فهیمه بهرامی مهنه

پدیده اجتماعی- اقتصادی مشارکت زنان در بازار کار همواره یکی از موضوعات مطرح نظام تصمیم گیری حکمرانی کشورها و به تبع موردتوجه محققین و اندیشمندان بوده است. یکی از مسائل تأثیرگذار بر حضور مؤثر و بهره ور زنان در مشارکت اقتصادی، تنظیم قوانین و مقررات است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، ضمن بررسی وضعیت قوانین و مقررات مرتبط با اشتغال زنان و سهم نقش آفرینی آنها در اقتصاد ایران، ابعاد حقوقی مرتبط با محیط کسب وکار زنان به استناد گزارش گروه قوانین کسب وکار زنان بانک جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج بیانگر این است در ایران از میان 290 قانون و مقرره، در مجموع حدود 80 مورد به موضوع محیط کسب وکار زنان و یا موضوعات مرتبط با توانمندسازی آنان مربوط بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت وزیران به ترتیب با 29 و 20 مصوبه بیشترین سهم در تنظیم مقررات در حوزه زنان را داشته اند. مقایسه محتوایی قوانین موجود در ایران با شاخص های 8 گانه قوانین کسب وکار زنان بانک جهانی گویای این حقیقت است که قوانین مذکور از منظر پوشش ابعاد حقوقی 8 گانه ضعیف بوده است. میانگین شاخص قوانین کسب وکار زنان در جهان حدود 77.1 است که میزان این شاخص برای ایران 33.1 است. بی تردید این شرایط میزان اثربخشی فعالیت زنان بر شاخص های بهره وری و رشد اقتصادی را تضعیف می نماید.

صنعت خودرو به دلیل پیوندهای پسین و پیشین گسترده در اقتصاد کشور همواره مورد توجه سیاست گذاری های مختلف دولت بوده است. بی تردید، کیفیت سیاست گذاری و اثربخشی قوانین و مقررات نقشی اساسی در شکل دادن به مسیر رشد این صنعت دارد. علاوه بر این، اطمینان از اجرای دقیق قوانین و ارزیابی مستمر اثربخشی آن ها از جنبه های حیاتی این فرایند است. در همین راستا در این مقاله با بررسی بخشنامه های مختلف در بازه زمانی 1401-1368 به بررسی مقررات گذاری در صنعت خودروی کشور اقدام شده است. نتایج نشان می دهد از مجموع 260 مورد از مهم ترین مقررات و مصوبات صنعت خودرو، «واردات خودرو و قطعات آن» با 80 مورد (حدود 31 درصد) بالاترین سهم و قیمت گذاری خودرو با 46 مورد(18 درصد)، «استانداردهای فنی و محیط زیستی خودرو» با 41 مورد (حدود 16 درصد) از اهم مقررات و مصوبات در این حوزه بوده اند. از سوی دیگر نهادهای متولی مقررات گذاری صنعت خودرو، هیئت وزیران با 109 مورد (42 درصد)، وزارت صنعت، معدن و تجارت با 50 مورد (19 درصد)، شورای رقابت با 40 مورد (15 درصد) مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در این زمینه هستند. تعدد مقررات وضع شده در فاصله سال های 1368 تا 1401 و به ویژه از سال 1397 به بعد در عین حال که گویای تلاش دولت برای تنظیم گری صنعت و بازار خودرو است، به طوری که از 260 قانون و مقرره در این دوره بیش از 62 درصد آنها به دوره 1401-1397 اختصاص دارد، ولی وجود شکاف شدید بین قیمت کارخانه و بازار، عدم تناسب قیمت با کیفیت، از مهم ترین نشانه های عدم کفایت مقررات گذاری از منظر تاثیرگذاری و بهبود وضعیت می باشد. به علاوه در زمان وضع تحریم ها و جهش های ناگهانی ارزی، بیشترین مقرره گذاری در این صنعت مشاهده می شود.

کمیابی آب برای تولیدات کشاورزی در رابطه مستقیم با امنیت غذایی به مسئله ای جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل ضرورت استفاده پایدار از آب در دراز مدت نیازمند بکارگیری استراتژی های مؤثر می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز توسعه یک سیستم حمایت تصمیم گیری برای دستیابی به سیاست ها و استراتژی های فوق در نواحی دهگانه اکولوژیکی زراعی کشور با توجه به میزان آب مجازی محصولات زراعی است. این سیستم پشتیبانی با بهره گیری از یک مدل برنامه ریزی خطی برای ارائه الگوی بهینه کشت، بررسی وضعیت فعلی منابع آب، تعیین فاصله یا شکاف غذایی، تعیین ارزش اقتصادی آب مجازی هر ناحیه به کار گرفته شد. داده های مورد نیاز از طریق پایگاه داده ای وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و ادارات ذی ربط در ناحیه های مربوطه در سال زراعی ۹۲-۹۱ جمع آوری شد. به منظور دستیابی به نتایج مطلوب و دقیق، از ارزش اجتماعی محصولات و نهاده ها در مدل استفاده گردیده است. حل مدل پیشنهادی نیز در محیط نرم افزاری گمز نسخه ۵/۳۲ صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که مقدار آب مورد استفاده توسط کشاورزان به کشت محصولات عمده در مناطق مختلف در سال ۱۳۹۲، ۶/۱۹میلیارد مکعب است. زاگرس مرکزی بیشترین میزان ارزش اقتصادی آب با رقم ۸/۳ میلیارد مکعب و ناحیه خشک مرکزی با رقم از ۲/۱ میلیارد مکعب آب به کمترین مصرف. نتایج همچنین حاکی از اینست که بیشترین و کمترین تغییر در ارزش اقتصادی آب آبیاری به ترتیب به گندم آبی و پنبه آبی اختصاص دارد. از دیدگاه ناحیه ای، بزرگترین و کمترین ارزش آب به ترتیب به منطقه زاگرس جنوبی و منطقه خوزستان مرتبط است. در ضمن الگوی تقاضا از طریق افزایش کشت برخی از محصولات استراتژیک، شکاف غذایی را کاهش می دهد. به منظور کاهش شکاف غذایی، یکی از راهکارهای مهم افزایش کشت گندم است لذا پیشنهاد می گردد که به منظور افزایش امنیت غذایی به همراه مدیریت صحیح منابع آب، با توجه به شرایط آبی منطقه سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی بالا کاهش یافته و آب اندوخته شده به محصولاتی چون گندم اختصاص یابد