راحله احمدی

مهم ترین دغدغه هر حکومت و نظام سیاسی دست یابی به ثبات و امنیت پایدار است. ثبات سیاسی حکومت عبارت است از اینکه ماهیت نظام سیاسی علی رغم وجود برخی نوسان ها و گذر از بحران های مختلف، ثابت و پایدار باقی بماند.از طرفی، هر نظام سیاسی پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خود، به ناچار درگیر تنش ها و بحران هایی می شود که اگر نتواند آنها را مدیریت نماید نظام سیاسی دچار بی ثباتی شده و امنیت آن به شدت در معرض تهدید قرار می گیرد. بررسی و شناخت متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی از جمله روش های مهمی است که می توان تا حد زیادی در کنترل و مدیریت آنها نقش آفرینی کرد. در این پژوهش، مهمترین متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی، در قالب سه دسته متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه)گردآوری شده است و 146 متغیر با توجه به نظر نخبگان و صاحب نظران معرفی و مورد آزمون قرار گرفت، سپس متغیرها وزن دهی و رتبه بندی شده اند و مهمترین متغیرها در هر عامل شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در عامل سیاسی، وقوع انقلاب، کودتا، جنگ داخلی، کاهش مشروعیت رژیم؛ در عامل اجتماعی– فرهنگی، بروز آشوب های شهری، نابرابری اجتماعی، فساد اداری– مدیریتی، کمبود آزادی های مدنی و سرانجام در عامل اقتصادی؛ نرخ بالای بیکاری، فساد مالی در نظام سیاسی-اداری، افزایش فقر و محرومیت و تبعیض اقتصادی مهمترین و تأثیرگذارترین متغیرها بوده اند.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 90 به عنوان یکی از مهم ترین تحولات ژئوپلیتیک در قرن بیستم خلأ ژئوپلتیکی را در منطقه به وجود آورد. شکل گیری پنج دولت جدید در آسیای مرکزی، عرصه ها و فرصت های تازه ای را برای همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان این جمهوری ها و سایر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای ایجاد کرد. وضعیت پیش آمده دو گروه از کشورها را متوجه خود ساخت: گروه اول کشورهای منطقه همانند ایران، ترکیه، عربستان و گروه دیگر قدرت های فرامنطقه ای همانند ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودند. هر کدام از این کشورها با فعالیت در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تلاش کردند تا از وضعیت موجود به بهترین شکل ممکن در جهت گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه استفاده کنند. در این میان ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای، بلافاصله پس از فروپاشی شوروی تلاش های خود را جهت گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با کشورهای منطقه آغاز کردند. ظاهر امر نشان می دهد که ایران در ابتدای استقلال این جمهوری ها نفوذ بیشتری را در منطقه آسیای مرکزی داشته است، ولی با گذشت زمان و تقویت حضور ترکیه نقش ایران کمرنگ تر شده است. این مقاله به دنبال بررسی میزان نقش وحضور اقتصادی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی است و تلاش دارد با رویکردی توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی به مقایسه تطبیقی فعالیت های اقتصادی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی بپردازد.

درباره الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی مناظره طولانی مدت در جریان است. در این زمینه موافقان و مخالفانی وجود دارد که هر یک، اهداف و استدلال های خود را دارند. هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از چارچوب ائتلاف حامی، دو ائتلاف حامی موافق و مخالف الحاق به گروه ویژه اقدام مالی را بررسی نماید. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش کدگذاری کیفی استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مصاحبه ها و گزارش های حامیان این دو گروه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دو ائتلاف موافق و مخالف دارای هسته اعتقادی و هسته سیاستی متفاوتی هستند، ابزارهای متفاوتی را پیشنهاد می کنند و تاحدی از منابع مشابهی برخوردارند. این دو ائتلاف رقیب، دارای جهت گیرهای متفاوتی در سایر موضوعات سیاست خارجی نیز هستند. اولویت ائتلاف موافقان، توسعه اقتصادی و اولویت ائتلاف مخالفان، امنیت است. بر این اساس، سیاست های متفاوتی را اتخاذ کرده یا پیشنهادهایی ارائه کرده اند. یافته های این پژوهش می تواند زمینه شناخت دو ائتلاف را بر اساس لایه های مختلف عقاید محوری، هسته سیاستی و ابزارها را فراهم نماید.