میترا راه نجات

موقعیت ترانزیتی ایران با توجه به جایگاه ژئو پلیتیکی اش یکی از بهترین بسترها برای عبور کالاهای بین المللی است. در سال های اخیر به دلایل مختلف خارجی و بالاخص داخلی، نقش ترانزیت و حمل ونقل بین الملل در ایران کمرنگ و حتی از اولویت های منافع ملی کنار رفته است. از میان برداشته شدن موانع داخلی که در این تحقیق مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است، نقش بسزایی در ارتقای ترانزیت خارجی، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد. بر همین اساس، این پژوهش به دنبال شناسایی و تحلیل موانع داخلی است که بر سر راه رونق و یا راه اندازی دو کریدور بین المللی شمال-جنوب و شرق-غرب[1] است. برای انجام این پژوهش از منظر «روابط بین الملل»، از روش کتابخانه ای و نیز تئوری داده بنیاد (مصاحبه نیمه ساختاریافته) استفاده شده است؛ همچنین از نظرات متخصصین وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، اساتید و کارشناسان روابط بین الملل در دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی و اندیشکده حمل ونقل ایران به صورت مبسوط استفاده شده و مصاحبه هایی بالغ بر 60 ساعت ثبت و مکتوب شده است. در این مطلب به روش گرندد تئوری در سه مرحله یادداشت های حاصل از مصاحبه ها را به صورت اولیه، ثانویه و محوری کدگذاری کرده ایم و در پایان توانستیم به یک نظریه مشخص که نتیجه سه مرحله کدگذاری و تحلیل داده ها است، برسیم؛ این عملکرد به بیان نتایج و دستیابی به توصیه های سیاستیِ مقتضی که پس از تحلیل داده ها کسب شد کمک شایانی نمود. مسیر ایرانی کریدور شرق-غرب از مرزهای شمال شرقی ایران به مرزهای خروجی غربی و شمال غربی و بالعکس است. این مسیر برای افزایش ترافیک بار از چین به ترکیه و کشورهای اروپایی و همچنین در جهت معکوس خدمت می کند.

نظم، نفت و اسلحه سه عامل اصلی در تعیین معادلات بوده است که سبب حضور پیوسته قدرت های بزرگ فرامنطقه ای در غرب اسیا شده است. علی رغم تفاوت های مهم میان چین و اتحادیه اروپا، هر دو شریک استراتژیک یکدیگر هستند. با توجه به حضور چین و اتحادیه اروپا در منطقه غرب اسیا، این پرسش مطرح می شود که منافع اقتصادی چین و اتحادیه اروپا در این منطقه چه تاثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ فرضیه اصلی این است: از آنجا که چین و اتحادیه اروپا هیچ گونه رقابت امنیتی ندارند و در عین حال هر دو از بازیگران مهم اقتصادی در سطح جهانی هستند؛ در فضای تحریم های گسترده امریکا علیه ایران، تلاقی منافع این دو قدرت فرامنطقه ای در غرب اسیا و همسویی آن با منافع قدرت های رقیب منطقه ای ایران، چالشی برای امنیت ملی ایران خواهد بود. این مقاله می کوشد با نگاهی تطبیقی بر مبنای مکتب امنیتی کپنهاگ به پرسش مقاله پاسخ دهد.

