اسماعیل جلیلی

یکی از ت حوّلات نظام اداری کشور در سال های اخیر شناسایی ادارات، نهادها و سازمان ها با خدمات مشابه و حذف فعالیت های موازی دستگاه های م تعدد و س پردن آن ب ه یک سازمان یا به عبارتی ادغام چند اداره و سازمان در یک مجموعه می باشد. هرچند انجام این امر ب ا هدف تحرک و پویایی سازمان جدید در ارائه خدمات بهتر یا تولید مطلوب تر صورت م ی گیرد، اما در مدت زمانی که م راحل ادغ ام طی می شود، کارکنان و سازمان های در حال ادغام را در هاله ای از ابهام و نگرانی فرو می برد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور شفاف سازی ادغام با تأکید بر سازمان های دولتی صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، پژوهش کیفی است که از استراتژی تئوری داده بنیاد و همچنین از طرح نظام مند اشتراس کوربین استفاده شده است . به منظور گردآوری داده ها با 18 خبره علمی - حرفه ای سازمانی شامل متولیان و صاحب نظران در امر ادغام سازمان های دولتی مصاحبه های باز صورت گرفت. طبق دستور العمل کدگذاری باز و محوری در قالب 20 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است. مدل اجرای استراتژی ادغام به تبیین عوامل مؤثر بر اجرای موفق استراتژی ادغام و همچنین نحوه تعامل آنها با یکدیگر می پردازد. بطوری که اجرای موفق استراتژی ادغام تابعی از بستر زمینه سازهای ادغام به عنوان شرط علّی رخ داد ابعاد عملی ادغام بوده ، توانمدی و سالم سازی به همراه عوامل درون سازمانی و ثبات نسبی بستر حاکم منجر به پیامد نهایی یعنی چابکی دستیابی به اثربخشی و کارایی دولت می شود.

با توجه به مطالعات بسیاری، که نشان می دهند اجرای موفق، همبستگی زیادی با عوامل داخلی سازمان دارد، در این پژوهش، به کشف پیشران های داخلی اجرای موفق، پرداخته شده است. در نتیجه با این هدف که نشان دهیم با داشتن یک رویکرد منسجم، پیش ران های داخلی اجرای موفق استراتژی ها، چه می توانند باشند، به گردآوری داده های کیفی از مصاحبه با 11 خبره علمی و اجرایی شامل مدیران، معاونان بانک و اساتید دانشگاهی، پرداخته شد. براساس دستورالعمل کد گذاری استراتژی داده بنیاد، چارچوبی متشکل از سه دسته عوامل فردی-شخصی، گروهی- مدیریتی و سازمانی به دست آمد. در ادامه با استفاده از تحلیل فرایندی سلسله مراتبی، عوامل مذکور رتبه بندی شدند. عامل گروهی- مدیریتی بالاترین رتبه و عامل سازمانی و عامل فردی- شخصی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

صنعت پالایشگاهی یکی از مهمترین صنایع بورس اوراق بهادار تهران است که نوسانات در قیمت جهانی نفت بر رفتار سهم های موجود در آن اثرات قابل توجهی دارد. این اثرات به گونه ای است که ارتباط بین هر سهم با دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. لذا، به جهت عدم امکان بررسی همه سهم های موجود در بازار سهام، تشکیل پرتفوی بهینه از صنایع مختلف نیازمند شناسایی سهم پیشرو در این صنعت است. به این منظور در این مطالعه با استفاده از داده های روزانه در بازه 31/05/1402-08/08/1395 و با استفاده از روش Asymmetric TVP-VAR ارتباط بین سهم های پالایشگاهی در سه حالت بازدهی مثبت، بازدهی منفی و حالت عمومی بررسی شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که بین ارتباط در بازدهی منفی و مثبت عدم تقارن برقرار است و شدت ارتباط در بازدهی مثبت بیشتر است. همچنین، سهم های شبنا، شبریز در بازدهی منفی و شبندر در بازدهی مثبت سهم های پیشرو هستند.

