مهدی چگنی

به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.

گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل انکار آن، مشکالت و معایبی نیز ایجاد می کند که بسیاری از این موارد منفی، در اکثر کشورها با عنوان جرائم رایانه ای جرم انگاری شده اند. یکی از استفاده های نابه جا که موجب اختلال در نظم عمومی و اقتصادی می شود؛ " شرط بندی"  یا "گروبندی" های اینترنتی است که به اشکال مختلف اعم از مستقل و یا وابسته به یک موضوع دیگر مانند مسابقات ورزشی در حال فرا گیر شدن در دنیاست. در بعضی از کشورها این رفتار با عنوان " قماربازی آنلاین" جرم محسوب می شود، این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی فقط شیوه های سنتی و فیزیکی با عناوینی مانند "قماربازی" "خرید و فروش و نگهداری، تولید و توزیع، وارد کردن ابزار قمار و اداره و خدمت در قمارخانه ها"جرم اعلام شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. اما در شرایط کنونی و به دلیل گسترش شرط بندی های اینترنتی چه در ارتباط با بازی های فیزیکی و چه بازی های رایانه ای و تأسیس قمارخانه های مجازی؛ بررسی ماهیت، شرایط و مشروعیت یا عدم مشروعیت این رفتارها از منظر حقوق کیفری و قانونگذاری دراین باره امری لازم است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که قوانین حقوقی ایران مانند ماده (705 تا 711 ق.م.ا) نمی تواند قابل تعمیم به قمار اینترنتی باشد و لزوم تدوین قوانین مستقل در این خصوص ضروری به نظر میرسد.

مبانی انسان شناختی حقوق خانواده بیان این مسئله است که مقنن یا شارع در یک نظام حقوقی هنگام وضع قوانین و احکام حاکم بر خانواده و اعضای آن، به انسان چگونه نگریسته است. تساوی، آزادی و استقلال انسان ها سه مورد از مهم ترین مبانی انسان شناختی حقوق خانواده است. تحلیل های گوناگونی که از مبانی انسان شناختی حقوق خانواده به عمل می آید، باعث گوناگونی احکامی می گردد که مبتنی بر آن ها جعل می شوند. همه نظام های حقوقی آزادی انسان ها را می پذیرند؛ لیکن متفق اند که آزادی هیچ گاه مطلق نخواهد بود. اگرچه در خصوص این مسئله که چه امری صلاحیت تقیید این آزادی را دارد، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجه به این مبانی، در این مقاله نویسنده به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که چه نقاط تفاوتی بین مبانی انسان شناختی خانواده در دیدگاه اسلام و غرب وجود دارد؟ مفروض نیز بر طبق تحلیل های گوناگونی که از این مبانی به عمل آمده، این می باشد که دیدگاه اسلام کاملاً در جبهه مقابل دیدگاه غربی قرار گیرد.

علی‌رغم تشکیل کشورهای اسلامی بر­اساس الگوی دولت مدرن، ماهیت اجتماعی احکام اسلامی موجب ایجاد جایگاه تعیین­کننده­ای برای علما و نهادهای دینی در نحوه‌ی اداره‌ی این کشورها شده و در کنار اداره امور خاص شرعی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، ساختار اجرایی این دولت‌ها را تحت­تأثیر قرار­داده­است. لذا مسأله‌محوری این مقاله کشف الگوی مربوط به نحوه اداره امور خاص شرعی در دولت- کشورهای مدرن اسلامی و پرسش از جایگاه و نحوه نقش‌آفرینی علما و نهادهای دینی در ساختار حقوقی و اجرایی این کشورهاست. با توجه به ارائه تعریف منتخب از معیار اسلامی دانستن کشورها که همانا وجود حاکمیت اسلامی بوده و با توجه به هم‌گرایی دین و دولت در بسیاری از این کشورها، فرضیه مقاله آن است که نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی معاصر در این زمینه دارای الگوهای منحصربه­فردی است که دستاوردهای نوینی را در زمینه نقش‌آفرینی الزامات دینی در دوران معاصر درپی دارد که بازتاب نفوذ ارزش­ها و عرف­های غیرقابل انکار اسلامی در ساختار اداره جوامع اسلامی است. نگاه تحلیلی به این الگوها و آسیب‌شناسی و نقد نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی در این زمینه نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نوشتار است.

