محمد گراوند

با افزایش جهانی شدن بازار، نیاز به استفاده از فرصت های سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به اطلاعات قابل مقایسه و قابل اتکا و کاهش هزینه های تطبیق صورت های مالی که با استفاده از استانداردهای ملی تهیه می شود منجر به تمایل به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و همگرایی در میان کشورها شده است. هماهنگ سازی، به معنای نوعی توافق در سطح بین المللی است که به منظور جریان مطلوب و قابل فهم تر اطلاعات صورت می گیرد. همچنین استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ابزاری مؤثر برای افزایش شفافیت و قابلیت فهم اطلاعات در امور کسب وکار نهادهای اقتصادی هستند. هدف این مقاله بررسی پذیرش و چالش های استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و هماهنگ سازی با استانداردهای ملی حسابداری می باشد.

نظر به تبعات منفی قابل توجه تبانی در معاملات دولتی و اینکه در ضمن این رفتار عناوین مجرمانه دیگری چون اعمال نفوذ، دریافت رشوه و غیره ارتکاب می یابند می توان اولویت عملیاتی ویژه ای را متوجه نظارت هرچه بیشتر بر معاملات دولتی و شناخت شیوه های نوین آن معطوف نمود. هدف اساسی در این مقاله آن است که با مطالعه رهنمودهای مختلف سازمان ملل متحد و تجربه کشورهای پیشرو به ترسیم مولفه های موثری چون تضمین شفافیت، دسترس پذیر ساختن اطلاعات معاملات دولتی، تقویت رقابت میان شرکت کنندگان، توسل به دولت الکترونیکی، تضمین یکپارچگی پرداخته شود. زیرا این مولفه های اساسی در قالب نظارت می توانند با فراهم ساختن جایگاهی قانونی برای ایفای نقش ناظران بیرونی، در کاهش فساد در معاملات دولتی نتیجه بخش ظاهر شوند. حال در کشور ما و با نظر به وضعیت متشتت عملی، این سوال اساسی قابل طرح است که با توجه به گستره ی مصادیق و حجم معاملات دولتی، چه اصول کلانی را باید در استفاده از نظارت موثر پیشگیرانه از این جرم اتخاذ نمود؟ در این پژوهش که از طذیق مطالعه ی کتابخانه و روش توصیفی-تحلیل انجام شده است مشخص شد که با توجه به ابعاد مختلف معاملات دولتی می توان از ظرفیت های نهادهای اجتماعی مردمی از یک سو و همچنین نظارت های اطلاعاتی-سازمانی از سوی دیگر استفاده نمود. مضافا اینکه نظام بخشی به سیستم دریافت اطلاعات برخاسته از ناظران در یک نهاد مشخص مانند پلیس امنیت اقتصادی و یا نهادشناسی دیگر می تواند از پراکندگی عملکردهای نظارتی جلوگیری نموده و به شکل دقیق تری از فساد در معاملات دولتی بکاهد.