عمران طاهری ریکنده

همواره اقتصاددانان و سیاست گذاران کلان کشور از افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی تجدیدناپذیر یاد می کنند. در راستای نیل به این هدف با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در اقتصاد کشور عمدة نگاه ها به طرف آن جذب می شود. گیاهان دارویی با توجه به ارزش واحد بسیار بالا یکی از مهم ترین اقلام صادراتی بخش کشاورزی کشور می باشد. امروزه به جهت وجود برخی تفاوت های عمده اجتماعی و اقتصادی در میان جوامع مختلف مصرف کننده و وسعت بازارهای جهانی، توسعه صادرات غیرنفتی و پایداری آن به طور عام و افزایش صادرات کشاورزی به طور خاص مستلزم به کارگیری یک روش اصولی و مدرن در راستای شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رقابت پذیری ایران در بازار جهانی گیاهان دارویی و اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی به انجام رسید. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی گیاهان دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با بکارگیری تکنیک های غربال گیری و تصمیم گیری چندشاخصه به اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران طی سال های 2000 تا 2011 میلادی در صادرات گیاهان دارویی مزیت نسبی داشته است. همچنین کشورهای امارات، عربستان، آمریکا، بریتانیا، قطر، بوتسوانا، هلند، آلمان، دانمارک و کانادا دارای بالاترین اولویت جهت انجام صادرات گیاهان دارویی می باشند.

ببا افزایش مداوم جمعیت و توسعة استانداردهای زندگی، نیاز به مواد غذایی با سرعت شگرفی در حال افزایش است. اهمیت تامین غذای کافی از یک سو و تاکید بر جایگاه منطقه ای ایران در سند چشم انداز 1404 کشور از سوی دیگر، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را بر بهبود شاخص های امنیت غذایی ترغیب نموده است. اما پیش از هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری شناخت وضعیت فعلی کشور از لحاظ ابعاد چندگانة ناامنی غذایی بسیار حائز اهمیت است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره و تکنیک آنتروپی به ارزیابی جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2013- 2000 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا وزن معیارهای مختلف از طریق بکارگیری روش آنتروپی محاسبه گردید، سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی کشورها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران از لحاظ امنیت غذایی در جایگاه چهاردهم کشورهای منطقه منا قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت میان امنیت غذایی با تولید ناخالص داخلی سرانه، آزادسازی تجاری و مکانیزاسیون بخش کشاورزی و همبستگی منفی میان این متغیر با جمعیت و نابرابری توزیع درآمد می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد دولت از طریق حذف موانع تجارت و رفع تحریم ها، همچنین تشویق مکانیزاسیون در بخش کشاوزی و توجه بیشتر به وضعیت معیشت اقشار کم درآمد در جهت ارتقا شاخص امنیت غذایی کشور اقدام نماید.

امروزه به سبب جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی آن پایداری کشاورزی و ارائه الگوهای زراعی پایدار به یکی از اولویت های اساسی سیاست گزاران بخش کشاورزی تبدیل شده است. از این رو پژوهش حاضر در راستای معرفی الگوی زراعی مناسب جهت متعادل سازی مصرف کودها و سموم شیمیایی، برقراری توازن میان منابع در دسترس و وضعیت اقلیمی و همچنین بهره برداری بهینه از آن ها در دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور 263 پرسشنامه در سال 1393 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل گردید و با به کارگیری مدل های برنامه ریزی کسری چندهدفه و چندهدفه فازی، الگوهای زراعی پایدار در چارچوب محدودیت های فنی تولید و خودکفایی در زمینه تامین نیازهای علوفه ای وتغذیه ای دام و طیور دشت مورد نظر در شش سناریو مختلف ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که تمامی الگوهای زراعی پیشنهادی نسبت به الگوی فعلی منطقه پایدارتر می باشند. لذا پیشنهاد می شود تا سیاست گزاران با توجه به اهداف کلی و منطقه ای اجرای هر یک از الگوهای زراعی پیشنهادی را در اولویت قرار دهند که این امر نیازمند تدوین الزامات قانونی، سیاست های تشویقی و تنبیهی و به کارگیری مروجان کشاورزی درجهت حرکت به سمت الگو های زراعی پیشنهادی می باشد.

