محمدحسین اسفندیارپور

بازار مربوط به صنایع بالادستی نفت و گاز ایران از منظر اقتصادی به دلایل مختلفی با شکست یا ناکارآمدی مواجه است که یکی از راهکارهای متداول برای حل این مسأله، ایفای نقش نهادهای تنظیم گر است. در نوشتار حاضر تلاش شده است که مبانی فقهی تنظیم گری در صنعت بالادستی نفت و گاز به عنوان یکی از مهم ترین صنایع کشور، مورد واکاوی قرار گیرد و جایگاه این نهاد در قوانین موضوعه نیز بررسی شود. آخرین تحولات تقنینی نشان می دهد که قانون گذار ایرانی تلاش داشته تا وظایف حاکمیتی مربوط به صنعت نفت و گاز را از امور تصدی گری این صنعت تفکیک نماید تا چه بسا از این رهگذر، شرایط برای ایفای هر چه بهتر نقش تنظیم گر در این صنعت مهیا شود؛ مع هذا به دلایلی چون دولتی بودن صنعت نفت و وابستگی دولت به بودجه نفتی، تنظیم گری صنعت مزبور کماکان با چالش هایی روبه رو است و بخش بالادستی این صنعت از وجود حکمرانی شایسته بی بهره مانده است.

قراردادهای بین المللی نفتی فی مابین کشورهای صاحب منابع نفت وگاز و شرکت های بین المللی نفتی منعقد می گردد؛ تا این شرکت ها منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت خود را برای بهره برداری از این منابع به کار گیرند و درازای آن، از بخشی از تولیدات میدان منتفع می شوند. بدیهی است در غالب موارد، به دلیل تنوع و گستره عملیات لازم، فراز و نشیب قیمت ها، رفتارهای خاص مخزن و به طور خلاصه وجود ریسک های فنی و مالی، مقدار دقیق سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به سطح تولید موردنظر و نهایتاً مقدار تولید میدان دقیقاً قابل تعیین نیست. ازاین رو به نظر می رسد، این عقود غرری بوده و صحت آن محل تردید است. برای بررسی این فرضیه، از مطالعه پژوهش های پیشین روشن شد، ملاک غرری بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس این ملاک با ویژگی های خاص قراردادهای بین المللی نفت تطبیق داده شد. نتیجه اینکه علم اجمالی ناشی از به کاربردن ابزارهایی مدیریت ریسک در این قراردادها (مانند فرمول های تعیین قیمت، شرط تعدیل و تعیین استانداردهای مشخص برای اجرای عملیات) برای دور کردن غرر از این عقود کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، عرف حرفه ای فعالان صنعت نفت وگاز، در این قراردادها باوجود علم اجمالی نسبت به آینده، ریسک ها و خطرات احتمالی را قابل مسامحه و چشم پوشی می داند و درنتیجه حکم کلی بطلان قراردادهای بین المللی نفت به دلیل غرری بودن آن موردقبول نیست.

به رغم اتفاق نظر بر نامشروع بودن قمار در فقه و حقوق اسلامی، مفهوم، احکام و شرایط این اصطلاح در ادبیات حقوقی رایج مبهم و به تبع، تطبیق آن با نهادهای مشابه مانند بخت آزمایی دشوار است. این ابهام پیامدهای نامطلوبی دارد و اشخاص ممکن است در معاملات روزمره، عقودی را بکار بگیرند که با قمار قرابت زیادی دارند و در نتیجه عقد باطل باشد. در پژوهش حاضر ضمن تبیین اجمالی قمار، بخت آزمایی به عنوان یکی از مصادیق احتمالی قمار، مورد بررسی قرار گرفته و از تطبیق میان دو نهاد مذکور چنین اصطیاد می شود که غالب مصادیق بخت آزمایی، به دلیل اشتراک با عناصر قمار مانند وحود وثیقه و مخاطره، داخل در مفهوم قمار بوده و باطلند. با این حال این قاعده بدون تخصیص نبوده و مواردی چون بخت آزمایی در قالب قرض و بخت آزمایی در قالب وکالت با لحاظ ساختار و ماهیت متفاوت خویش از قاعده فوق مستثنا هستند.  

مسؤولیت مدنی به عنوان یکی از شاخه های پرکاربرد علم حقوق، از همان ابتدا و پس از اجتماع و گرد هم آمدن انسان ها در کنار یکدیگر، و پس از آنکه اهمیت جبران ضرر وارده به افراد ناشی از گسترش تعاملات اجتماعی، ضروری احساس شد، پدید آمده است. از زیرشاخه های مهم این مبحث نیز، مسؤولیت مدنی در حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه است. در این مقاله با عبور از مسؤولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه به طور عام، به گونه ای تخصصی بر روی مسؤولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه «موتوری زمینی» اقدام به پژوهش شده است. مقالات زیادی درباره مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، نوشته شده اما به نظر می رسد که در هیچ کدام از آنها به قوانین موجود نگاهی جامع نشده است. در این مقاله تلاش شده است که با توجه به تاریخچه و روند تصویب قوانین مرتبط با مسؤولیت مدنی حوادث رانندگی، زوایا و ابهامات موجود در این این مبحث روشن تر شوند. طبیعی است که پاسخ همه سؤالات ما در قوانین موضوعه یافت نمی شود و برای پرداختن به جزئیات مبحث مزبور، به ناچار باید سراغ اصول و قواعد حقوقی و فقهی رفت. هدف نهایی این نوشتار هم تعیین دامنه مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی بر اساس شخص مسئول و نوع خسارت قابل جبران، روشن تر شدن مسیر عملی و نحوه مراجعه به قوانین و از بین بردن سردرگمی ناشی از تعدد قوانین؛ خصوصاً در مراجع قضایی؛ است.

وصیت عهدی یکی از نهادهای پرکاربرد حقوقی است که به همان غنائی که در فقه در مورد آن بحث شده، منابع حقوق ایران (قوانین، رویه و دکترین) به آن نپرداخته اند. لذا ضرورت دارد که این نهاد حقوقی مهم در مرحله اول به لحاظ ماهیت شناخته شود و سپس جوانب مختلف آن مانند ارکان، قلمرو و حوزه مسئولیت ها، شرایط هرکدام از ارکان و ضمانت اجرای فقدان آن ها به بحث گذاشته شوند. در این مقاله هدف اصلی شناخت ماهیت حقوقی وصیت عهدی و تعیین ارکان آن است که به نظر می رسد، نسبت سنجی وصایت به نهادهای حقوقی مشابه مانند ولایت قهری، قیمومت، وکالت و غیره، می تواند ما را در رسیدن به هدف مذکور کمک نماید. ماحصل تحقیقات انجام شده این است که وصیت عهدی به لحاظ ماهیت در زمره اعمال حقوقی ارادی و زیرمجموعه ایقاعات قرار می گیرد و ماهیتی نزدیک به ولایت دارد. با توجه به موضوع وصیت و مأموریت وصی، وصایت می تواند به سه دسته؛ وصایت بر اشخاص، اموال و اعمال تقسیم شود.