نیما محمدنژاد

افزایش سطح درآمد در دهه های اخیر منجر به افزایش سهم مخارج سلامت از منابع اقتصاد شده است و این امر به نوبه خود منجر به بهبود وضعیت سلامت و کاهش نرخ مرگ و میر شده است. ارزش پولی کاهش نرخ مرگ و میر به مفهومی تحت عنوان ارزش پولی یک زندگی آماری می انجامد که این مطالعه پس از رفع نواقص مدل هال و جونز (2007) و بهره گیری از رهیافت برنامه ریزی پویا (در یک مدل ادوار زندگی) به محاسبه و بررسی پویایی های آن برای 19 گروه سنی طی دو دهه اخیر می پردازد. پس از محاسبه ارزش پولی یک زندگی آماری، سرمایه سلامت گروسمن (1972) در قالب چارچوب نظری هال و جونز (2007) تبیین و محاسبه می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد مطلوبیت حاصل از بهبود وضعیت سلامت 14-10 ساله ها دارای بیشترین ارزش پولی نسبت به سایر گروه های سنی است. نتایج نشان می دهند ارزش پولی مطلوبیت حاصل از بهبود وضعیت سلامت نسبت به سن نزولی است به طوری که برای سنین بالاتر از 65 سال تقریبا به میزان ارزش پولی مطلوبیت حاصل از مصرف می رسد. سرمایه سلامت نوزادان طی سال های 1996 تا 2015 بین 2 تا 15 میلیون دلار در نوسان بوده است. نوسان سرمایه سلامت و ارزش پولی یک زندگی آماری وابسته به نوسان درآمد سرانه است که این امر موید ارتباط تنگاتنگ بین درآمد، مصرف، مطلوبیت حاصل از مصرف و ارزش پولی این مطلوبیت است.

هدف از مطالعه کنونی معرفی و محاسبه انواع معیارهای مرتبط با ارزش آماری زندگی و نیز معرفی روشی برای محاسبه سرمایه سلامت در 19 گروه سنی (که گروه اول شامل 4-0 ساله ها و گروه نوزدهم شامل 94-90 ساله ها می شود) طی دوره زمانی 1394-1375 است که برای تحقق این امر از آمار و اطلاعات موجود در بودجه خانوار ایران و رهیافت برنامه ریزی پویا و نرم افزارهای STATA و MATLAB بهره گرفته شده است. مهم ترین نتایج این مطالعه نشان می دهد که تا قبل از سال 1388 افزایش جمعیت نوزادان ارزش اجتماعی بیشتری داشته است اما پس از 1388 سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت سلامت ارزش اجتماعی بیشتری یافته است. سرمایه سلامت محاسبه شده در این مطالعه از 5/1 تا 8 میلیون دلار طی سال های 1394-1375 در نوسان بوده است که دارای روندی مشابه N است. یکی دیگر از یافته های مهم مطالعه کنونی بدین ترتیب است که افزایش ارزش پولی یک گروه سنی لزوماً به معنی توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت سلامت آن گروه نیست و علی رغم ارتباط تنگاتنگ دو مفهوم سرمایه سلامت و ارزش آماری زندگی دلیلی وجود ندارد که در یک گروه سنی سرمایه سلامت بیشتر یا کمتر از ارزش آماری زندگی باشد.

