رسول زارع زاده

نظریه امنیتی سازی یکی از پر کاربرد ترین نظریات امنیتی معاصر است که توسط پژوهشگران در تبیین پدیده ها و مسائل مختلف امنیتی به کار گرفته شده است. این نظریه که ابتدا توسط مکتب کپنهاگ ارائه شد، همچنان در معرض اصلاح و نوآوری است تا با پوشاندن نقاط ضعف نظری و اجرایی خود قابلیت کاربردی خود را ارتقا بخشد. مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات اسنادی درصدد توضیح بخشی از این تلاش ها و تبیین برخی از این نوآوری ها است که با عنوان نظریه پردازان «پسا کپنهاگی» مشهور شده اند. نگاه این اندیشمندان به امنیتی سازی بیشتر از آبشخور نظریات جامعه شناسانه سیراب شده و آنها درک برساخت گرایانه از امنیت را وسعت بخشیده اند. آنها علاوه بر نقش کنش گفتاری، از نقش بافت در تقویت یا تضعیف امنیتی سازی سخن گفته، خواهان توجه بیشتر به نقش مخاطب در فرایند امنیتی سازی بوده و تصویری پیچیده تر و کامل تر از امنیتی سازی ارائه می نمایند. آنها همچنین سعی دارند با تمرکز بر مسائل روش شناسی، قابلیت کاربردی سازی این نظریه را ارتقا بخشند. با این حال، ماهیت هیبریدی نظریه، زمینه وندی آن، مشکلات روش شناسانه و برخی ابعاد مغفول نظریه از مهم ترین چالشهایی هستند که مشکلاتی را در حوزه نظر و عمل برای آن فراهم نموده است.

هدف پژوهش حاضر ، تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و امید به زندگی در بیماران کبدی بود. روش پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پژوهشی پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل تمامی بیمارانی بودند که بنا به تشخیص پزشکی، عمل جراحی پیوند کبد را تجربه کرده و در طی یک سال گذشته، کبد دریافت کرده باشند. 30 بیمار پیوندی براساس ملاک­های ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس افسردگی بک و پرسشنامه امید به زندگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 23 و جهت از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری (MANCOVA) استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه آزمایش از لحاظ سطح افسردگی به طور معنادار پائین­تر از گروه کنترل قرار داشتند (001/0>p ) همچنین سطح امید به زندگی در گروه آزمایش به طور معنادار افزایش یافته است (001/0>p ).بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که درمان پذیرش و تعهد باعث کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در بیماران پیوند کبدی شده است.

نظریه امنیتی سازی یکی از پرکاربرد ترین و بحث برانگیزترین نظریه های امنیتی معاصر است که توسط پژوهش گران در تبیین پدیده ها و اقدامات مختلف امنیتی به کار گرفته شده است. این مقاله درصدد کاربرد و پیاده سازی این نظریه در حوزه نادیده گرفته شده و کمتر کارشده امنیت داخلی با بررسی موردی آسیب شناسی امنیتی سازی شبکه های اجتماعی مجازی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس روش پژوهش کتابخانه ای- اسنادی است. نویسنده ضمن اذعان به سخت تربودن امنیتی سازی مسائل داخلی نسبت به مسائل خارجی، معتقد است که مواردی نظیر تعدد بازیگران تصمیم گیر و ابهام در صلاحیت بازیگر امنیتی ساز، چارچوب بندی و تصویرسازی نامناسب از تهدید، بی توجهی یا کم توجهی به ویژگی های بافت اجتماعی و تنوع مخاطبان، سیاست گذاری نامناسب و غیرامنیتی نکردن به موقع از مهم ترین عواملی بوده که امنیتی سازی شبکه های اجتماعی مجازی را در جمهوری اسلامی ایران با چالش مواجه کرده است.

با توجه به اهمیت روزافزون انتخابات در جوامع مختلف، تبیین رفتار رأی دهی یکی از وجوه اساسی جامعه شناسی سیاسی است. در این راستا، مقاله حاضر درصدد تبیین رفتار رأی دهی مردم تهران در انتخابات های اخیر، به ویژه انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی در دو بعد میزان مشارکت و جهت آن است. در بعد میزان مشارکت سؤال اصلی، چرایی مشارکت 52 درصدی مردم و در بعد جهت، سؤال، چرایی رأی آوری فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان است. مقاله می کوشد با بهره گیری از رهیافت جامعه شناسانه، فراتحلیل داده های موجود و مشاهدات میدانیِ نگارنده به سؤالات فوق پاسخ گوید. در بعد میزان مشارکت، بر عامل افزایش احساس اثرگذاری اقشار طبقه متوسط رو به بالا و بالای تهران تأکید شده است. در بعد جهت مشارکت نیز اعتقاد بر این است که اصلاح طلبان توانستند در انتخابات تهران پیروز شوند، تنها به این دلیل که توانستند پایگاه و اقشار اجتماعی متمایل به خود را بسیج کنند و پای صندوق رأی آورند. رأیِ لیستی و هماهنگ این اقشار سبب رقم خوردن نتایج انتخابات تهران گردید. از دید نگارنده، این رفتار (فرایند بسیج و رأیِ لیستی) نه یک رفتار سلبی، اعتراضی و کنشی یک سویه، که کنشی ایجابی و دوسویه است و در صورت مهیا بودن شرایط و بسترها، دوباره تکرارپذیر خواهد بود. تکرار نتایج انتخابات در سال 1396 مؤید این نکته است.

