سید حسین موسوی راد

در میان فلاسفه، مشهور است که اصل حسن و قبح عقلی، امری مشهور و از آرای محموده است و اعتباری جز بنای عقلا ندارد؛ و از این رو، در جدل قابل استفاده است. اما به نظر می رسد این اصل، یکی از یقینیات است و در برهان قابل استفاده می باشد. در این مقاله ابتدا دیدگاه مشهور فلاسفه نقد شده و نیز توجیهات مربوط به این دیدگاه ناصواب ذکر شده است. در مرحله بعد، دو دیدگاه معاصر درباره معیار حسن و قبح عقلی، بررسی شده و در نهایت، دیدگاه «بدیهی بودن حسن و قبح قضایای ذاتی عقل عملی» برگزیده و تبیین شده است.

مطابق دیدگاه ادیان الاهی، پیامبران به عنوان مظاهر انسان کامل، توانایی بر انجام دادن معجزه دارند و از معجزه برای اثبات نبوت خویش بهره می گیرند. اما در جهان غرب، دیوید هیوم حملات شدیدی علیه اعتبار معجزات مطرح کرد. وی معتقد بود معجزات گزارش شده نمی تواند اعتبار تجارب ثابت و راسخ ما را از بین ببرد. معجزات را ملت هایی ناآگاه در روزگاری خاص گزارش کرده اند. همچنین، گواهی مربوط به هرکدام از این معجزات، معارضاتی دارد و همین امور تکیه بر این معجزات را بی اعتبار می کند. این تشکیکات را، با اندکی تفاوت و تفصیل بیشتر، قرن ها قبل فخر رازی هم بیان کرده است. با این تفاوت که نتیجه ای که هیوم از این تشکیکات می گیرد، بی اعتباری معجزات است؛ اما فخر رازی می کوشد طبق مبانی خود (و خصوصاً مبانی اشاعره که مذهب او است) به این شبهات پاسخ دهد و از اعتبار معجزات دفاع کند. در این مقاله، ضمن بررسی تطبیقی دیدگاه های فخر رازی و هیوم، پاسخ های فخر رازی به این تشکیکات را می کاویم و نهایتاً شبهات هیوم را بررسی و نقد خواهیم کرد.

بدون شک وجود تورّم باعث کاهش ارزش پول می شود. حال این سٶال مطرح می شود که اگر فردی به دیگری مبلغی معین را قرض دهد، آیا فرد بدهکار در موعد مقرر فقط باید عین پول پیشین (مبلغ اسمی) را برگرداند یا اینکه وی ضامن کاهش ارزش پول نیز هست. در این زمینه، برخی قائل به وجوب ضمانِ کاهش ارزش پول شده و برخی ضمان کاهش ارزش پول را قبول ندارند؛ برخی بین صورت تورّم زیاد و تورّم کم تفاوت گذاشته اند؛ برخی نیز بین صورت غصب و عدم غصب تفصیل قائل شده اند. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت پول و تأکید بر اعتباری بودن مالیت پول، این نتیجه به دست آمده که اگر فردی مبلغی را به دیگری قرض دهد و در حین عقد شرط نماید که فرد بدهکار باید علاوه بر اصل پول (مبلغ اسمی)، کاهش ارزش پول را مطابق تورّم محاسبه و پرداخت نماید، عمل به این شرط لازم است و پرداخت مبلغ معادل میزان کاهش ارزش پول، زیادت در عقد قرض محسوب نشده و ربا نمی باشد. اما درصورتی که شرط جبران کاهش ارزش پول در عقد قرض صورت نگرفته باشد، جبران کاهش ارزش پول (چه در صورت تورّم کم یا زیاد) ضرورت ندارد.