نگار خسروی پور

فرودگاه ها ﺑﻪ دلیل ماهیت شان ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼادی ﻛﺸﻮﺭها تأثیر بسیار چشمگیری دارند. امروزه ﺑﻪ دلیل ﺍﻓﺰﺍیﺶ درآمد و کاهش تلفات ﻧﺎﺷی ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧی، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭی است. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺯیﺮﺑﻨﺎیی ﻭ یﻜی ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍی ﻣﻬﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟیﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣی ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮایﻨﺪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﻧﻘﺶ ﺑﺴیﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﺄﺛیﺮﮔﺬﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ، ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﻮﺩ ﻧیﺰ ﺍﺯ ﻓﺮایﻨﺪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺗﺄﺛیﺮﭘﺬیﺮ ﺍﺳﺖ. بر این اساس هدف این پژوهش، تجزیه وتحلیل ساختار هزینه های مربوط به فرودگاه های ایران و ارزیابی نقش آنها در بهبود کارایی تخصیصی می باشد. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺵ، ﺍیﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ توصیفی- ﭘیﻤﺎیﺸی و همبستگی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻮﻉ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍیﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮه ﺗﺤﻘیﻘﺎﺕ ﻣیﺪﺍﻧی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. برای تحلیل فرضیه ها، از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. به منظور محاسبه ساختار هزینه، از هزینه های عملیاتی و هزینه های اداری و عمومی و به منظور محاسبه کارایی تخصیصی از تعداد کارکنان شاغل در فرودگاه و اندازه سطوح پروازی برای محاسبه کارایی، کارایی فنی با اندازه ترمینال و طول باند و برای کارایی اقتصادی با تعداد مسافران در فرودگاه، تعداد پروازها استفاده شده است. این متغیرها، طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۳ بررسی شدند. نتایج نشان دادند که هزینه های عملیاتی با اندازه ترمینال، طول باند پرواز، تعداد کارکنان شاغل و تعداد پروازهای فرودگاه های کشور، ارتباط معناداری دارد و با اندازه سطوح پروازی، تعداد مسافران و مقادیر بار فرودگاه های کشور، ارتباط معناداری ندارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که هزینه های اداری و عمومی با اندازه ترمینال، تعداد کارکنان شاغل، تعداد مسافران، مقادیر بار و تعداد پروازهای فرودگاه های کشور، رابطه معناداری دارد و با طول باند و اندازه سطوح پروازی، ارتباط معناداری ندارد.

هدف: این پژوهش قصد دارد با استفاده از احتمال نکول کمپل، هیلشر و سیلاگی (۲۰۰۸) (امتیاز CHS) به عنوان نماگر درماندگی مالی بازارمحور و امتیاز O اولسن (۱۹۸۰) به عنوان نماگر مبتنی بر داده های حسابداری، سودآوری خلاف قاعده های صرف ارزش و صرف اندازه را توضیح دهد. احتمال نکول کمپل و همکاران (۲۰۰۸) (امتیاز CHS)، در واقع نسخه خلاصه شده یک مدل اقتصادسنجی است که برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در افق های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت استفاده می شود. در میان خلاف قاعده های بازار، صرف ارزش و صرف اندازه، توجه بیشتری را به خود جلب کرده اند. پژوهشگران در پژوهش های قبلی متوجه وجود صرف ارزش در سهام شدند و دریافتند که سهام ارزشی در مقایسه با سهام رشدی، میانگین بازده بالاتری دارند. سهام ارزشی به سهام شرکتی اطلاق می شود که به نظر می رسد، نسبت به عوامل بنیادی آن با قیمت پایین تری معامله می شوند. ویژگی های مشترک سهام ارزشی عبارت اند از: بازده سود نقدی بالا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و نسبت P/E پایین. با این حال، سهام رشدی، اغلب گران قیمت هستند و با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین معامله می شوند. علاوه بر این، پژوهشگران به وجود صرف اندازه پی بردند که طبق آن، سهام کوچک بهتر از سهام بزرگ عمل می کنند. این پدیده ها به شکل گیری استراتژی های سرمایه گذاری بر اساس صرف ارزش و صرف اندازه منجر شدند. روش: نمونه آماری شامل ۱۶۸ شرکت بورسی و فرابورسی طی بازه انتهای مهر ۱۳۹۰ تا انتهای شهریور ۱۴۰۰ است. در این پژوهش، در مجموع از ۳ مدل بهره گرفته شده است: ۱. مدل سه عاملی فاما و فرنچ؛ ۲. مدل سه عاملی بسط یافته با امتیاز CHS (کمپل و همکاران، ۲۰۰۸) و ۳. مدل سه عاملی بسط یافته با امتیاز O (اولسن، ۱۹۸۰). یافته ها: طبق یافته ها، ورود فاکتور درماندگی مالی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۳)، عملکرد آن را در توضیح نوسان های میانگین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده ارتقا می دهد. در این بین، نماگر امتیاز CHS (کمپل و همکاران، ۲۰۰۸)، در مقایسه با نماگر امتیاز O (اولسن، ۱۹۸۰)، سهم بیشتری در افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل مذکور دارد. همچنین، مشخص شد که هم در مدل اولیه فاما و فرنچ (۱۹۹۳) و هم در نسخه های بسط یافته آن، صرف ارزش عمدتاً در بین سهام ارزشی، چه کوچک و چه بزرگ، رؤیت می شود. اثر اندازه نیز پس از بسط این مدل، اهمیت خود را در بین سهام بزرگ ارزشی از دست می دهد؛ اما همچنان به عنوان فاکتوری تأثیرگذار در توضیح نوسان های میانگین بازده سهام کوچک ارزشی، سهام کوچک رشدی و سهام بزرگ رشدی، نقش ایفا می کند.   نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از پژوهش، وجود رابطه منفی و معنادار بین ریسک درماندگی مالی و بازده مازاد پرتفوی های تشکیل شده بر اساس اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار را اثبات و تأیید می کند که در بلندمدت، سهام شرکت های درمانده مالی در مقایسه با همتایان سالم خود، بازده های مازاد کمتری را محقق می سازند. این یافته می تواند مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسه های حسابرسی، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار گیرد