ایران به عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداق های الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار می رود. انرژی به عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می دهد که طی سال های مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف انواع حامل های انرژی شامل فراورده های نفتی و برق، افزایش یافته است. اما سؤال اساسی که در این میان مطرح است آن است که گسترش مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران از چه عواملی نشأت گرفته است. آیا این افزایش تحت تأثیر گسترش تجارت و توسعه یافتگی بوده است ؟ با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت ها، آزادسازی تجاری و شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از الگوریتم الگوسازی فمبای، ارتباط میان شاخص تنوع فعالیت ها، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادسازی تجاری با متغیر شدت انرژی شناسایی و سپس برای دوره زمانی 1391-1360 در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس تبیین گردید. همچنین متغیر خشکسالی در سال 1387 به عنوان متغیر مجازی تأثیرگذار در کوتاه مدت مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای یاد شده است. به طوری که اثر متغیرهای تنوع فعالیت و آزاد سازی تجاری مثبت و اثر سهم بخش کشاورزی بر شدت انرژی منفی بوده است. همچنین مؤثرترین متغیر بر شدت انرژی شاخص تنوع فعالیت می باشد. چرا که با افزایش 1 درصدی تنوع فعالیت، شدت انرژی 31/12 درصد کاهش خواهد یافت. ضریب تصحیح خطا در سطح یک درصد معنی دار و نشان دهنده آن است که شدت انرژی در هر سال 09/0 به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود .

امروزه به سبب جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی آن پایداری کشاورزی و ارائه الگوهای زراعی پایدار به یکی از اولویت های اساسی سیاست گزاران بخش کشاورزی تبدیل شده است. از این رو پژوهش حاضر در راستای معرفی الگوی زراعی مناسب جهت متعادل سازی مصرف کودها و سموم شیمیایی، برقراری توازن میان منابع در دسترس و وضعیت اقلیمی و همچنین بهره برداری بهینه از آن ها در دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور 263 پرسشنامه در سال 1393 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل گردید و با به کارگیری مدل های برنامه ریزی کسری چندهدفه و چندهدفه فازی، الگوهای زراعی پایدار در چارچوب محدودیت های فنی تولید و خودکفایی در زمینه تامین نیازهای علوفه ای وتغذیه ای دام و طیور دشت مورد نظر در شش سناریو مختلف ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که تمامی الگوهای زراعی پیشنهادی نسبت به الگوی فعلی منطقه پایدارتر می باشند. لذا پیشنهاد می شود تا سیاست گزاران با توجه به اهداف کلی و منطقه ای اجرای هر یک از الگوهای زراعی پیشنهادی را در اولویت قرار دهند که این امر نیازمند تدوین الزامات قانونی، سیاست های تشویقی و تنبیهی و به کارگیری مروجان کشاورزی درجهت حرکت به سمت الگو های زراعی پیشنهادی می باشد.

استفاده بهينه و کارا از منابع در راستای افزايش توليد و بهبود بهره وری نه يک هدف، بلکه يک ضرورت اجتناب ناپذير است. با توجه به اينکه متنوع سازی فعاليت های کشاورزی می تواند از طريق صرفه های ناشی از تنوع و مساعدت های آن موجب بهبود بهره وری کل عوامل توليد شود، از اين رو هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل توليد در بخش کشاورزی با تأکيد ويژه بر ميزان و جهت اثرگذاری تنوع فعاليت های توليدی است. به اين منظور با به کارگيری الگوی خودتوضيحی با وقفه های گسترده (ARDL)، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل توليد بررسی شد. نتايج به دست آمده از برآورد الگوی بلندمدت نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بين سطح تنوع فعاليت های کشاورزی و بهره وری کل عوامل توليد وجود دارد به طوری که با افزايش يک درصدی شاخص تنوع فعاليت های کشاورزی، بهره وری کل عوامل توليد 67/15 درصد افزايش می يابد. ضريب جمله تصحيح خطا در اين الگو 61/0- به دست آمد که نشان می دهد در هر دوره 61 درصد از عدم تعادل در بهره وری کل عوامل توليد تعديل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزديک می شود. بنابراين دولت می تواند با يک برنامه جامع به شناسايی پتانسيل های مناطق مختلف کشور بپردازد. سپس با اعمال سياست های مختلفی مانند توصيه های ترويجی، ايجاد امکانات کشت محصولات دارای پتانسيل و حمايت های همه جانبه حرکت به سمت يک کشاورزی متنوع را تشويق نمايد. طبقه بندی JEL: Q57,Q18,Q17

