سید علیرضا میربد

پدیداری نظام های سیاسی بر مبنای آرمان های اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظام ها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونه های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها خصوصاً قوانین جزایی و کیفری است؛ مقاله حاضر نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی مورد بررسی قرار داده تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان جهان با نظام های حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند و تأثیرگذار اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شده اند.

حقوق بشر به معنای امروزین خود در 1948 میلادی به وسیله اعلامیه جهانی حقوق بشر متولد شد و از آن پس حقوق بشر زبان مشترک غالب سیاستمداران و حاکمان در انواع حکومت ها شد. دولت های اسلامی نیز در این میان مستثنی نبوده و نهایتاً توانستند در 1990 میلادی به اعلامیه حقوق بشر اسلامی دست یابند. باید اذعان کرد که غرب به عنوان خاستگاه حقوق بشر در مفهوم نوین خود به هیچ وجه نتوانست نگاه خاص جوامع دیگر خصوصاً جوامع اسلامی را که با مفاد موجود در اعلامیه 1948 قرابت چندانی ندارد، دریابد. در واقع حقوق بشر در جریان تمدن ساز اسلام منتقد طرز فکر و دیدگاهی است که حقوق بشر را تنها واجد یک نسخه معرفی می کند؛ دیدگاهی که به سان یک قانون تکوینی، انسانی متفاوت از مفاهمه تمامی مسلمانان ارائه می کند و در نتیجه عدم پذیرش این تلقی از حقوق بشر است که نظام های حقوقی اسلامی محکوم به عدم رعایت حقوق بنیادین بشری می شود. حال فارغ از نگاه دنیای غرب، اسلام به مثابه یک نظام تمدن ساز، مدعی حقوق بشری است که زاییده طبیعت انسانی و ارتباط آن با عناصر هستی به عنوان مخلوقات خداوند قادر متعال است؛ در این مقاله ضمن نگاه درونگرا به شریعت اسلامی بر این نکته تأکید می شود که حقوق بشر می تواند توسط مفهوم حقوق شهروندی از اطلاق خارج شده و به قیودات فرهنگی، جغرافیایی و بومی مقید شود، به همین سان حق های بشری مطلق و جهانشمول می تواند توسط دین قیوداتی را بپذیرد بدون آنکه به هدف و غایت مجموعه این حق ها خللی وارد آید. در مرحله اجرا نیز حکومت اسلامی در کلیت خود اولاً وظیفه پذیرش و به رسمیت شناختن حق ها را بر عهده خواهد داشت و ثانیاً به دلیل تقدم رتبی، مجموعه ی حقوق بشر منبعث از حقوق طبیعی، بر نهاد دولت نیز تحمیل می شود و دولت ملزم به رعایت مفاد آنست.

قانون گذار در مرحله جرم انگاری باید براساس اصول و معیارهای موجود، کیفر مناسب را برای جرم موردنظر انتخاب کند. این انتخاب کیفر مناسب بر پایه ها و اصولی استوار می شود؛ از طرفی درباره انسان دو نکته قابل توجه است: الف) وجود و حقیقت انسان که به کرامت و شرافت الاهی آراسته است؛ ب) فعل انسان که می تواند فعلی ممدوح یا مذموم باشد؛ در مقاله پیش رو کوشش بر تبیین این نکته می باشد که تعیین کیفر مناسب در مرحله قانون گذاری (کیفرگذاری) در پرتو اصل کرامت انسان چگونه قابل توجیه است و این امر مبتنی بر این اصل پایه ای و اساسی در حقوق کیفری می باشد که چه ارتباطی میان تناسب کیفر، مرتکب و رفتار وی وجود دارد. سرانجام با توجه به این اصل، معیارهایی برای انتخاب کیفر از نظر نوع و میزان، پدید می آید مانند معیار تناسب جرم و کیفر که در مکتب های گوناگون می تواند نمودهای متفاوتی داشته باشد.

حقوق به عنوان یکی از علوم انسانیِ اجتماعی، متکی به نوع نگاه ما به انسان است و به عبارتی تعریف از انسان، اولین و مهمترین مساله علوم انسانی یا به تعبیری شالوده ی آن است. تعریف از انسان چه تاثیری بر ابعاد و مختصات یک نظام حقوقی دارد؟ در حقوق اسلامی، انسان براساس طبیعت خلقتش با دو حیثیت مطرح می شود: حیثیت جنسیتی که دو جنس زن و مرد را با تفاوت های جسمانی و روانی عنوان می کند و اصلیترین و ذاتی ترین عنصر تمایزدهنده زن و مرد به عنوان انسان است و حیثیت انسانی که مفهومی مشترک برای انسانها ورای جنسیت آنهاست. حال با در نظر گرفتن این امر که تشریع در اسلام هماهنگ با تکوین است، بر اساس این دو حیثیت طبیعی، دو ساحت حقوقی در نظام حقوقی اسلام وجود دارد: حقوق جنسیتی که در خانواده به عنوان بستر جنسیتی اجرا می گردد و حقوق انسانی که در جامعه به عنوان مجتمعی از انسانها مدنظر است. حقوق خانوادگی برای زن و مرد مساوی اما نامشابه و حقوق انسانی برای آنها مساوی و مشابه می باشد. این ظرافت در تمایز میان حقوق جنسیتی و حقوق انسانی بدرستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به عنوان یک سند فقهی و حقوقی به رسمیت شناخته شده است.