محسن امامی قشلاق

تأثیر اراده در اعمال حقوقی به عنوان اصلی کلی و عام، پذیرفته شده است؛ افراد با اراده خود، الزامات و تعهداتی برای خود و دیگران ایجاد می کنند و در چارچوب عقود و ایقاعات، در قلمرو قانون نیروی الزام آور نسبت به اراده خود دریافت می کنند؛ اراده که متشکل از عنصر قصد و رضاست در ایجاد تعهدات نقش اساسی دارد؛ به عبارت دیگر، هر یک از عناصر اراده یعنی همان قصد و رضا در سرنوشت عمل حقوقی به لحاظ حکم بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی مؤثر است. ماهیت این تأثیرگذاری و ضمانت اجرای فقدان هر یک از شرایط اساسی در تحقق اراده در زمینه عقود مورد بررسی فقها و حقوقدانان قرار گرفته و حکم آن در زمینه عقود در قانون مدنی بیان گردیده است. اما در ایقاعات، در زمینه نقش اراده و تعیین شرایط اساسی آن ابهامات بسیاری وجود دارد که این ابهامات، نتیجه مسکوت ماندن بسیاری قواعد مربوط به ایقاعات در قانون مدنی و پردازش کمتر احکام ایقاعات توسط فقها و حقوقدانان در تبیین این قواعد شده است. قانون مدنی ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، أخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما موارد مهمی مانند نقش و تأثیر قصد و رضا در تکوین ایقاعات و همچنین بحث تئوری عدم نفوذ و ایقاع فضولی که به بحث قواعد عمومی ایقاعات همچون عقود مربوط باشد از دید این قانون مسکوت مانده است و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. در این پژوهش نگارندگان با روش تحلیلی توصیفی درصدد هستند با بررسی قصد انشاء در ایقاعات گامی در جهت تبیین نظر موافقان و مخالفان تفکیک قصد و رضا و همچنین بررسی مجرای تئوری عدم نفوذ در ایقاعات برداشته شود.

امروزه گسترش علم و فناوری و به تبع آن صنعت، علی رغم اعطای آسایش و رفاه بر انسانها، تخریب،آلودگی وآسیب و ایجاد بحران های محیط زیست را به همراه داشته است محیطی که به مثابه بستر حیات اجتماعی،اقتصادی و سیاسی ، لازمه تداوم حیات هر انسان است و به عنوان بستر زندگی بشر و ابزار تکامل وی، در گفتمان فقهی و اخلاقی قابلیت معقولی جهت پژوهش در راستای صیانت از آن بعنوان حق انسان و تکلیف جامعه بشری دارد در این راستا در جهت نیل به برخورداری از محیط زیست سالم و اهمیت آن دو رویکرد وجود دارد در رویکرد اول برای طبیعت به عنوان ودیعه ای الهی ارزش ذاتی قائل شده و خود طبیعت مورد بحث است لیکن در رویکرد دوم لزوم حفظ طبیعت بعنوان ابزاری جهت استفاده نوع بشر مطرح می باشد که در این مقاله نگارندگان ضمن اعتقاد به رویکرد اول درصدد تبیین نظامنامه اخلاق محیط زیستی با تاکید بر آموزه های فقهی و اخلاقی در راستای صیانت از آن بعنوان حق بنیادین بشری می باشند.

امروزه گسترش روابط اجتماعی بین افراد و پیدایش پدیده های اجتماعی ناشی از آن، قانونی را در روابط بین افراد ایجاد می کند که لازم است قانون، رویدادی را که موجب آن می شود، تعیین کند که بر اساس آن شرایط ایجاد تغییر کند و از بین رفتن آن را مورد بررسی قرار دهد. بی تردید دانستن ماهیت حقوقی آن در تشخیص آثار و احکام آن بیشترین نقش را دارد. در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی قانون مناقصات، مزایده ها، مقررات و بندهای مربوطه و تبیین نظرات بیان شده ماهیت حقوقی و تضمین تشریفات مناقصه و مزایده تبیین شود و با بررسی خلاءهای موجود در نظام حقوقی کشور راهکارهای موثری در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و تبانی در اجرای آنها ارائه شود. در ادامه به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا می کند پرداخته می شود و ابهامات و مشکلات برگزاری مزایده و مناقصه در حقوق ایران و نام اقتصادی بررسی می شود.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش نقش توسعه اقتصادی بر حکمرانی خوب(مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران) بود. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. در این روش با بررسی نظری در پی تحلیل و توصیف مفاهیم و متغیرهای موضوعی پژوهش بوده ایم. یافته ها: حکمرانی خوب راه حلی برای اغلب مشکلات دولت ها از قبیل فساد، افزایش هزینه های نظامی و ناکارآمدی ساختارهای اجرائی و قضائی دارد که برای دولت ها بسیار ارزشمند است و لیکن دولت های که با ساختارهای بسته و سیستم غیر منعطف اداره می شوند و از وابستگی های متقابل جهانی در هراس هستند، نمی توانند از امتیازات که برنامه حکمرانی خوب در اختیار دولت ها قرار می دهند بهره مند شوند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که توسعه روابط بین الملل با افزایش کمک نهادها و سازمان های بین المللی در زمینه های مختلف و دریافت وام های خارجی در جهت توسعه بخش های زیر بنائی و کاهش ریسک پذیری و ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش تولید ناخالص ملی بواسطه رشد سرمایه گذاری و رشد و گسترش کیفی و کمی نهادهای جامعه مدنی که مشارکت بخش های دولتی و خصوصی را در پی خواهد داشت و کاهش هزینه های نظامی و اداری حاصل از اصلاح قوانین و ساختارها و نگرش حاکمان زمینه حکمرانی خوب را فراهم می آورد.