مطالب مرتبط با کلیدواژه

قاچاق دارو


۱.

چگونگی پیشگیری از قاچاق دارو

تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۶۴۷
جرم انگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته ترین شکل برخورد با ج رم و مجرم می باشد، به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنایی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری که مبتنی بر جرم، مجازات و قانون می باشد، تعیین شده است. از جمله مواردی که سیاست کیفری پیش بینی شده در مورد آن قابل بررسی است، قاچاق داروهای تقلبی است و سوالی که قابل طرح می باشد این است که؛ سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق داروهای تقلبی چگونه است؟ آیا سیاست کیفری مزبور پاسخگوی ضمانت اجرا، کاهش و پیشگیری از جرائم قاچاق دارو می باشد؟ از مهمترین راه های مقابله با این جرائم منجمله قاچاق داروهای تقلبی؛ پیشگیری از وقوع آنها به اشکال متفاوت است که می توان این روش ها را به شکل پیشگیری های کیفری (سرکوبی و اجرای مجازات) و پیشگیری های غیرکیفری (پیشگیری های اجتماعی و پیشگیری های وضعی) دسته بندی نمود. جرم قاچاق به دلیل قدمت زیاد و عواید بسیار زیاد ناشی از آن، در اعماق جوامع ریشه دوانیده و بیش از آنکه مجازات ها راه درمان باشد، برای ریشه کن کردن این جرم نیاز به برنامه های قوی، حساب شده و هدفمند برای پیشگیری می باشد. برای پیشگیری از قاچاق کالا بطورکلی و قاچاق داروهای تقلبی بطوراخص، می توان روش هایی از جمله؛ طرح مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا، اعمال هدفمند، برنامه ریزی شده و محدود نرخ حقوق و عوارض گمرکی، بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های مرزی بعنوان مَفَرّی برای قاچاق کالاهای تجاری و تجدیدنظر در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی را مورد توجه قرار داد.
۲.

سیاست تقنینی ایران در قبال مبارزه با قاچاق داروهای تقلبی و فاقد اعتبار از منظرحقوق کیفری

کلیدواژه‌ها: سیاست تقنینی حقوق بازرگانی قاچاق دارو نظام کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۰۹
داروهای قاچاق به داروهایی اطلاق می گردد که به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد. از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیاندیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور و حق بر تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می سازد. توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیرقانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گرددقانونگذار را بر آن داشت تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سختگیرانه، با اختصاص ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به این موضوع، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را جرم اقتصادی معرفی و مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازاتهای مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در جرم انگاری و پاسخ دهی در قبال آنها مقرر دارد.