احمد فدوی

نقش سیاسی، اجتماعی مرجعیت و علمای دینی خصوصاً شیعه در تاریخ جوامع اسلامی همواره نقشی برجسته و تعیین کننده بوده است. این نقش در حالتی تکلیف مدارانه جهت حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع اسلامی و ایستادگی در برابر طمع ورزی بیگانگان همواره بر صحنه تاریخ جوامع مسلمان و به ویژه تشیع نقش بسته است. مرجعیت شیعی در جامعه اسلامی به عنوان نیرویی ریشه دار، پرتوان، متکی به معنویت، برخواسته از متن اجتهاد و مسلح به ابزار فتوا و حکم با توانایی بسیج مردم و ایجاد جنبش سیاسی اجتماعی و راهبری آنها را به نحو مستقیم و غیرمستقیم دار یکی از مهمترین کانون ها و نهادهای قدرت نرم فقه سیاسی شیعی می باشد. ما در این مقاله ضمن بررسی جایگاه مرجعیت دینی به عنوان یکی از منابع مهم قدرت نرم در نظام فقه سیاسی اسلام به دو مؤلفه مهم آن، که خود نیز منبع قدرت نرم می باشند می پردازیم. رویکرد ویژه در این مقاله بررسی فقهی جایگاه و شئون دوگانه فتوا و حکم می باشد.

امیرمومنان (ع) حکومت را امری بشری میدانستند. ایشان حضور و نقش آفرینی مردم در حکومت را عامل اصلی شکل گیری و پایداری حکومت دانسته و همدوشی و همراهی حاکم و مردم را در تحقق اهداف، لازم میدانستند. سیره حضرت حاکی از توجه به مردم در حکومت و مدیریت و اهمیت آنها در ساماندهی امور جامعه است. همچنین امام علی(ع) حاکمیت قانون را ملاک مقبولیت حکومت دانستهاند. سؤال اصلی مقاله این است که حکومت علوی چه راهکارهای مدیریتی را برای حاکم جامعه و تعامل بین مردم و حکومت مدنظر داشته و راه های رسیدن به این تعامل چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد بر نهج البلاغه ، شاخصه های مدیریت در حوزه حکومت علوی را بررسی کرده و آنها را با اسناد حقوقی بینالمللی معاصر مقایسه کرده است. یافته های این پژوهش نشان نشان میدهد که در حکومت علوی توجه به اصل بیعت با حاکم، تعامل حاکم با مردم در اداره امور جامعه، امکان خطا و اشتباه در حکومت، درخواست مشاوره از مردم، شکست حکومت در صورت عدم همراهی مردم، توجه به نظارت اجتماعی و در یک کلام حاکمیت قانون مورد توجه بوده است.

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی کمی اطلاعات تولید شده و مشخص کردن گرایش های موضوعی آن ها برای روشن ساختن این مهم است که مطابق الگوی ایرانی- اسلامی، پیشگیری از جرم در کدام زمینه ها اطلاعات بیشتری تولید شده و به کدام شاخه ها و زیرشاخه ها توجه کمتری شده است و نیاز به بررسی بیشتری دارند. روش: پژوهش حاضر، به لحاظ رویکرد، کمّی و به لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور تعیین گرایش موضوعی مقالات، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه پژوهش 7910 مقاله نمایه شده در پایگاه های تخصصی در حوزه پیشگیری از جرم است. جامعه نمونه با جامعه پژوهش برابر است و نمونه گیری صورت نگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی محقق ساخته براساس الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم است. پس از تعیین موضوعات مقالات، میزان همپوشانی موضوعات مقالات با الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم، سنجیده شد و موضوعاتی که در طول زمان بیشترین و کمترین درصد را به خود اختصاص دادند، مشخص شدند. یافته ها و نتایج: در حوزه پیشگیری از جرم 557 نشریه، عهده دار انتشار مقالات این حوزه هستند و حدود هفتاد درصد پژوهش های این حوزه، در پنجاه نشریه هسته منتشر می شوند. صاحب امتیاز 18 نشریه، دانشگاه ها و 28 نشریه مراکز و مؤسسه ها هستند. براساس یافته های پنجاه نشریه دارای بیشترین فراوانی مقاله، بیست نشریه توسط دانشگاه ها و مراکز دولتی و 15 نشریه توسط دانشگاه ها و مراکز نظامی و قضایی منتشر می شوند. این یافته ها نقش پررنگ دانشگاه ها و مراکز نظامی و قضایی در مرحله پیشگیری از جرم در حین و پس از جرم را نشان می دهد.