پسته از مهم ترین اقلام صادراتی است که می تواند در بهبود وضع کسب درآمدهای ارزی کشور نقش شایان توجهی ایفا کند. با توجه به اهمیت صادرات کشاورزی و حفظ سهم صادراتی از بازارهای جهانی، به خصوص برای محصول پسته، شناسایی عوامل مؤثر بر سهم ایران در بازارهای جهانی ضروری به نظر می رسد. به همین منظور، با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه گسترده، عوامل مؤثر بر سهم صادراتی ایران برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیرهای نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی پسته و نرخ ارز واقعی اثر مثبت و معنی داری بر سهم صادراتی پسته ایران دارند. همچنین متغیرهای نوسانات تولید پسته ایران، متغیر مجازی خشکسالی و سهم صادراتی آمریکا اثر منفی و معنی داری بر سهم صادراتی پسته ایران دارند. با برآورد مدل تصحیح خطا مشخص شد که در هر دوره، بیش از 75 درصد از عدم تعادل در سهم صادراتی پسته ایران تعدیل می شود. لذا با توجه به نتایج، باید با توسعه کشاورزی دانش محور و گسترش آموزش های کشاورزی و در کنار آن توسعه فناوری های نوین و مدیریت مناسب واحدهای تولیدی، حتی المقدور از نوسانات تولید در سال های آتی جلوگیری کرد.طبقه بندی JEL : F14, F42, Q17

بسیاری از خانواده ها بر این باورند که استفاده از شیر خشک در تولید لبنیات و به ویژه محصول پنیر باعث کاهش ارزش غذایی آن شده و این باور منجر به تغییر در نگرش مصرفی این خانوارها شده است. لذا مطالعة حاضر میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان پنیر شهرستان بابل استان مازندران را به منظور خرید پنیر تولید شده از شیر طبیعی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد و عوامل موثر بر این تمایل به پرداخت را مشخص کرده است. نتایج بررسی ها نشان داد که مصرف کنندگان کیفیت گرا حاضرند به طور متوسط با 94/14 درصد و مصرف کنندگان قیمت گرا به طور متوسط با 76/14 درصد افزایش قیمت نسبت قیمت حال حاضر پنیر، پنیر تولید شده از شیر طبیعی را خریداری نمایند. همچنین مشخص گردید که اهمیت بیشتر به کیفیت در مقابل قیمت پنیر از دیدگاه مصرف کنندگان، تحصیلات، مقدار مصرف ماهانه، قیمت پنیر، درآمد خانوار، خرید از دامدار، خرید پنیر به دلیل سالم بودن این محصول و تمایل بیشتر به مصرف پنیر سفید ایرانی یا پنیر خامه ای اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، تعداد افراد علاقه مند به مصرف پنیر و متغیر پیشنهاد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد داشته اند. لذا پیشنهاد می گردد تا شرکت های لبنی در کنار برندهای فعلی، به برند پنیر طبیعی ایرانی که در آن از شیر طبیعی استفاده شده باشد، توجه نمایند. چنانچه بتوانند با استفاده از برند پنیر طبیعی، این اطمینان را در مصرف کنندگان ایجاد نمایند که پنیر تولیدی از شیر طبیعی تولید شده است، آنگاه مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به مبالغ فعلی در بازار خواهند بود.

در پژوهش پیش رو، دیدگاه های اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان جیرفت در مورد طرح پیشنهادی برای احیای تالاب جازموریان بررسی شد. پژوهش با تکمیل 243 پرسشنامه در سال 1393 و برآورد الگوی دومرحله ای هکمن به انجام رسید. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح زیر کشت، سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سطح درآمد، و اخلاق گرایی به گونه ای معنی دار بر تمایل به مشارکت اثر می گذارند، در حالی که میزان غرامت پیشنهادی به روستاییان از متغیرهای سطح زیر کشت، جنسیت، میزان تحصیلات، تعداد اعضای خانوار، محل سکونت، سطح درآمد، اخلاق گرایی و عکس نسبت میلز تأثیر معنی دار می پذیرد. همچنین، 45 درصد روستاییان منطقه مورد مطالعه با این طرح مخالف بودند. از این رو، پیشنهاد پژوهش حاضر افزایش درصد مشارکت این روستاییان از طریق اعمال سیاست های ویژه دولت در صورت اجرایی شدن طرح آیش گذاری اراضی کشاورزی بود.

