احسان افتخاری

صنعت گردشگری ماجراجویانه صنعت ترکیبی بزرگی است که نیازمند سرمایه گذاری های گوناگون و کلان است. این تنوع در صنعت گردشگری ماجراجویانه باعث می شود قراردادهای سرمایه گذاری این صنعت با اسناد گوناگونی از حقوق بین الملل ارتباط داشته باشند. در این پژوهش، به اسناد بین المللی ای می پردازیم که بیشترین ارتباط را با سفر ماجرایی دارند و در قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری صنعت گردشگری ماجراجویانه کاربرد دارند. گردشگری ماجراجویانه یکی از انواع گردشگری است که با توجه به اصل وجود ریسک و خطر بالقوهٔ آن به مهارت های تخصصی و فیزیکی بسیاری نیاز دارد و لازم است قراردادها با تعریف این نوع گردشگری هم سو شوند. هدف این مقاله تحلیل هماهنگی و همسویی قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری سفر ماجرایی با این اسناد بین المللی است. روش شناسی مقاله، با شیوهٔ استدلالی تحلیل محتوا، به پرسش طرح شده پاسخ علمی - حقوقی می دهد. نتایج نشان می دهد که برای حفظ صنعت گردشگری ماجراجویانه باید قراردادهای سرمایه گذاری گردشگری را با توجه به اسناد بین المللی این حوزه از قبیل حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق میراث فرهنگی تنظیم کرد و مناسب ترین قراردادهای سرمایه گذاری مربوط به گروه بی (قراردادهای بی اُتی و مشابه آن) هستند و از این گروه تنها چند نوع قرارداد با تعاریف گردشگری ماجراجویانه و اسناد بین المللی هماهنگ است. در صورت عدم همسویی قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری با اسناد بین المللی، محیط زیست تهدید می شود و، در صورت همسویی، اماکن گردشگری ماجراجویانه حفظ می شوند و می توان آن ها را برای نسل های بعدی حفظ و از درآمد پایدار آن استفاده کرد.

امروزه حق برخورداری از توسعه (حق توسعه یافتگی، حق شهروندی و ...) در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی/ زیست محیطی به طور هم زمان و هم وزن حق غیرقابل انکار هر شهروند است. پارادایم توسعه پایدار با رویکرد نوین در حقوق شهروندی (رویکرد نظام مند و همه جانبه) تلاش دارد به موازات نهادینه کردن حقوق همه جانبه انسان ها و مکان ها، حقوق گروه های هدف (زنان، کودکان، فقرا و مانند آن) را نیز در اولویت قرار دهد. شهروند در منابع حقوقی و توسعه ای به افرادی گفته می شود که تابعیت و اقامت (دائم و موقت) کشوری را داراست و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به رسمیت شناخته شده است. در این راستا پرسش اساسی این است که جمهوری اسلامی در برنامه خود به چه میزان به حقوق شهروندی روستایی توجه کرده است؟ برای پاسخ علمی به پرسش، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه تحلیل محتوا با نگاه نظام مند و همه جانبه به حقوقشهروندی روستایی در برنامه های پنج گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران است. یافته ها نشان می دهد که در نظام برنامه ریزی کشور توجه به مقوله حقوق شهروندی روستایی چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در برنامه ها (هر چند به صورت بسیار اندک) شده است و از برنامه اول تا پنجم (به جزء برنامه دوم که حقوقی مورد نظر نبوده) به لحاظ فراوانی اهداف، سیاست ها و اقدامات از یک روند تکاملی برخوردار است، ولی از کاستی های ساختاری به لحاظ ایده، برنامه ریزی و مدیریت برخوردار است.