با مشاهده انبوه محتوای تولید شده از سوی هوش مصنوعی، این سوال اساسی متبادر می شود که مالکیت این آفریده ها متعلق به کیست؟ آیا هوش مصنوعی می تواند مالک دارایی های معنوی تولید شده باشد؟ برای پاسخ به این سوالات، پارادایم های کنونی حقوق مالکیت فکری به چالش کشیده شده است و از سوی دیگر، نحوه رویارویی قوانین با خلاقیّت های نوین ماشین محور می تواند حاوی پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده باشد. هوش مصنوعی در حال حاضر برای تولید آثار مختلف هنری، علمی، رسانه ای، کامپیوتری و امثال آن به کار گرفته شده است. از بُعد نظری، این آثار می توانند متعلق حق تلقی نشوند؛ زیرا توسط نویسنده انسانی خلق نشده و در نتیجه می توانند آزادانه مورد استفاده قرار گیرند. امّا این امر پیامدهای اقتصادی ناخوشایندی خواهد داشت، چه آنکه اشخاص حقیقی و شرکت ها میلیون ها دلار بر سیستم هایی سرمایه گذاری کرده اند که محصولات آن توسط قانون مورد حمایت واقع نشده و می تواند بدون پرداخت هزینه توسط هر کسی در جهان به کار گرفته شود. این چالش بی تردید آینده هوش مصنوعی را تضعیف کرده و سرمایه گذاری بر روی آن را مخاطره آمیز خواهد کرد. برای حل چالش مالکیت فکری تولیدات هوش مصنوعی، راهکارهایی در سراسر جهان ارائه شده است؛ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در ضمن مطالعه و ارائه رویکرد های مختلف، به این نتیجه رسیده است که اعطای حقوق مادی و معنوی به شخصی که عملیات هوش مصنوعی را ممکن کرده است، معقول ترین رویکرد است که تضمین گر تداوم سرمایه گذاری شرکت ها در حوزه فناوری خواهد بود.

مقام های مسئول بهداشت و سلامت همه کشورها، واکسینه کردن کودکان را در برابر بیماری هایی که باعث ورود صدمه جدی یا حتی موجب مرگ آنان می شوند را توصیه می کنند. در سال 2019 میلادی بود که ویروسی نوترکیب با نام کرونا یا کووید 19 شیوع یافت و تعدادی از کشورها در راستای مقابله با آن موفق به اختراع واکسن شدند. در این پژوهش هدف ما بررسی الزام های واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی است و سؤال اصلی این است که آیا واکسیناسیون اجباری کودکان و به ویژه کووید 19 در مغایرت با اخلاق زیستی و حقوق بشر است یا خیر؟ یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است به ما نشان می دهد که لزوم حفظ کرامت و شرافت و حقوق نوع بشر در خصوص حق انتخاب تزریق واکسن برای کودکان که بزرگ ترین سرمایه بشریت اند مهم تر و ارزشمندتر از سایر ابعاد آن است. لذا از الزام های حقوقی واکسیناسیون اجباری برای کودکان این است که در اجبار واکسیناسیون باید اصولی ازجمله قانونی بودن، ضرورت داشتن، تناسب با شرایط جامعه و همچنین عدم تبعیض از سوی کشورها رعایت شود.

