مجتبی ملکی شهریور

دراین مقاله، به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت اثر درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران می پردازیم. دوره زمانی بررسی سال های 1390-1358 و روش تحلیل روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. یافته های این بررسی در بلندمدت نشان می دهند که یک درصد افزایش (کاهش) در درآمدهای نفتی، باعث افزایش (کاهش) 0.29 درصد در فساد اقتصادی سرانه می شود. همچنین افزایش یک درصدی متغیرهای مقررات و اندازه دولت، به ترتیب باعث کاهش 1.95و1.63 درصدی درسرانه فساد اقتصادی و افزایش یک درصدی متغیر آزادی تجارت بین المللی با افزایش1.26 درصدی سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است.

از جمله مسائل مهم در جمهوری اسلامی ایران داشتن تعریفی روشن از فقر اقتصادی و مشخص کردن ابعاد و شاخ صهای قابل سنجش آن است؛ ب هگونه ای که بر آن اساس بتوان وضعیت و عملکرد مدیریت اقتصادی کشور را در زمینه گسترش عدالت و رفع فقر مورد ارزیابی قرار داد. مروری بر ادبیات نظری نشان داد که افزایش فقر، امنیت اجتماعی را از طریق جنبش های اجتماعی، خشونت، قانون گریزی، تروریسم و مواد مخدر با تهدیدهایی جدی مواجه می سازد. هم چنین در این تحقیق ضمن شاخص سازی فقر اقتصادی از طریق خط فقر مطلق )معادل ریالی 2 دلار در هر روز برای هر نفر(، شاخص مذکور برای خانوارهای شهری جمهوری اسلامی ایران در سال های 1358 تا 1391 اندازه گیری شده است. مقایسه مجموع متوسط هزینه های سالانه خوراکی و غیرخوراکی هر نفر در هر دهک هزینه ای خانوارهای شهری با خط فقر مذکور مبنای فقیر و غیرفقیر بودن آن دهک هزینه ای است. در این تحقیق درصد ب هدست آمده ب ه عنوان شاخص فقر مورد استفاده قرار گرفته است. یافت ههای این بررسی در خصوص سنجش شاخص فقر به ویژه در سال های بین 1374 1371 که شاخص فقر شهری افزایش پیدا کرد و هم زمان پدیده هایی ک مسابقه از واکنش های دسته جمعی و روندهای فزاینده ناهنجاری های اجتماعی و عصیان های شب هشورشی در مناطقی از کشور، دولت سازندگی را در لاک امنیتی شدیدی فرو برده بود، نشان از قابل اعتماد بودن شاخص سنجیده شده دارد. ه مچنین یافته های این بررسی نشان می دهد برنامه های توسعه کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب، اجرای برنامه های توسعه و کاهش فقر اقتصادی را در مناطق شهری به دنبال داشته است.

وجود تبعیض اقتصادی در نظام اسلامی، به عنوان یک الگوی رقیب نظام سلطه می تواند نظام را ناکارآمد جلوه داده و زمینه ساز شکل گیری تهدید نرم اقتصادی شود. از مسائل مهم در جمهوری اسلامی ایران، داشتن تعریف روشن از تبعیض اقتصادی و مشخص نمودن ابعاد و شاخصهای قابل سنجش آن است؛ به گونه ای که بر آن اساس، بتوان وضعیت و عملکرد مدیریت اقتصادی کشور را در زمینه گسترش عدالت و رفع تبعیضات اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. در این مقاله، تلاش گردیده تبعیض اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران شاخص سازی شده و شاخص مذکور برای استانهای مختلف، اندازه گیری شود. دوره زمانی این بررسی، سالهای 1358 تا 1390 را در بر می گیرد. در این پژوهش، تبعیض اقتصادی بر مبنای قانون اساسی و عدم رعایت نیازها و استعدادهای (ظرفیتهای) استانها در تخصیص امکانات و درآمدهای ملی به هر استان تعریف شده است که خود بر بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است . یافته های این مقاله نشان می دهد، استانهایی که به زیان آنها بیشترین تبعیض ترکیبی به کار برده شده است، به ترتیب استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اصفهان، کرمان، فارس، قزوین، زنجان و آذربایجان غربی هستند و استانهایی که به سود آنها بیشترین تبعیض به کار برده شده است، به ترتیب استانهای گیلان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، بوشهر، خراسان شمالی، کرمانشاه، سمنان، چهارمحال و بختیاری و مازندران می باشند. همچنین در میان برنامه های توسعه کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب، برنامه دوم توسعه کمترین تبعیض اقتصادی بین منطقه ای را به دنبال داشته و پس از آن، به ترتیب برنامه چهارم، سوم و اول توسعه قرار دارند