مجتبی صفی پور افشار

این پژوهش به بررسی تاثیر محافظه کاری بر قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه های اولیة سهام می پردازد. در این راستا، بازده غیر عادی تعدیل شدة بازار شرکت ها برای اولین ماه معاملاتی پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان معیاری از قیمت گذاری کمتر از واقع آن ها انتخاب شده است. نتایج آزمون داده های ۴۱ شرکت که مابین سال های۱۳۸۳تا ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، نشان می دهد میان محافظه کاری و قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه های اولیة سهام رابطة منفی وجود دارد. به این معنا که محافظه کاری از طریق تأییدپذیری بیشتر برای شناسایی سودها نسبت به زیان ها و همچنین، محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران، عدم تقارن اطلاعاتی را میان گروه های ذی نفع در عرضة اولیة سهام کاهش می دهد و از این طریق، باعث می شود از قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه های اولیة کاسته شود.

ارزش مداری که تأثیرات مشترک مربوط بودن و قابلیت اتکا را نشان م یدهد، کیی از موضوعات اساسی تحقیقات حسابداری و بازار سرمایه بوده است. حسابرسی ب هعنوان مکانیزمی نظارتی و قراردادی برای کاهش هزینه های نمایندگی به کار می رود. اثرگذاری حسابرسی بستگی به توانایی حسابرسان در کشف رفتار فرص تطلبانه مدیریت دارد. هدف این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش مداری شاخص های حسابداری و یکفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از اندازه حسابرس ب هعنوان شاخصی برای محاسبه یکفیت حسابرسی استفاده شده و سه موسسه ای که از نظر سهم بازار خود را نسبت به دیگر شرک تها متمایز نموده اند ب هعنوان حسابرسان با یکفیت بالا در نظر گرفته شد هاند. داده های 130 شرکت، طی سال های 1386 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران ب هعنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج پژوهش نشان م یدهد که به طور کلی رابطه معناداری میان شاخ صهای سود هر سهم، ارزش دفتری و سود تقسمیمی هر سهم و یکفیت حسابرسی وجود دارد ولی یکفیت حسابرسی قادر به افزایش ارزش مداری شاخص های خلاصه حسابداری نیست. این نتیجه می تواند حاکی از عدم توجه سرمای هگذاران به معیار یکفیت حسابرسی در تحلیل هایشان باشد.

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک حسابرسی با استفاده از قانون بنفورد می باشد . جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 48 شرکت برای سال های 1386-1396 است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد مندرج در صورتهای مالی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد ارقام ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد ندارند؛ از دیگر سو نتایج حاکی از آن بود ارقام صورت سود و زیان مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد دارند.هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک حسابرسی با استفاده از قانون بنفورد می باشد . جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 48 شرکت برای سال های 1386-1396 است. برای بررسی و مقایسه توزیع واقعی اعداد مندرج در صورتهای مالی با توزیع مورد انتظار(بنفورد)، از روش آزمون Z استاندارد، توزیع کای مربع و همچنین آزمون کرامر، استفاده شد. نتایج نشان داد ارقام ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد ندارند؛ از دیگر سو نتایج حاکی از آن بود ارقام صورت سود و زیان مشتریان موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مشتریان موسسات حسابرسی کوچک انطباق بیشتری با قانون بنفورد دارند.

هدف: این پژوهش در ابتدا به بررسی ارتباط میان نوسان جریان های نقد و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها پرداخته است و علاوه بر آن تأثیر کمبود وجوه نقدی شرکت ها بر رابطه میان تصمیمات تأمین مالی از طریق بدهی و ریسک جریان های نقدی بررسی شده است.   روش: این پژوهش یک پژوهش کاربردی بوده و مدل های پژوهش با استفاده از رگرسیون برازش شده اند. جامعه پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود که از سال های 1393 تا 1398 فعالیت داشته اند.   یافته ها: مطابق با انتظارات، نتایج نشان می دهد که بین ریسک جریان های نقد و ساختار سرمایه شرکت ها (میزان استفاده از بدهی) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، در شرکت هایی که جریان های نقدی عملیاتی پایینی دارند، رابطه میان ریسک جریان های نقدی و تأمین مالی از طریق بدهی شدیدتر است.   نتیجه گیری: افزایش ریسک جریان های نقد، منجر به نیاز به وجوه نقد به منظور تأمین مالی فعالیت ها می شود و یا احتمال مواجه شدن با کمبود وجه نقد توسط شرکت را ایجاد می کند که در این صورت شرکت به دنبال تأمین مالی از طریق بدهی خواهند بود.

هدف: یکی از مهم ترین تصمیم های پیشروی مدیران واحد تجاری و یکی از اجزای ضروری عملیات هر واحد تجاری، تصمیم های مربوط به تأمین مالی است. اتخاذ سیاست تأمین مالی بهینه توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهام داران دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان بیش اطمینانی مدیران بر تأمین مالی داخلی و بهره وری سرمایه گذاری است. روش: این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 188 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 انتخاب گردید و الگوی رگرسیونی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی بکار برده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بیش اطمینانی مدیریت بر میزان تأمین مالی داخلی تأثیر می گذارد و تأمین مالی داخلی نیز با بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری مدیران در ارتباط است. همچنین، مدیران بیش اطمینان با افزایش تأمین مالی داخلی، کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهند. نتیجه گیری: ممکن است همواره میزان بالای تأمین مالی از محل منابع داخلی به صلاح شرکت و سهام داران نباشد. اعمال محدودیت هایی توسط سهام داران بر میزان تأمین مالی داخلی می تواند بر بازده شرکت تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. همچنین، رابطه میان استفاده از منابع داخلی و سرمایه گذاری مدیران با بیش اطمینانی آن ها ممکن است دو سویه باشد. با افزایش تأمین مالی داخلی و کاهش بیش سرمایه گذاری و افزایش کم سرمایه گذاری، ممکن است سود شرکت کاهش یابد؛ در این صورت میزان بیش اطمینانی مدیران با کاهش روبرو خواهد بود.

