مونا آقاسیدجعفرکشفی

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت و پیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقی میگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛ بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد. شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبر بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیهای نفتی مصوب 1969 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1992 ، مسئولیت محض (بدون نیاز به تحقق تقصی ر) برای مالک کشتی نفتکش در جبران خسارت ویا عدم النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کرده اند، و به طور کلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از حمل ونقل نفت از طریق دریاها است

دریای خزر، به دلیل وجود منابع عظیم نفت، از مناطق حائز اهمیت در جهان محسوب می شود. استخراج نفت و حمل ونقل دریایی آن در دریای خزر، به طور چشمگیری در حال افزایش است. از سوی دیگر، عمده ترین آلودگی دریای خزر، آلودگی نفتی ناشی از بهره برداری و حمل ونقل نفت می باشد. آگاهی از اثرات مخرب آلودگی نفتی، ضرورت اتخاذ راهکارهای لازم جهت پیشگیری، مقابله و آمادگی منطقه ای در برابر این آلودگی را مطالبه می کند. ازآنجاکه کشورها به تنهایی قادر به حفظ محیط زیست دریای خزر از آلودگی نفتی، نیستند، همکاری های منطقه ای در پرتو تعهدات بین المللی نقش مهمی در این حوزه دارد. در مقاله حاضر، با مطالعه کنوانسیون منطقه ای چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، به تحلیل نقش پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی، الحاقی به کنوانسیون مزبور، درجهت حفظ محیط زیست خزر از آلودگی های نفتی ازطریق ایجاد و اجرای طرح های ضروری ملّی و منطقه ای به نحو مؤثری مورداجرا قرار می گیرد.