احساس سرمایه گذار نقشی مهم در بازارهای مالی داشته و مطالعه عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش TVP-SVAR-SV به مطالعه اثر متغیر در زمان عوامل کلان اقتصادی بر احساس سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1401:3-1383:1 با تواتر فصلی پرداخته است. یافته ها نشان داد تأثیر شوک های عوامل کلان بر احساس سرمایه گذاران در کوتاه مدت منفی بوده است. بعد از 1393:1، نرخ ارز اثری مثبت بر احساس سرمایه گذار در میان مدت داشته است. تولید ناخالص داخلی و تورم نیز اثری مثبت در میان مدت داشته اند. نوسان واکنش احساس سرمایه گذار به شوک قیمت نفت در کوتاه مدت، بیش از سایر عوامل بوده و بیشترین واکنش مربوط به افت قیمت نفت در سال 1387 بوده است. نقدینگی در مقایسه با سایر عوامل، بیشترین تاثیر بر احساس سرمایه گذار را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته است. مطالعه واکنش احساس سرمایه گذار به شوک عوامل کلان اقتصادی در سه رویداد تحریم سال 1391، برجام و همزمانی کووید 19 و خروج آمریکا از برجام نشان می دهد واکنش احساس سرمایه گذار به شوک هر یک از عوامل در هر سه رویداد مشابه بوده و هیچ عاملی اثر پایدار مثبت یا منفی بر احساس سرمایه گذاران نداشته است. در رویداد اول (سوم) نسبت به دو رویداد دیگر، واکنش احساس سرمایه گذار به شوک متغیرهای کلان (جز تورم) قویتر (ضعیف تر) بوده است. یافته ها نشان داد استفاده از رویکردهای ایستا ممکن است نتایج گمراه کننده در خصوص اثر عوامل کلان اقتصادی بر احساس سرمایه گذار به همراه داشته باشد. بعلاوه اثرپذیری قوی احساس سرمایه گذار از خود در مقایسه با متغیرهای کلان، رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح می دهد.

احساس سرمایه گذار از موضوعات مهم مالی رفتاری است که نقشی مهم در بازارهای مالی دارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر ارتباط علّی پویا میان احساس سرمایه گذار در بازار سهام و بازده صکوک فرابورس در دوره زمانی 1401-1392 با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی علیت خودگردان با پنجره غلتان بررسی شده است. بازده صکوک بر اساس شاخص های کل صکوک، اوراق غیردولتی و اوراق دولتی اندازه گیری شده است. یافته ها نشان می دهد علیت از احساس سرمایه گذار به بازار صکوک (بر اساس هر سه معیار) و بالعکس وجود داشته است. احساس سرمایه گذار در اکثر دوره مورد بررسی دارای تاثیر مثبت بر شاخص کل بازار صکوک بوده است. در مقابل، شاخص کل صکوک نیز عموما اثر مثبت بر احساس سرمایه گذار داشته است. اثر احساس سرمایه گذار بر شاخص اوراق غیردولتی تا اواسط سال 1394 منفی و بعد از آن نوع اثر مثبت بوده است. در حالت عکس نیز علامت این تاثیر مشابه بوده است. احساس سرمایه گذار تا اوایل سال 1397 اثر منفی بر شاخص اوراق دولتی داشته و پس از آن اثرگذاری مثبت بوده است. در مقابل، شاخص اوراق دولتی عموما تاثیری منفی بر احساس سرمایه گذار داشته است. یافته ها اثر هر دو فرضیه جریان سرمایه و سرایت، با پیش بینی های متضاد در توضیح رابطه بین متغیرها را تایید می کند. به علاوه متفاوت بودن علامت اثر متغیرها بر هم در طول دوره پژوهش، بر استفاده از رویکردهای پویا تاکید می کند.

در پژوهش حاضر نحوه انتقال و دریافت و هم چنین رابطه علّی انتقال نوسانات با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات میان نرخ ارز، تورم و کسری بودجه دولت در دوره زمانی 2019:02-2006:03 (1397:12-1385:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان- مقیاس بررسی شده است. عامل اصلی شکل گیری نوسانات در کسری بودجه دولت و هم چنین تورم، نرخ ارز است؛ به ویژه چنان چه نوسانات نرخ ارز بلندمدت باشد انتقال نوسانات و اثرگذاری خالص نرخ ارز بر تورم و کسری بودجه افزایش می یابد. هم چنین چنانچه نوسانات ارز ادامه دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شود، در میان مدت نوسانات کسری بودجه زمینه انتقال نوسان به نرخ ارز را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات ارزی، تورم به شدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات ارزی در کوتاه مدت مانع از افزایش نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شده و چنان چه سیاست گذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان مدت مجدداً نرخ ارز از کانال کسری بودجه دولت متلاطم خواهد شد و متعاقبا نوسانات با شدت بیشتری در بلندمدت به تورم منتقل می گردد.