مکاتب امنیتی مختلف هر یک با توجه به مبانی و مبادی نظری و فرانظری و زمینه جغرافیایی خود به نظری هپردازی در باب امنیت پرداخته و تجویزاتی درباره بهبود وضعیت امنیت در کشورها و جهان داشت هاند. با توجه به این مهم، مقاله پیش رو ضمن تأکید بر ضرورت نگاه بومی به امنیت در ایران، سعی دارد با استمداد از مباحث فلسفه علم به بررسی امکان یا امتناع مفهومی «مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران » بپردازد. از دید نگارنده، پاسخگویی به این مسئله، به نوع جوابی بستگی دارد که به امکان «علم بومی به مثابه موضوع » و «علم دینی » داده می شود. نتیجه این بحث، استخراج دو الگو است: یکی، «مکتب ایرانی امنیت » که از انکار علم دینی و پذیرش علم بومی به مثابه موضوع حاصل م یشود و دیگری، «مکتب ایرانی اسلامی » که از اثبات امکان علم دینی و علم بومی به دست می آید. از دید نگارنده، الگوی دوم می تواند با «مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران » ه مپوشانی و انطباق داشته باشد؛ با این حال، تحقق این الگو الزاماتی دارد که در این مقاله به برخی از آنها اشاره شده است.

پژوهش حاضر با اذعان بدین امر و با تکیه بر رویکرد جامعه شناسی سیاسی و مطالعات کتابخانه ای در این زمینه، درصدد پاسخگویی به این پرسش هاست: مؤلفه های مؤثر بر امنیت داخلی چیست و نظام های سیاسی برای تقویت ثبات سیاسی و کاهش تهدیدهای امنیت داخلی خود چه اقداماتی را باید انجام دهند؟ این مقاله با پذیرش گفتمان ایجابی امنیت، امنیت داخلی را وضعیتی معرفی می کند که نظام سیاسی درصدد ایجاد اطمینان خاطر و حداکثر رضایتمندی بین شهروندان خویش است؛ از این رو آن را محصول تعامل مشترک جامعه و نظام سیاسی می داند. با این تفسیر، مفهوم «مشروعیت سیاسی» کلیدواژه ای اساسی در تبیین مؤلفه های اثرگذار بر امنیت داخلی است و مقاله پیش رو ضمن بیان جایگاه و نقش آن در امنیت داخلی، درصدد است با تشریح ابعاد این مفهوم در سطح تحلیل کلان، سایر مؤلفه های اثرگذار بر امنیت داخلی را تبیین کند. در این سطح تحلیل، مفهوم مشروعیت سیاسی دارای دو بعد نظری و عملی (ذهنی و عینی) است. در بعد نظری، به بحث توان نرم افزاری نظام سیاسی ایدئولوژی سیاسی و مکانیسم های جامعه پذیری سیاسی در تولید و بازتولید ارزش ها و باورهای اجتماعی متناسب با ارزش ها و باورهای سیاسی مد نظر توجه شده و در بعد عملی نتایج عملی نظام سیاسی و میزان فایده مندی آن برای مردم مورد بررسی قرار گرفته است. این بعد به بررسی نقش دو مؤلفه «کارامدی» و «پاسخگویی» در تقویت مشروعیت نظام سیاسی و در نتیجه افزایش امنیت در عرصه داخلی می پردازد.

مقاله حاضر پژوهشی برای بازشناسی پیامدهای ظهور طبقه متوسط جدید در ایران است. این طبقه به قشرهای نوظهور و نوپدیدی اشاره دارد که در جامعه جدید شکل گرفته اند و در درجه اول با ویژگی های شهرنشینی، اشتغال جدید و تحصیلات شناخته می شوند. با اجرای برنامه های نوسازی در ایران از اوایل دهه 1370 روز به روز موقعیت طبقه متوسط جدید ارتقا یافته که خود پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران داشته است. در بُعد اجتماعی مطالبه حقوق شهروندی بیشتر، افزایش حس مشارکت جویی در تصمیم گیری ها، گسترش شهرنشینی، درخواست برای رفاه بیشتر، افزایش استانداردهای زندگی و ... تقاضاهای جدیدی بود که بیش از پیش از سوی آنها مطرح شد. در بعد فرهنگی گسترش رسانه های ارتباط جمعی و افزایش ضریب نفوذ آن در جامعه و توسعه ارزش های فرهنگی نوین از پیامدهای ظهور و توسعه این طبقه است. طی دو دهه اخیر به تدریج میان قشر بالای طبقه متوسط جدید و نظام سیاسی موجود در بعد امنیتی فاصله و شکاف ایجاد شده است و در صورت فراهم بودن شرایط، این طبقه اجتماعی می تواند به نیروی سیاسی تمام عیار تبدیل شود. نظام جمهوری اسلامی ایران باید در جست وجوی مکانیسمی مناسب برای پاسخگویی به توقعات و انتظارات فزاینده طبقه متوسط جدید باشد تا از تنش های اجتماعی و سیاسی بیشتر ممانعت کند. احتمال دارد در صورت عدم توجه دقیق، این طبقه به تدریج به مقوله امنیتی تبدیل شود و به عنوان تهدید جلوه کند.