استفاده از فن آوری نوین و هوشمند جزء زندگی امروزه و آتی گردیده است. یکی از مهمترین کاربردهای، اینترنت و ارتباطات و اطلاعات فناوری در گردشگری  بویژه گردشگری الکترونیک است ،ایجاد یک پایگاه گردشگری الکترونیکی قوی نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی, دقیق و به روز می باشد, یکی از این بانکها, سیستم اطلاعات جغرافیا (GIS) است از طرفی ابعاد حقوقی گردشگری الکترونیکی با توجه به قانون ایران ابهام دارد. توسعه تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانونی نیاز دارد، تحقیق حاضر با روش توصیفی  تحلیلی برپایه جمع آوری اطلاعات درپی شناسایی ،کشف این عوامل و تعیین میزان اثربخشی آنهاست. توجه به یافته های مطالعه، صنعت گردشگری الکترونیکی  در ایران و جهان رو به رشد می باشد، اما چالش هایی در زمینه جنبه های حقوقی و قانونی گردشگری الکترونیکی شامل حیطه های دسترسی به خدمات و تجارت گردشگری، جرایم گردشگری الکترونیک ، اعتماد الکترونیکی، اعطای مجوز و تائیدیه های قانونی مراکز و تاسیسات گردشگری، وجود دارد. به منظور تعیین روابط و وابستگی های بین این معیارها از روش  تحلیل سلسله مراتبی AHPاستفاده شده است.بعد از به دست آوردن روابط و وابستگی میان معیارها نوبت به وزندهی آنها می رسد. این ارزش گذاری به صورت مقایسه ی زوجی انجام گرفته است. برای این کار تعداد 15 پرسشنامه از سوی کارشناسان  و خبرگان مرتبط با موضوع پاسخ داده شده و جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان سه معیار اصلی پژوهش عوامل ساختاری مدیریتی، بیشترین تأثیر را بر نارسایی قوانین حقوقی گردشگری ایران بویزه در زمینه گردشگری الکترونیک دارند و بعد از آن عوامل اجرایی و محتوای قوانین موثرترین عوامل هستند. همچنین از میان زیرمعیارهای مورد بررسی، فرابخشی بودن گردشگری و تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف سازمان های مرتبط بیشترین نقش را در نارسایی قوانین حقوقی گردشگری دارد. چالش های حقوقی و قانونی گردشگری الکترونیکی بایستی از سوی سیاست گذاران و نهادهای متولی در  صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد، چرا که با توجه به جهانی بودن این چالش ها، تلاش در رفع آنها، ضرورتی است که با تبدیل تهدید به فرصت،  باعث تسهیل فرایند جذب گردشگر خارجی و رضایت مندی گردشگر داخلی می گردد.

سرپرستی فرزند دیگری یا فرزندخواندگی از دیرباز در جوامع مختلف وجود داشته است. برای پذیرش این موضوع به عنوان نهاد حقوقی سرپرستی، ابتدا وضعیت حقوقی فرزندخوانده در ایران و اسناد بین المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، بررسی شده است. راجع به فرزندخواندگی، کنوانسیون های بین المللی متعددی به تصویب رسیده که همه با هدف رعایت مصلحت و حمایت از این دسته از کودکان تدوین شده اند. قانون گذار ایران، نگرش خود راجع به فرزندخواندگی را تا حدودی تغییر داده و در مسیر اولویت بخشی به مصالح کودکان گام برداشته است. با این وصف، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هاست که نهاد سرپرستی و فرزندخواندگی تا چه حد مورد قبول واقع شده است؟ دیدگاه کشورهای جهان در مورد وضعیت حقوقی فرزندخوانده چیست؟ در فرض پذیرش این نهاد حقوقی، چه قانونی بر رابطه حقوقی اشخاصی که در کشور دیگر به عنوان تبعه بیگانه محسوب شده و تقاضای فرزندخواندگی می نمایند، حاکم است؟ در این مقاله، قوانین داخلی و مقررات بین المللی مقایسه شده است. ضمن پذیرش اصل موضوع، پاره ای آثار حقوقی را بر آن مترتب می دانند. با تقاضای فرزندخواندگی توسط اتباع خارجی در کشور دیگر یا اثر حقوقی ناشی از آن و پیدایش تعارض قوانین به لحاظ وجود عنصر خارجی و تفاوت در تابعیت فرزندخوانده و فرزندپذیرنده، علی القاعده دادگاه مقر دعوا با رجوع به قواعد حل تعارض، قانون صالح را اعمال خواهد کرد.