علی مرادحیدری

هدف از مقاله حاضر که به شیوه اسنادی صورت گرفته، بررسی سازوکارهای ملی و بین المللی اعمال حق تصحیح و مشخص کردن برخی از ایرادها و نقدهای وارد شده به آنهاست. حق پاسخ و تصحیح اخبار و گزارش ها و مطالب نادرستی که از سوی مطبوعات و رسانه های پخش (رادیو و تلویزیون) انتشار می یابد و به حیث اعتبار و شخصیت حقیقی و حقوقی لطمه وارد می کند، در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و قوانینی برای تحقق آن به تصویب رسیده است که با وجود مشکلات متعدد، گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق مخاطبان و روشی مناسب برای دفاع از حیثیت و شرافت افراد تلقی می شود. اما سازوکارهای بین المللی حق تصحیح بویژه سازوکار ارسال اطلاعیه که در کنوانسیون بین المللی حق تصحیح پیش بینی شده ناکارآمد و فاقد ضمانت اجرایی لازم است. از این رو، تصویب مقررات جهانی کارآمدتر برای اعمال حق تصحیح مانند نوعی سازوکار کنترل بین المللی، بر اساس اصل الزام دولت ها به اعلان و انتشار تخلفات امری ضروری است.

نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون گذار» است