در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تئوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.

قاضی تحکیم در کنار قاضی منتصب در شرع اسلام، جهت حل اختلاف طرفین منازعه پیش بینی شده است. بررسی مشروعیت بهره مندی از این نهاد راه گشا برای دستگاه قضا، مسأله اصلی این مقاله است. پیرامون مشروعیت اصل این نهاد، مناقشات اندکی میان فقها صورت گرفته، اما نهایتاً مشروعیت آن از جانب مشهور در زمان معصومین: پذیرفته شده است. درخصوص امکان قضاوت تحکیمی در زمان غیبت معصومین:، مشهور بر اساس برخی روایات معتقدند اگر قاضی مجتهد باشد، حکمش همواره نافذ است(چه در موضع قاضی منتصب و چه در موضع تحکیم) و اگر مجتهد نباشد، حکم او، حتی با تراضی طرفین بر حکمیتش نافذ نیست و نتیجه گرفته اند که قاضی تحکیم تنها در زمان حضور معصوم برای کسی قابل تصور است که با وجود شرایط قضاوت، امام او را برای قضاوت منصوب ننموده باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی ادله مشروعیت قضاوت تحکیمی، با توجه به عمومیت روایاتی که در خصوص قاضی تحکیم وجود دارد و عدم تفکیک میان زمان حضور یا غیبت معصوم در آن ها و با توجه به سیره عقلا، نظر مشهور نقد گردیده و با توجه به روایت ابی خدیجه، دارابودن اجتهاد، تخصصاً از شرایط قاضی تحکیم خارج دانسته شده و مشروعیت این نهاد، جهت رفع تنازع در حکومت اسلامی زمان غیبت به اثبات رسیده است.

هویت ملّی و نمادهای آن مانند پرچم و سرود ملی عناصری جدایی ناپذیر از هویت هر کشور بشمار می روند، همچنین همبستگی و وحدت ملّی اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در یک کشور جزء مسائل کلان و راهبردهای اساسی یک ملت بشمار می رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری حمایت از ارزش ها و نمادهای هویت ملی می باشد. این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی، ضمن بررسی تفصیلی اهانت علیه پرچم و نمادهای ملی در کشورهای مختلف، در جرم انگاری اهانت به پرچم و نمادهای ملی، برخی اصول جرم انگاری را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن رفتارهای ناقض هویت و وحدت ملّی باشند را مورد تحلیل قرار داده است. با توجه به تاکید تقویت همبستگی، وحدت و هویت ملّی در سندچشم انداز و سیاست های کلی نظام در بخش وحدت و همبستگی ملی، از یک سو و توجه به ظرافت موجود در مرز بین انتقاد و اهانت ، ارتکاب رفتار اهانت آمیز به پرچم یا سرود ملی می تواند زمینه ساز گسست ملی و تضعیف هویت و اعتماد به نفس ملی، افراط گرایی، ایجاد تنفر و خشونت باشد. همچنین این رفتار در واقع اهانت به هویت ملی و تک تک افراد آن جامعه محسوب شده و می تواندموجب بروز بسیاری از رفتارهای مجرمانه و خشونت آمیز دیگر ، شعله ور شدن جریان های تجزیه طلب، مخدوش شدن وحدت ملی و هم بستگی ملت شود. در پایان پیشنهاد جرم انگاری اهانت به پرچم و سرود ملی با تصریح و احصاء رفتارهای مجرمانه مرتبط داده شده است

عنوان «جائفه» برای یکی از جراحات موجود در فقه جزایی وضع شده است. قانونگذار مجازات اسلامی بر اساس ماده 711 همان قانون به تعریف و بیان احکام جراحت جائفه پرداخته است. قسمت اخیر ماده مذکور از این قرار است: «... درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود». همان طور که از نص صریح ماده برمی آید هرگاه آلت جارحه از یک طرف جوف داخل شود و از طرف دیگر جوف خارج شود مانند اینکه از ناحیه شکم داخل و از ناحیه کمر خارج شود در این هنگام، دو دیه جائفه لازم خواهد بود. این دیدگاهِ قانونگذار مبتنی بر یکی از سه دیدگاه موجود در فقه جزایی است. دو دیدگاه دیگر به این شرح است که برخی قائل هستند در جراحت مذکور، دیه یک جائفه همراه با ارش ثابت است و گروه دیگری از فقها بر این باور هستند که جراحت مورد نظر، جائفه نیست بلکه یک جراحت خاص است که دیه آن 433 دینار و یک سوم دینار است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی ادله موجود پرداخته و در صدد اثبات دیدگاهی است که دیه جراحت مورد نظر را 433 دینار و یک سوم دینار می داند.