آنچه به عنوان اصل راهبردی در مسیر توسعه پایدار مطرح است، ایجاد توازن میان سیاست های توسعه و وضعیت منابع پایه موجود کشور می باشد. از این رو برای مدیریت بهینه منابع آب و سازگار نمودن سیاست های استفاده از زمین های زراعی با وضعیت منابع موجود استان های کشور، دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت امنیت آبی استان های مختلف بر حسب فاکتورهای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ضروری می باشد. پژوهش حاضر به دنبال سنجش وضعیت امنیت آبی کشور با استفاده از شاخص فقر آبی می باشد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات و آمار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در طول دوره 1387-1394 و به کارگیری شاخص فقر آبی به ارزیابی سطح امنیت آبی استان های ایران پرداخته شده است. بر اساس شاخص فقر آبی محاسبه شده برای استان های مختلف کشور، استان های سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، هرمزگان و گلستان با ناامنی آبی شدید و استان های تهران و گیلان نیز با امنیت آبی ضعیف روبرو می باشند. همچنین پنج استان آذربایجان شرقی، زنجان، سمنان، کرمانشاه و لرستان در طبقه امنیت آبی بالا و پنج استان بوشهر، چهارمحال و بختیاری، كهگیلویه و بویراحمد، کردستان و مرکزی در طبقه امنیت آبی کامل می باشند. از آنجا که ریشه فقر آبی موجود در استان های مختلف متفاوت می باشد، پیشنهاد می شود برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت امنیت آبی در کشور برنامه ریزان بخش آب، برای نجات هر یک از استان های کشور بر روی عواملی که در این مطالعه برای هر یک از استان ها مشخص شده است، تمرکز نمایند.

با افزایش تلاطمات ارزی در اوایل سال 1397، ستاد اقتصادی دولت، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا را آغاز نمود. یکی از مهم ترین محصولات غذایی مورد هدف این سیاست، گوشت مرغ می باشد که در تأمین نهاده های اصلی تولید به واردات وابسته است. با توجه به این که، همواره این پرسش درمیان محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که، چه میزان از یارانه پرداختی به واردات نهاده های تولید به مصرف کننده نهایی فرآورده ها می رسد؟ پژوهش پیشِ رو، با به کارگیری اطلاعات ماهانه 1397-99، براساس رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده به این مهم پرداخته است. با توجه به نتایج، چنان چه در بلندمدت یارانه پرداختی به هر کیلوگرم گوشت مرغ توسط دولت، 1% افزایش یابد، اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان، 61/0% افزایش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد، اگرچه سیاست مذکور، توانسته قیمت گوشت مرغ را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد، اما قادر نبوده تا به طور کامل مصرف کننده نهایی را منتفع سازد؛ زیرا که انحراف 39% یارانه های پنهان پرداخت شده در بازار گوشت مرغ وجود دارد. از این رو، توصیه می گردد تا سیاست گذاران اجرای این سیاست را متوقف نمایند. ضمن آن که براساس نتایج، مداخله مستقیم دولت در بازار ازطریق توزیع ماهانه مرغ تنظیم بازاری، مازاد انباشته واردات نهاده های دامی به ازای جوجه ریزی انجام شده و ریسک تأمین خوراک در صنعت تولید گوشت مرغ متغیرهای دیگری هستند که بر اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان تأثیر می گذارند.

وقوع تلاطمات گسترده در بازارهای کالایی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را با چالش های متعدد روبه رو می کند. بررسی پیوند میان بازارها می تواند امکان پیش بینی رفتار آینده قیمت کالاها را فراهم آورد. در این میان، بازار نهاده های دام و طیور، به دلیل وابستگی بالا به واردات، از جایگاهی ویژه برخوردار است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی چگونگی سرریز بازده و تلاطمات بازار سه نهاده مهم صنعت دام و طیور ایران (شامل ذرت دانه ای، کنجاله سویا و جو) پرداخته شد. بدین منظور، با استفاده از داده های ماهانه 1399:12-1380:01، برآورد الگوی تلفیقی خودتوضیح برداری- بک- گارچ چندمتغیره (VAR-BEKK-MVGARCH) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سرریز بازده از بازار کنجاله سویا به بازار ذرت دانه ای و برعکس مثبت و معنی دار است، در حالی که سرریز بازده بازار جو به بازار ذرت دانه ای معنی دار نیست و اما به بازار کنجاله سویا منفی و معنی دار است؛ بازده بازار کنجاله سویا اثر مثبت و معنی دار بر بازده بازار جو دارد، ولی بازار جو از بازار ذرت دانه ای سرایت پذیری ندارد؛ و همچنین، تلاطمات دوره جاری بازارها به طور نامتقارن از تکانه های مثبت و منفی اثر می پذیرد و وجود سرریز تلاطم بین بازاری نامتقارن یک طرفه از بازارهای ذرت دانه ای و جو به بازار کنجاله سویا و نیز از بازار ذرت دانه ای به بازار جو تأیید می شود. بنابراین، پیشنهاد می شود که این آثار در مدیریت تحرکات قیمتی مد نظر سیاست گذاران قرار گیرند؛ همچنین، دولت مانع انتشار اخبار منفی مختلف از قبیل کاهش تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده ها شود.