مقدمه: سیکل تجاری ویژگی بارز اقتصادهای امروزی است که می تواند بر مولفه های خرد و کلان اقتصاد اثرگذار باشد که در این راستا، هدف مطالعه حاضر تحلیل اثرات انتظاری و حقیقی رکود اخیر در دهکهای مختلف درآمدی بر مخارج سلامت ایرانیان عنوان می گردد. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای تحلیلی-توصیفی است. این مطالعه بر روی 151880 خانوار شهری و روستایی و برای دوره های 1389 تا 1392 انجام شده است که اطلاعات آماری مورد نیاز از داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای ایران موجود در مرکز آمار ایران استخراج شده است. طرح مذکور به روش آمارگیری نمونه ای و از طریق مراجعه به خانوارهای نمونه در نقاط شهری و روستایی انجام گرفته است. در این مطالعه برای تحلیل داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی از نرم افزار STATA.13 بهره گرفته شده است. در این مطالعه سیکلهای تجاری با روندزدایی از داده های تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 1339 تا 1392 و با بهره گیری از فیلتر هودریک-پرسکات استخراج شده است. در نهایت برای برآورد اثر سیکلهای تجاری (به همراه سایر متغیرهای کنترل) بر مخارج سلامت خانوارهای ایرانی از رگرسیون کوانتایل استفاده شده است. یافته ها: در این مطالعه ابتدا سیکلهای تجاری با روندزدایی از تولید ناخالص داخلی به دست آمد و با وارد کردن سایر متغیرهای کنترل در سیستم معادلات رگرسیون کوانتایل، نتایج به شرح زیر حاصل شد: اثر رکود اخیر بر مخارج سلامت ایرانیان از کانال انتظاری منفی و از کانال حقیقی نامعلوم است، اما اثر کلی آن بر مخارج سلامت ایرانیان منفی ارزیابی می گردد. یافته ها نشان داد تمامی عوامل به جز جنسیت در سطح خطای کوچکتر از 01/0 معنی دار می باشند؛ بدین ترتیب که اشتغال، تورم و حضور فرزندان بالای 18 سال در خانوار تأثیر منفی بر مخارج سلامت خانوارها دارند و عواملی نظیر درآمد، سن، میزان تحصیلات و شوکهای اخیر واردشده بر اقتصاد ایران تأثیر مثبتی بر مخارج سلامت خانوارها دارند. همچنین مشاهده شد سیکلهای تجاری در دهکهای بالای درآمدی تأثیر بیشتری بر مخارج سلامت خانوارها دارند. بحث: نتایج تحقیق نشان داد شوکهای اقتصادی اخیر وارد شده بر اقتصاد ایران منجر به افزایش مخارج سلامت خانوارهای ایرانی شده است اما این افزایش در تمامی دهکهای درآمدی یکسان نبوده است؛ به طوری که دهکهای بالای درآمدی بیشتر تحت تأثیر این نوسانات قرار گرفته اند. چنین نتیجه ای در مورد برخی از متغیرهای کنترل نیز صادق است؛ به طوری که درآمد خانوارها، وضعیت اشتغال، نرخ تورم و سطح تحصیلات نیز در دهکهای بالای درآمدی تأثیر بیشتری بر مخارج سلامت خانوارها دارند

هدف این مطالعه، بررسی اهمیت اعتبارات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی است. در ادبیات مربوطه اعتبارات بانکی می تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد و به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته در ایران، چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی کشور اهمیت می یابد. در اکثر مطالعات انجام شده پیرامون موضوع از روش های متعارف نظیر آزمون علیت گرنجری، آزمون تصحیح خطای برداری و آزمون ARDL استفاده شده است؛ در مطالعه حاضر برای تحلیل روابط پویا میان اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی در بخش های نفتی و غیر نفتی و نیز برای فائق آمدن به مشکل پایین بودن درجه آزادی، از یک رهیافت شبه بیزی بهره گرفته شده است. نوع الگوی اطلاعات پیشین می تواند نتایج آزمون را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد که برای پیش گیری از رگرسیون کاذب، پس از تعیین الگوی بهینه اطلاعات پیشین، تحلیل نتایج و ارائه مدل های مناسب رشد انجام شده است. نتایج نشان می دهند تسهیلات اعطایی، رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی اقتصاد ایران را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد که در این میان بیشترین رشد ناشی از تسهیلات اعطایی مربوط به بخش کشاورزی است.

در این مقاله روابط پویا بین مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران با بهره گیری از یک مدل چند متغیره که در آن نیروی کار و سرمایه به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند در دوره Q11972 تا Q42012 به بوته آزمون در آمده است. نتایح آزمون مرزی ARDL حاکی از وجود روایط همجمعی میان متغیرهاست. تاثیر بلند مدت مصرف گاز در ایران روی رشد اقتصادی از ناثیر سایر متغیرها بیشتر می باشد. نتایج آزمون علیت نیز یک رابطه دو طرفه میان مصرف گاز و رشد اقتصادی را نشان می دهد. با توجه به اینکه ایران دارای یکی از ذخایر عظیم گاز در دنیا می باشد، عدم بهره گیری بهینه از این منبع می تواند تاثیر منفی روی رشد اقتصادی ایران داشته باشد در نتیجه باید به همان اندازه که در استخراج و اکتشاف میدان های گازی نیاز به جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی داریم باید در ارتقا بهره وری و کارایی عرضه انرژی نیز سیاست های مناسبی اتخاذ گردد.

بحران های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان سنجی این موضوع است که آیا آموزه های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران ها افزایش دهند؟ فرضیه ی این تحقیق توانایی نظری بانک داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می گردد، این نتیجه حاصل می شود که سیستم پولی- مالی در آموزه های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران های مالی را دارا می باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه ها، و نه صرف ادعا، می تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.