حسین سنایی

در هر عصر و جامعه ای شرایط جدیدی به وجود می آید که باید حکم فقهی مسئله فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک های دولتی را مجهول المالک می دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به طور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم شرع اذن بگیرند و به مقداری که حاکم شرع اذن دهد، حق تصرف دارند؛ ب) تحویل دادن اموال مجهول المالک به نهادهایی که برای مدیریت این اموال تأسیس شده اند، مانند بخش اموال گم شده حرم های مطهر در صورتی مجزی است که یا آن نهاد را وکیل اعلام کند یا به عنوان مصداق اعلام، به آن نهاد تحویل دهد؛ ج) اگر شخصی مجهول المالک را در رسانه های جمعی به گونه ای اعلام کند که عقلا این نوع جست وجو را برای یافتن مالک کافی بدانند، مجزی است.

از فروعات مهم کتاب نکاح «مقدار مهریه زن در صورت فوت احد الزوجین قبل از مباشرت» است. با توجه به اینکه منشأ اختلاف انظار فقها، اختلاف روایات است، تحقیق حاضر پس از بیان دیدگاه ها، به ذکر روایات پرداخته است. در مسأله دو دسته از روایات وجود دارد. در یک دسته حکم به پرداخت مهریه کامل و در دسته دیگر، حکم به تنصیف مهریه شده است. در حل این تعارض، جمعی از شیخ طوسی و جمعی دیگر از صاحب ریاض مطرح شده است؛ ولی به نظر می رسد که هیچ یک از این جمع ها عرفی نیست و باید سراغ مرجحات رفت و مقتضای مرجحات، تقدیم روایات تنصیف می باشد.

برای اثبات اینکه با اعراض مالک، مال از ملکیت او خارج می شود به چهار دلیل تمسک شده است که عبارتند از بنای عقلا، سیره متشرعه، روایت «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ » و روایات خاصه. در این نوشتار استدلال به دلیل چهارم مخدوش دانسته شده است. اعراض صور مختلفی دارد. در برخی موارد قطعاً مال از ملک مالک خارج نمی شود؛ مثل اینکه شخص فقط قصد اعراض داشته باشد. مواردی نیز مشکوک است که به نظر ما با اعراض، ملکیت سلب می شود. برای این موارد می توان به این دو مورد اشاره نمود: 1. مالک همراه با رهاکردن مال، قصد ازاله اعتباری ملکیت از خود را دارد. 2. مالک تنها مال را رها کرده و نسبت به آن بی تفاوت است و هیچ تصوری نسبت به ملکیت دیگری یا اباحه به دیگری و یا قصد ازاله اعتباری ملکیت ندارد؛ حتی نسبت به بقای ملکیت خود نیز تصوری ندارد؛ بلکه تنها تکویناً حیازتی را که قبلاً داشته و مال در اختیارش بوده، از خود سلب کرده است.

بدون تردید تعیین نحوه ی مالکیت معدن، بر بودجه دولت و درآمد آحاد مردم دارای اثر می باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، اینکه بر اساس موازین در اقتصاد اسلامی، چه شخص و یا شخصیت حقوقی، مالک معادن محسوب می گردد؟ در این راستا با بررسی مستندات شرعی موجود، به استنباط حکم فقهی این مسأله پرداخته شده است. نو آوری این مقاله علاوه بر نقد و تحلیل آراء صاحب نظران، نقد یک پندار معروف است و آن اینکه در ابتدا به نظر می رسد در میان فقها سه نظریه وجود دارد ولی با دقت، معلوم گردید که تنها یک نظریه در این زمینه قابل طرح است و آن عبارت است از نظریه ی تبعیت. مقاله ی حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای با رویکردی جدید به رشته ی نوشته درآمده است.

در مقاله پیش رو پس از تعریف مقدمه های مفوته، کیفیت تصویر وجوب برای مقدمه های مفوته به لحاظ عالم ثبوت و اثبات بررسی شده است. برای تصویر وجوب برای مقدمه های مفوته پنج راه ارائه است: 1. نظریه واجب معلق؛2. نظریه واجب مشروط؛ 3. نظریه وجوب مشروط به شرط متأخر؛ 4. نظریه کاشفیت خطاب متقدم از اراده فعلیه مولا نسبت به واجب متأخر؛ 5. نظریه علم به ایجاب متأخر، علت ناقصه امر به مقدمه مفوته. نتیجه بررسی این است که به لحاظ عالم ثبوت پنج طریق برای تصویر وجوب مقدمه های مفوته وجود دارد که از میان این طرق به لحاظ عالم اثبات دو طریق (طریق چهارم و پنجم) با ظاهر ادله سازگار بوده و بقیه راه ها نیاز به قرینه دارد. هم چنین در آخر، چند تطبیق فقهی مطرح شده است.

بحث زکات اسکناس را در ذیل سه باب از ابواب فقه می توان بررسی نمود که عبارتند از 1.زکات مال التجاره2.زکات درهم و دینار 3. ولایت فقیه. در این تحقیق به بررسی وجوب زکات اسکناس ضمن عنوان دوم پرداخته شده است و در همین راستا به شش روش و تقریر برای اثبات وجوب زکات اسکناس تمسک شده است که از میان این شش روش، دلالت روش پنجم و ششم تمام است زیرا در دلیل پنجم در صحیحه محمدبن مسلم موضوع زکات را «مال صامت» بیان نموده اند و در دلیل ششم به بیان برخی از روایات مثل صحیحه حسن بن علی بن وشاء پرداخته شده است که موضوع زکات را «مطلق پول» بیان کرده است که این دو عنوان بر اسکناس صادق است و در نتیجه زکات در اسکناس ثابت می شود.

احتمال تأثیر در مخاطب، از شروطی است که برخی از فقها آن را یکی از زمینه های وجوب امر به معروف و نهی از منکر می دانند. از مسائل محل ابتلا در این باب این است که وقتی مکلف در انکار خود بدون پیوستن دیگران احتمال تأثیر نمی دهد، ولی در پیوستن دیگران شک دارد، یا علم دارد که نخواهند پیوست، آیا شرط احتمال تأثیر معتبر است؟ و بر فرض وجود دلیل بر آن، آیا تکلیف در این دو صورت فعلی است؟ مسئله از دو منظر قابل بررسی است: نخست: مقتضای قاعده در امتثال واجب کفایی؛ دوم: مقتضای ادله اعتبار احتمال تأثیر. طبق هر دو منظر، شخص در هر دو صورت از مسئله باید هم منکر را انکار کرده و هم سایرین را به انجام فریضه برانگیزد، و چنانچه او انکار کند و دیگران را هم برانگیزد اما ایشان برانگیخته نشوند، تکلیف امر به معروف خود را انجام داده اما قدرت بر رفع منکر ندارد. بنابراین وجوبِ رفع، در حقش تنجز نخواهد داشت.