مرضیه رسولی

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

تغییر ساختار اقتصادی به تغییری طولانی مدت در ساختار اساسی اقتصادکه اغلب به رشد و توسعه اقتصادی و بهبود توزیع درآمد مرتبط است، اشاره دارد. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش فقر ضروری به نظر می رسد. تحول ساختاری در طول گذار از اقتصاد کشاورزی روستایی کم درآمد به اقتصاد شهری صنعتی با درآمد سرانه بالاتر قابل ملاحظه است. در کشور های در حال توسعه، تغییرات ساختاری به منظور بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مطلق ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و توزیع درآمد در ایران برای دوره سالهای 93-1360 بررسی می شود. شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیره مؤلفه های اصلی از میان متغیرهای ساختاری اولیه استخراج ، و مدل این پژوهش بر اساس یک تابع کاب- داگلاس بنا شده است. روش تخمین الگو، با بهره گیری از مباحث هممجعی و مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد .نتایج پژوهش گویای این است که تغییرات ساختار اقتصادی بر توزیع درآمد اثر مثبت و معناداری دارد .

پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش های مهم کشورهای درحال توسعه است؛ به طوری که از عمده ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سیاست های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت دهی منابع درآمدی دولت به سمت دریافت های مناسب و پایدار انواع مالیات هاست. چنانچه کاهش نابرابری در توزیع درآمد را یکی از اهداف مهم سیاست گذاران اقتصادی بدانیم، اتخاذ سیاست های مالیاتی و تأکید بر وصول انواع مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار، مهم ترین ابزار تعدیل کننده توزیع برابرتر درآمد برای دولت محسوب می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالیاتی و اجزای آن بر وضعیت نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه است. برای این منظور از داده های اقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی 2018- 2005 و روش GLS جهت تخمین الگوی پژوهش استفاده شد. الگوی پژوهش در این مطالعه، شامل متغیر ساختار مالیاتی به تفکیک انواع درآمدهای مالیاتی، یعنی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر درآمد اشخاص و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر شاخص توزیع درآمد شامل درآمد سرانه، آموزش، بیکاری و تورم است. نتایج حاصل از تخمین مدل و برآورد ضرایب نشان داد؛ مالیات بر کالاها و خدمات، اثر منفی و معنی دار بر وضعیت توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه دارد؛ درحالی که وضع انواع مالیات های مستقیم بر درآمد که در آن ویژگی قابلیت انتقال بار مالیاتی از قشر تولیدکننده به مصرف کننده ضعیف تر است، منجر به کاهش نابرابری درآمدی و بالطبع کاهش فقر می شود.

در چند دهه گذشته، اثر زیان بار وابستگی دولت ها به درآمد منابع فراوان نفتی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه مورد توجه زیادی قرار گرفته است؛ به طوری که بحث در مورد نتایج آن ازجمله این موضوع مطرح شده است که ثروت منابع فراوان نفتی می تواند بر حاکمیت و وضعیت دموکراسی یک کشور تأثیر منفی بگذارد. ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی معروف به «نفرین نفت» نشان دهنده یک پدیده پیچیده و ساختاری است که به طورعمده ناشی از مدیریت یا سرمایه گذاری ضعیف درآمدهای نفتی توسط دولت های کشورهای تولیدکننده نفت است. هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه ای رابطه درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی بر دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت با درآمد متوسط و کشورهای وابسته به نفت با درآمد بالا با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS−GMM) است. برای این منظور داده های مرتبط با متغیر وابسته دموکراسی و متغیرهای مستقل، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت برای 10 کشور با درآمد بالای نفتی و 21 کشور با درآمد متوسط نفتی شامل ایران طی سال های 1980 الی 2018 تجزیه وتحلیل شد. به طورخلاصه، نتایج مطالعه و تخمین مدل نشان داد که با افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کشورهای با درآمد بالای نفتی، سطح دموکراسی بهبود یافته است؛ درحالی که برای کشورهای با درآمد متوسط نفتی، افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی به کاهش سطح دموکراسی منجر و پدیده نفرین نفت تأیید می شود.

چالش های مربوط به تقلب و قاچاق سوخت به کشورهای نفتی محدود نمی شود. در سراسر جهان، از جمله در اروپا، افزایش قیمت انرژی و نفت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است. بنابراین، دولت ها باید قاطعانه عمل کنند تا راه هایی برای بازدارندگی افرادی که از این تجارت غیرقانونی سود می برند، بیابند. هزینه های دولت برای یارانه سوخت می تواند به سود قاچاقچیان باشد نه شهروندان کشور. برنامه های یارانه ای به طور مصنوعی بر قیمت های سوخت در زنجیره تامین تأثیر می گذارد و تفاوت های قیمتی را بین سوخت های یارانه ای و غیر یارانه ای ایجاد می کند. مجرمان از این تفاوت قیمت ها از طریق یارانه ها سوء استفاده می کنند، که هزینه های یارانه دولت را به جای سود رساندن به اقتصاد و گروه های نیازمند یا حمایت از سایر برنامه های قانونی دولتی، به جیب خود می ریزند. در کشورهایی که این نوع برنامه های استحقاق و مزایا رواج دارند، سوء استفاده از یارانه می تواند چندین برابر بیشتر از فرار مالیاتی تأثیر منفی مالی داشته باشد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند: علامت گذاری سوخت بر پایه هوش مصنوعی، فناوری مبتنی بر امواج رادیویی RFID و فناوری USSD در بستر جی اس ام (GSM) یا سامانه جهانی ارتباطات همراه،  با قاچاق سوخت مبارزه کرد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مبارزه با قاچاق سوخت بوده است. این پژوهش، توصیفی همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (ساخته شده توسط پژوهشگر) گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی آن از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره گمرک، اداره جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، شرکت پخش فرآورده های نفتی، تعزیرات حکومتی، اموال تملیکی و پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس جامعه آماری با حجم نمونه ی 80 نفر را شامل می شود که با استفاده از «نمونه گیری در دسترس» انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی شش عامل «قانون گذاری، مدیریت سازمانی، عامل فرهنگی - اقتصادی، عامل انگیزشی، ویژگی های فردی قاچاقچیان و عامل ژئوپلیتیکی و تکنولوژی» گردید و یافته های حاصل از تحلیل عاملی و تأییدی نشان داد که مبارزه با قاچاق سوخت قابل برازش و کاربرد است.