مهدی حبیبیان

هدف: با توسعه روزافزون جوامع انسانی و افزایش سطح در معرض قرار گیری افراد و افزایش آسیب پذیری آنها در برابر سوانح و همچنین فوریت پاسخگویی مناسب به جامعه متأثر از سانحه، نیاز برنامه ریزی جهت مدیریت کارآمد سوانح به شدت احساس می شود. اصطلاح مدل و الگوی امدادرسانی برای توصیف روابط و تعاملات بین بازیگران مختلف فعال در محیط امدادی استفاده می شود. این پژوهش با هدف مدل سازی و ارائه الگویی جامع برای شناسایی و تحلیل چالش های سازمان های امداد و نجات در مراحل پیش و پس از بحران در شهر سمنان انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توسعه ای بوده و با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 150 نفر از مدیران، کارشناسان و نیروهای فعال امدادرسانی در منطقه مورد مطالعه است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای مبتنی بر شاخص های استخراج شده از ادبیات نظری بوده که روایی آن با نظر خبرگان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای تحلیل داده ها، از ترکیب روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره WASPAS استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که از میان 12 معیار اصلی شناسایی شده، همگی دارای اوزانی معنادار و مثبت بوده اند. پنج چالش اصلی با بیشترین وزن عبارت اند از: برنامه ریزی (56/0)، مسائل لجستیکی و ارتباطی (546/0)، چالش های اقلیمی و زیست محیطی (542/0)، چالش نارسایی های سیاست گذاری و حکمرانی (51/0)، و ظرفیت های محلی و توان تاب آوری (503/0). لذا می توان گفت الگوی امدادرسانی سازمانی پیش و پس از وقوع بحران در منطقه مورد مطالعه با چالش های مذکور به ترتیب وزنشان ارتباط معناداری دارد. این چالش ها در الگو و مدل امدادرسانی سازمان های امداد و نجات بر ساختار و عملکرد زنجیره های امدادی و در نتیجه نوع و سطح مکانیسم های هماهنگی قابل اجرا در شهر سمنان بیشترین تأثیر گذاری را دارند. نتیجه گیری: ترکیب FANP و WASPAS مدلی جامع برای تحلیل چالش های امداد و نجات ارائه داد که برنامه ریزی را به عنوان اولویت اصلی برجسته می کند و بر هماهنگی، تاب آوری محلی و سیاست گذاری تأکید دارد. این الگو با کاربرد در سمنان، قابلیت تعمیم به سایر شهرها را با تطبیق محلی داراست و پیشنهاد می شود سازمان های امدادی، کارگروه های تخصصی برای اجرای آزمایشی آن تشکیل دهند. مدل پیشنهادی می تواند به بهبود ساختار و عملکرد زنجیره های امداد و همچنین افزایش اثربخشی مکانیسم های هماهنگی در شرایط بحرانی کمک شایانی نماید.

بحث از اذن و این که آیا اذن، ید ضمانی را به ید امانی تبدیل می کند یا نه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از فقها و حقوقدانان ماهیت اذن را واقعه حقوقی می دانند که در این صورت، ید مأذون ضمانی خواهد بود ولی به عقیده مشهور فقها و حقوقدانان اذن عمل حقوقی است که در این صورت باید رابطه اذن با قاعده استیمان که یکی از مسقطات ضمان است، موردتوجه قرار گیرد. در این باب نیز نظرات مختلفی وجود دارد که مشهور قائل به تساوی این دو رابطه می باشند؛ در این صورت می توان نتیجه گرفت که اذن رافع ضمان می باشد و مأذون که امین است، مسئول نیست جز در صورت تعدی و تفریط. در این مقاله ضمن بررسی اقوال این نتیجه حاصل شده است که؛ اذن فی نفسه مقتضی عدم ضمان و از عوامل رافع مسئولیت مدنی است، مگر شرط صریح بر خلاف آن شده یا شرط ضمنی عرفی (اوضاع و احوال) برخلاف آن دلالت نماید و دلایل این سخن این می باشد که اولاً چون با وجود اذن هیچ یک از عوامل و منابع مسئولیت مدنی وجود نخواهد داشت (غصب، اتلاف، ضرر و...) ثانیاً با وجود اذن، ید مأذون امانی خواهد بود و الامین لا یضمن (آنچه موجب عدم الضمان است، رضایت مالک به تصرف است و این با اذن محقق می شود، بدون اینکه نیاز به چیز دیگری باشد).

تفاسیر و رویکردهای متفاوتی در تبیین ماهیت اهلیت تمتع اشخاص حقوقی وجود دارد. رویکردهایی که اغلب ریشه در مفاهیم فلسفی دارد. اگر شخصیت حقوقی را موجودی واقعی تصور کنیم و برای آن اصالت قائل شویم، آنگاه احکام و حدود اهلیت تمتع آن، با توجه به ویژگی های خود این موجود واقعی، تعریف می شود و اگر این موجود را فرضی بدانیم بدین معنی که قانون گذار برای سهولت و پیشبرد جامعه چنین شخصیتی را فرض کرده است؛ آنگاه محدوده اهلیت تمتع این اشخاص با صلاح دید قانون گذار معین خواهد شد. اکثر حقوق دانان اصل نظریه را پذیرفته اند و آن را برآمده از ضرورت های اجتماعی دانسته اند. در مقابل فقها در پذیرش اصل این نظریه دارای اقوال متفاوت هستند. البته در میان فقهای متأخر اصل نظریه شخصیت حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیمی همچون سیره عقلا و متشرعه به چگونگی حل این مشکل می پردازیم.