ابراهیم مهران فر

شیوع گسترده مواد مخدر در جامعه و به تبع آن معتاد شدن عده زیادی از افراد به ویژه جوانان و نوجوانان به صورت یکی از معضلات تقریباً غیرقابل حل در ایران تبدیل شده است . عوامل متعددی در سبب شناسی سوء مصرف و اعتیاد مؤثر هستند که در تعامل با یکدیگر به شروع مصرف و سپس اعتیاد منجر می شوند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد آمیخته بازاریابی اجتماعی بر نیت نوجوانان در دوری از مصرف مواد مخدر پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش نوجوانان پسر در مقطع دبیرستان در شهر اصفهان است که تعداد کل آن ها 68035 نفر است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی چندمرحله ای خوشه ای است. با توجه به این که بخش یک استان اصفهان برای جمع آوری داده ها انتخاب گردید، در هر منطقه (از نظر موقعیت اجتماعی- فرهنگی متمایز) به صورت تصادفی 2 مدرسه انتخاب و پرسشنامه در اختیار مشاوران آن مدارس پسرانه قرار داده شد و تعدادی از دانش آموزان که رضایت در ورود به پژوهش دارند، انتخاب شدند. با توجه به این که جامعه مورد مطالعه محدود است، از این رو جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده گردیده است. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه برابر با 381 نفر تعیین شد. در کل تعداد 390 پرسشنامه با همکاری مشاوران مدارس توزیع گردید، به دلیل خارج شدن برخی از افراد یا ناقص بودن برخی پرسشنامه ها در نهایت تعداد 336 پرسشنامه قابل قبول مبنای انجام پژوهش قرار گرفت. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های محقق ساخته جمع آوری گردید. که روایی آن به صورت محتوایی توسط اساتید و پایایی آن ضریب آلفا کرونباخ بالاتر از 75/0 مورد تأیید واقع شد. داده ها توسط نرم افزار spss 18و Amos 20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود 5 مؤلفه آمیخته بازاریابی اجتماعی (پیشنهاد رفتار مطلوب، قابلیت دسترسی، هزینه، ارتباطات اجتماعی، سیاست) بر نیت نوجوانان در دوری از مصرف مواد مخدر تأثیر مثبت و معناداری دارد.

مبنای قواعد تعارض در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی، قواعد حل تعارض حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساساً چه قانونی بر این نوع قراردادها حاکم است؟ آثار این چالش در نظام تنظیم قراردادهای الکترونیکی مشهود است؛ زیرا در حقوق بین الملل خصوصی، ابتنای قواعد صلاحیت بر مکان و در حقوق بین الملل عمومی، عناصر قدرت و مشروعیت در فضای مجازی به چالش کشیده شده اند. از این رو بی مکان و جهانی بودن فضای مجازی، مبنای قواعد حل تعارض در قراردادهای الکترونیکی است و به تبع آن حقوق بین الملل خصوصی را با چالش مواجه کرده است. اساساً در قبال این چالش، قانون گذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ حقوق بین الملل خصوصی باید پاسخی شایسته در مرحله حل تعارض قراردادهای الکترونیکی داشته باشد و بتواند از پیش، زمینه یکسان سازی این قواعد را فراهم سازد. همین امر منجر به واکنش دولتها و حتی رویه قضایی درسطح داخلی و بین المللی شده است. این واکنش ها را می توان در حوزه قانون گذاری در قواعد ماهیتی و شکلی قراردادهای الکترونیکی و قواعد حل تعارض قوانین مورد بررسی قرار داد این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق بین الملل خصوصی با این چالش ها است.

جهانی شدن حقوق، یکی از مهم ترین چالشهای نظامهای حقوقی کشورها به حساب می آید. یکسان سازی قواعد حقوقی در حوزه قراردادهای تجاری بین المللی و تفسیر آنها نیز یکی از آثار مهم جهانی شدن حقوق است. تحت تأثیر همین مسئله، طرح تدوین قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بنیادی ترین اقدامات کشورهای اروپایی در راستای یکسان سازی بیشتر قواعد حقوقی به ویژه در حوزه قراردادها از تقریباً سه دهه پیش آغاز شده و بحث تعیین ضابطه معتبر تفسیر به عنوان نمونه عینی تأثیر جهانی شدن حقوق بر نظام حاکم بر قراردادهای داخلی کشورها در تدوین قانون مدنی مذکور به وضوح قابل ملاحظه است. حقوق انگلیس قواعد تفسیری خاص خود را دارد که تا حدودی متمایز با حقوق نوشته بوده و اخیراً تحت تأثیر جهانی شدن حقوق با اتخاذ رویکردی نوین مبتنی نظام حاکم بر تفسیر خود را در این زمینه اصلاح و به قواعد تفسیری کشورهای دارای حقوق نوشته نزدیک کرده است. حقوق نوشته نیز برخی از وجوه اختلاف خود را در این زمینه تحت تأثیر جهانی شدن حقوق کنار نهاده که این امر می تواند نیل به هدف مشترک یعنی تدوین قانون مدنی مشترک و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی را بیشتر از گذشته تسهیل نماید. در این پژوهش ابعاد این مسئله به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.