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

شهر هوشمند، شهری است که به خوبی در حال اجرای راه های رو به جلو در خصوصیات شش گانه (مردم هوشمند، تحرک هوشمند حکمروایی هوشمند، زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند و محیط هوشمند) است، و هدف آن مقابله با چالش های شهری از طریق استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در خدمات و زیرساختهاء همکاری بین ذی نفعان کلیدی (شهروندان، دانشگاه ها، دولت و صنعت و سرمایه گذاری در سرمایه های اجتماعی) است. شهرهای بسیاری پروژه های تحول گرا و طرح هایی بنام نوآوری شهر هوشمند را برای خدمات دهی بهتر به شهروندان آغاز کرده اند که وابسته به حکمرانی این شهرها بوده است. با نگاهی تطبیقی به شاخص های دو استراتژی حکمرانی خوب و شهر هوشمند می توان دریافت که این دو رابطه لازم و ملزوم دارند به این معنا که، ارکان اعتراض و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و فقدان خشونت و اثر بخشی دولت از شاخص حکمرانی خوب در بستر ارکان مختلف شهر هوشمند می بایست تجسم و تحقق یابند. اگر وضعیت فعلی ایران به لحاظ دارا بودن شهرهای هوشمند بررسی شود می تواند دریافت که حتی کلانشهر تهران هنوز با استاندارهای یک شهر هوشمند فاصله زیادی دارد؛ که یکی از اصلی ترین موانع فراروی آن، چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاستگذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت است. در این پژوهش فرضیه ای مطرح گردید، مبنی بر اینکه به نظر می رسد که حکمرانی خوب بر هوشمندسازی شهر تهران تاثیر دارد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بود.

جمهوری گرجستان یکی از کشورهای قفقاز جنوبی است که با ایران دارای مرز مشترک نیست اما به جهت ویژگی ژئوپلیتیکی برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال های پس از استقلال گرجستان از شوروی سابق توانسته است روابط نزدیکی در حوزه های اقتصادی با این کشور برقرار کند. هرچند در کنار وجود مؤلفه های فراوان در سال های گذشته از جهت همگرایی میان دو کشور، زمینه هایی برای واگرایی در روابط میان ایران و گرجستان ممکن است در سال های آتی به وجود بیاید؛ اما آنچه در سال های 2000 تا 2016 نسبت به دهه 1990 زمینه های واگرایی دو کشور را فراهم کرده است بیشتر در تأثیر همگرایی اسرائیل و گرجستان در کمرنگ شدن مناسبات تهران-تفلیس، رویکرد غرب محوری گرجستان، حضور فعال کشورهای غربی در این منطقه و تنش های مداوم واشنگتن- تهران، روابط و همکاری نزدیک تفلیس تل آویو، به ویژه در حوزه های امنیتی و نظامی و سیاست خارجی قفقازی ایران با درنظرگرفتن ملاحظات روسیه، جای گرفته است که سبب شده مناسبات و همکاری های ایران و گرجستان در پایین ترین سطح خود باقی بماند. سؤال اصلی: در میان سال های 2000 تا 2016 چه عواملی بر واگرایی روابط ایران و گرجستان مؤثر بوده است؟ فرضیه پژوهش: مهم ترین عوامل مؤثر بر واگرایی روابط دو کشور را باید در عوامل داخلی و خارجی بررسی کرد که در دو حوزه امنیتی-سیاسی و اقتصادی خود را نشان می دهند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بر اساس داده های معتبر اسنادی و آرشیوی سعی دارد عوامل مؤثر بر واگرایی روابط دو کشور را تجزیه وتحلیل کند تا آسیب شناسی لازم را جهت شناساندن عوامل مؤثر بر واگرایی برای سیاست خارجی ایران نشان دهد.

آذربایجان از جمله کشورهای قفقاز جنوبی است که به دلیل ویژگی های خاص ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. علی رغم وجود زمینه های متعدد همگرایی میان ایران و آذربایجان، بیشتر شاهد واگرایی میان دو کشور بوده ایم. پرسش این است که در فاصله زمانی 2000 تا 2016 چه عواملی بر واگرایی روابط ایران و آذربایجان مؤثر بوده است؟ فرضیه عبارت است از عمده عوامل موثر بر واگرایی روابط دو کشور را باید در قالب عوامل اقتصادی و امنیتی و سیاسی جست وجو کرد که توسط بازیگران منطقه ایی و فرامنطقه ایی به عنوان یک ابزار نفوذ جهت محدود کردن دامنه نفوذ ایران در منطقه و تهدید بر ضد ایران استفاده شده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس داده های معتبر اسنادی و آرشیوی درصدد است عوامل واگرایی روابط دو کشور را تجزیه وتحلیل کند تا نشانه های فرصت برای سیاست خارجی ایران را از درون این تهدیدات شناسایی کند.