هدف: در فضای کسب و کار امروز توجه رو به رشدی بر اصول راهبری شرکتی وجود دارد و برای حصول اطمینان بیشتر از این که سازمان به اهداف خود خواهد رسید و انتظارات ذینفعان را برآورده می کند، سیستم های راهبری قوی مورد نیاز است؛ از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه و تنظیم یک نظام نامه مدون برای راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) در شرکت گاز استان هرمزگان است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات مدیره، مدیران سطوح ارشد و میانی و همچنین خبرگان مالی شرکت گاز هرمزگان است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری تعداد 35 پرسشنامه به صورت نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس توزیع شد که 30 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از تکنیک آزمون دو جمله ای آزمون و بررسی شده است.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد تهیه و تدوین نظام راهبری شرکتی در شرکت گاز هرمزگان ضروری است و سازوکارهای انتخاب شده از نظام راهبری شرکتی موجب بهبود کارایی، اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی می شود. هم چنین نتایج نشان دادند در میزان اهمیت اصول راهبری شرکتی، اصول راهبری شرکتی جهت بهبود کارایی بیشترین اولویت را دارد و در اولویت دوم اصول راهبری شرکتی جهت بهبود اثربخشی و در اولویت سوم و چهارم به ترتبیب اصول راهبری شرکتی جهت بهبود شفافیت و پاسخگویی و تدوین نظام راهبری شرکتی قرار دارد.

هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری (تحول گرا، تبادل گرا و آزادانه) مدیر حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی است. انتظار می رود سبک های رهبری تحول گرا، تبادل گرا و آزادانه باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی شوند. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایشی گردآوری شده است و حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال ۱۳۹۹ به پرسش نامه پژوهش پاسخ داده اند. شایان ذکر است که برای تحلیل یافته ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته، از پرسش نامه باس و اولیون (۱۹۹۰) و لنز و همکاران (۲۰۱۷) استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که سبک های رهبری تحول آفرین، تبادل گرا و آزادانه، بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر مثبتی دارد و اثربخشی حسابرسی داخلی را افزایش می دهند. همچنین سبک رهبری تبادل گرا تأثیر بیشتری نسبت به سایر سبک ها (تحول آفرین و آزادانه) بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد. نتیجه گیری: از یافته های پژوهش نتیجه می شود که سبک رهبری باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی می شود. به عبارت دیگر، مدیر حسابرسی داخلی با اداره کردن واحد حسابرسی داخلی به سبک رهبری تحول آفرین، تبادل گرا و آزادانه، باعث اثربخشی حسابرسی داخلی در انجام وظایف خود می شود. همچنین سبک رهبری آزادانه، نسبت به سبک رهبری تحول آفرین و تبادل گرانه، تأثیر بیشتری بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد.

سهام داران و سرمایه گذاران با اعتماد به صورت های مالی و گزارش حسابرس، تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت خود را اخذ می کنند. از گذشته های دور حسابرسی به عنوان مکانیسمی در جهت کنترل مشکلات نمایندگی و تضاد منافع به کار گرفته شده است. اگر حسابرس در طی بررسی های خود به شواهدی مبنی بر ناتوانی شرکت به تداوم فعالیت دست یابد، باید در گزارش حسابرسی این موضوع را شامل سازد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر اظهارنظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت شرکت از جمله: دوره تصدی حسابرس، تأخیر گزارش حسابرس، خرید اظهارنظر حسابرس، نسبت نقدینگی و اهرم مالی شرکت می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع همبستگی می باشد و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره و لجستیک استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1398 است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که نسبت اهرم مالی باعث افزایش میزان اظهارنظر تردید نسبت به تداوم فعالیت می شود. همچنین، خرید اظهارنظر حسابرس نیز از مواردی است که باعث کاهش میزان اظهارنظر تردید نسبت به تداوم فعالیت شرکت می شود .

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عدم قطعیت اقتصادی و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ می باشد حجم نمونه در این تحقیق با استفاده از روش حذف سیستماتیک 138شرکت (690 شرکت-سال) می باشد. برای تجزیه تحلیل آماری از ر گرسیون خطی چند گانه یا روش حداقل مربعات استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکت ها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های موردنیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت های مالی اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در شرایط عدم اطمینان در مورد سطوح آینده، سود بیشتر به اخبار بد حساس است تا اخبار خوب، مطابق با محافظه کاری حسابداری نتایج نشان می دهد که عدم قطعیت یک عامل اقتصادی مهم تعیین کننده محافظه کاری حسابداری است. هنگامی که عدم قطعیت افزایش می یابد محافظه کاری حسابداری به طور قابل توجه ای افزایش پیدا می کند.