حفظ و تأمین امنیت اطلاعات شرکت های سهامی امر بسیار مهمی است که لازم است با جرم انگاری رفتارهای ناقض نظم حاکم بر بازار مالی، مانع اقداماتی شد که سبب از بین رفتن کارایی بازار و اعتماد کنشگران بازار سرمایه می شوند. یکی از این رفتارها، پیش دستی در معاملات این بازار است. بنابراین، باید توجه کرد که مجازات این جرم به شکلی مشخص گردد که تا حد بالایی باعث بازدارندگی شود.دسترسی به اطلاعات افشاء نشده در بازار سرمایه توسط برخی از کارگزاران این بازار امری اجتناب ناپذیر است. چنانچه اشخاصی که بواسطه ی شرایط کاری به این اطلاعات دسترسی دارند و موظّف به حفظ و عدم استفاده از این اطلاعات می باشند تا پیش از نشر عمومی این اطلاعات، به نفع خود یا دیگری از آن بهرهمند شوند و با این کار منفعتی کسب نمایند یا از ورود ضرری اجتناب گردد، جرم پیش دستی در معاملات بازار سرمایه محقق خواهد شد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی «پیش دستی در معاملات» همراه با تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده و شرایط ارتکاب این جرم به صورت تطبیقی پرداخته است. با توجه به اهمیّت امنیت در بازار بورس، توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور و حساسیت های مرتبط با آن، تأثیر این شرایط در تغییر ماهیت جرم پیش دستی در معاملات بازار سرمایه و به تبع مجازات آن در برخی شرایط، ارتباط جرم پیش دستی با جرائم مشابه، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری این جرم با توجه به قوانین کیفری دیگر و میزان بازدارندگی مجازات های پیش بینی شده برای آن مورد بررسی قرار گرفت.   

جرم پدیده ای است که در تمام جوامع وجود دارد و عملکرد مفید بخش های مختلف یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. جامعه ایران نیز از آسیب های این پدیده در امان نمانده است. با توجه به آثار مخرب جرم در جامعه، شناخت عوامل مؤثر بر آن موجب می شود تا به شکل مفیدتری بتوان با آن مبارزه کرد. بدین منظور این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر میزان ارتکاب جرم سرقت در 30 استان کشور طی سال های 1387-1397 پرداخته است. به منظور نیل به این هدف از روش پانل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که شاخص فلاکت تأثیری افزایشی بر ارتکاب جرم سرقت داشته است. به عبارت دیگر شاخص فلاکت از دو کانال تورم و بیکاری آثار مخربی بر سطح زندگی افراد می گذارد و آن ها را در مسیر ارتکاب جرائمی چون سرقت قرار می دهد.

جرایم جنسی یکی از جرایم مهمی است که نحوه مواجهه قانون گذار با آن از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ارتباط مستقیمی با امنیت اجتماعی و روانی جامعه دارد. بررسی تطبیقی رویکرد قانون گذار نسبت به این جرایم در ایجاد تصور روشن تری از سیاست کیفری تقنینی در این خصوص تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست کیفری تقنینی مرتبط با اعمال مجرمانه مبتنی بر روابط جنسی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد دامنه جرم انگاری جرایم جنسی در حقوق ایران گسترده از حقوق کاناداست، ضمن این که مجازات جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران نسبت به حقوق کاناد شدیدتر است. در حقوق کیفری کاناد، روابط نامشروع صرفاً در شرایطی که رضایت میان طرفین وجود نداشته باشد، تحت عنوان تجاوز حنسی جرم انگاری شده است. همچنین برقراری ارتباط جنسی با کودکان علی رغم رضایت کودک، جرم محسوب می شود. قوانین کیفری ایران به حرمت های مذهبی و اخلاق اجتماعی درخصوص جرایم بر ضدحیثیت و شرافت انسانی، ازجمله در زمینه اعمال جنسی و خلاف عفت عمومی توجه زیادی می نماید.