اولیاء محمدی

هرگاه عقدی به طور صحیح واقع شود، حقوق و تعهداتی معین را برای طرفین آن به بار می آورد. در عقود شخصی مانند نکاح برخی از این آثار حقوق و تعهدات غیرمالی است. نکاح منقطع نیز از این امر مستثنی نیست و با انعقاد آن حقوقی بر عهده زوجین قرار می گیرد که حق فسخ به واسطه عیوب زوج و زوجه و هم چنین حق بذل مدت، از جمله آن هاست. اما قانون گذار ایران و به تبع آن حقوقدانان از تبیین دقیق، صریح و روشن این امر، غفلت نموده اند. به نظر می رسد با توجه به گسترش این نوع از نکاح در جامعه کنونی و خلأهای قانونی موجود در خصوص نکاح منقطع و آثار آن، نمایندگان مجلس باید در پی تدوین مواد قانونی صریح و به دور از ابهام، در جهت بیان آثار حاکم بر این عقد، که از جمله آن ها حقوق غیرمالی زوجین است، باشند تا افراد با آگاهی کامل نسبت به احکام و آثار این عقد، به انعقاد آن اقدام نمایند. پاسخی که به عنوان یک امر کلی می توان بیان نمود، این است که با جاری ساختن قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» و قاعده «نفی عسر و حرج»، می توان موارد فسخ نکاح دائم را به نکاح منقطع نیز سرایت داد. هم چنین با توجه به قواعد فقهی، می توان تحت شرایطی به زوجه نیز حق بذل مدت را اعطا نمود. که در خصوص هر یک از این حقوق، سؤالات و ابهامات قانونی و اختلاف آرا وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا به تفصیل به هر یک از این موارد پرداخته شود.

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی اجرت المثل زوجه در مدت زندگی مشترک در حقوق ایران، فقه عامه و حقوق آمریکا انجام شد. براین اساس، تحلیل نقدانه اجرت المثل زوجه در نظام های حقوقی با توجه به مبانی و رویکردهای عدالت محور در قانون گذاری هر نظام صورت گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا امکان مطالبه اجرت المثل برای زوجه در قبال کارهای منزل وجود دارد یا نه و در صورت امکان، مبانی و شرایط استحقاق آن چیست؟ روش: در پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی با رویکرد تطبیقی، اجرت المثل زوجه را در نظام های حقوق ایران، فقه امامیه، فقه اهل سنت و حقوق آمریکا بررسی شد. داده های پژوهش مبتنی بر منابع کتابخانه ای بود و مبانی و رویکردهای این نظام ها درباره اجرت المثل زوجه در دوره زندگی مشترک تحلیل شد.. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه امامیه، مطالبه اجرت المثل براساس قواعدی مانند قاعده لاضرر، قاعده استیفا و قاعده احترام مال مسلم و در راستای عدالت اقتصادی و انصاف در روابط خانوادگی قابل مطالبه است. فقه اهل سنت با رویکرد عدالت فرهنگی و بر مبنای موقعیت عرفی، مطالبه اجرت المثل را مردود دانسته و در برخی موارد آن را در شمار انفاق زوجه قرار می دهد. در نظام حقوقی آمریکا، با رویکرد عدالت اجتماعی و تأکید بر آزادی قراردادی، اجرت المثل به عنوان بخشی از وظایف زوجه در قرارداد نکاح تلقی می شود و قابلیت ارزش گذاری مالی ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش پژوهش نشان داد که تفاوت مبانی سه نظام حقوقی موجب تفاوت در پذیرش یا رد اجرت المثل شده است؛ از پذیرش مشروط در فقه امامیه تا رد آن در فقه اهل سنت و تلقی آن به عنوان تکلیف نکاحی در حقوق آمریکا.