچوب نظریه های مربوط به سیاست خارجی توسعه گرا، دو معیار راهبردی «هماهنگی نهادی» و «تعامل دولت با بخش خصوصی» به فصل مشترک آراء مزبور تبدیل شده و در کنار آن ها «دیپلماسی اقتصادی فعال و بسیج منابع»، «وجود نهاد هدایتگر و تمرکز بر ساختارهای متمرکز تصمیم گیری» و «شناخت دقیق از خود و تعریف منافع ملی» دارای بیشترین تکرار هستند و به این دلیل از اهمیت بالایی برخوردارند. در این تحقیق، با استفاده از روش کیفی-تفسیری و تکنیک تحلیل محتوی کمی، به توصیف و تفسیر شاخص های کلیدی الگوها و راهبردهای سیاست خارجی پرداخته شده است که منجر به توسعه اقتصادی می شوند. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل راهبردهای مشترک و منحصر به فرد در سیاست خارجی توسعه گرا و ارزیابی آن ها است که می توانند بر توسعه اقتصادی یک کشور تأثیر بسزایی داشته یاشند. یافته های تحقیق نشان می دهند که در کنار راهبردهای مشترک، راهبردهایی مانند «حکمرانی مالی»، «دیپلماسی عمومی» و «انعطاف پذیری و تمرکززدایی» با تقویت خودکفایی، قدرت نرم و سازگاری با شرایط جهانی، مکمل راهبردهای مشترک اند و توسعه پایدار را تسریع می کنند.