فاطمه رجایی

در دهه های گذشته میزان فراوانی و بروز سیل های خطرناک افزایش داشته است و به عنوان یکی از فاجعه بارترین خطرها از نظر مرگ و میر شناخته می شود. برآورد دبی سیلابی با دوره بازگشت مناسب برای طراحی سازه آبی از اهم اهداف تحقیق می باشد. لذا در این پژوهش برای بررسی ابعاد کانال هدایت آب در پایین دست شهرک صنعتی علویجه به شبیه سازی سیلاب با استفاده از HEC-HMS و روشهای تجربی فولر، کریگر و فرانکو- رودیر پرداخته شده است. در محاسبه ابعاد کانال از روشهای USBR ، هندوستان و بهترین مقطع هیدولیکی استفاده گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این است که مقدار دبی با دوره بازگشت 200 ساله (30 مترمکعب بر ثانیه) به اندازه 11.52 درصد نسبت به سیلاب 100 ساله (26.9 مترمکعب بر ثانیه) افزایش داشته است. مقدار دبی از نتایج شبیه سازی عددی در مقایسه با روش فرانکو-رودیر به میزان 6/4 درصد کاهش می یابد که همراه با کاهش 6/6 درصدی ارتفاع دیواره کانال و کاهش 57/5 درصدی در عرض پایین کانال و کاهش 85/5 درصدی عرض فوقانی کانال می باشد. دو روش فرانکو-رودیر و کریگر نتایج تقریبا نزدیک به هم ارائه دادند و نتایج HEC-HMS و فولر نیز نزدیک هم بود. با توجه به نتایج نزدیک روش فولر به نتایج HEC-HMS می توان در حوضه هایی که امکان مدل سازی به دلیل کمبود ورودی های مدل وجود ندارد به نتیجه این مدل نیز اکتفا کرد. در طراحی ابعاد کانال، مقدار ارتفاع دیواره کانال هدایت آب در محدوده 3/2 تا 96/2 قرار گرفته است.

فرزندخواندگی نهادی است با سابقه ای دیرینه که پیش از اسلام در ایران نیز وجود داشته و بعد از ظهور اسلام با تغییراتی توسط قرآن و سنت امضاء شده است. از آن جایی که احکام، آثار و ضمانت اجرای قوانین فرزندخواندگی بر اساس ماهیت آن معلوم می گردد، بحث ماهیت فرزندخواندگی جایگاه مهمی در نهادهای حقوقی دارد. اعمال و اجرای بسیاری از قوانین حقوقی منوط به وضعیت حقوقی فرزندخواندگی است. درباره ی ماهیت فرزندخواندگی نظرات متعددی اظهار شده، برخی آن را ایقاع دانسته و برخی صرف یک رابطه ی حقوقی به حکم دادگاه می دانند. اگر فرزندخواندگی تعهد اخلاقی، امانت و عقد یا نهاد دیگری باشد، احکام و آثار آن نیز متفاوت خواهد بود. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این مبحث پرداخته است. با توجه به پیشینه تاریخی و ادله ای مانند سیره عقلا، عدم ولایت بر دیگری و... که در مقاله به صورت تفصیلی بیان شده، این نتیجه به دست می آید که فرزندخواندگی یک عقد است و نه ایقاع یا صرف حکم دادگاه و....چرا که نیازمند اراده ای دوطرفه است. مفسران قرآن نیز این نهاد را عقد تلقی نموده اند. فرزندخواندگی عقدی تشریفاتی، مبتنی بر مصلحت فرزندخوانده و لازم الاجراست و طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد می کند. از جمله وظایفی که برای سرپرست مقرر شده تأمین مالی آینده ، پرداخت هزینه های زندگی، تربیت و نگهداری از فرزندخوانده است و فرزندخوانده نیز ملزم به رعایت احترام و اطاعت از سرپرست خود است.

خصوصیات و ویژگی های خاص اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری باعث شده اهلیت این اشخاص از جهات مختلف با اهلیت اشخاص حقیقی متفاوت باشد. تشخیص حدود و گستره اهلیت شرکت های تجاری از این نظر حائز اهمیت است که حدود حقوق و تکالیف شرکت و اختیارات ارکان آن (مجامع عمومی و هیئت مدیره) بستگی به اهلیت شرکت دارد. در این زمینه دو دیدگاه در حقوق ایران مطرح شده است. برخی این دیدگاه را مطرح کرده اند که شرکت باید در حدود موضوع خود فعالیت کند، لذا اهلیت شرکت در چهارچوب موضوع شرکت معنا می یابد. به دیگر سخن در این باره برخی اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می کنند، ولی برخی دیگر موضوع شرکت را عامل محدودکننده اهلیت شرکت نمی دانند و معتقدند شرکت دارای اهلیت عام است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی موضوع در حقوق ایران، آن را با حقوق مصر و لبنان نیز تطبیق می دهد و در نهایت با توجه به مواد قانون تجارت این کشورها نتیجه می گیرد اهلیت اصل و عدم اهلیت چهره استثنایی دارد.

نظر مشهور فقها با توجه به ادله موجود نسبت به ورود خیار شرط در ایقاعات، عدم امکان است. از آنجا که ورود خیار شرط در ایقاعات باعث ایجاد حق و آزادی عمل برای فرد می شود، بررسی امکان ورود آن در ایقاعات بحث قابل تاملی است؛ این مقاله به روش کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این پرسش می پردازد که با توجه به ادله، امکان ورود خیار شرط در ایقاعات وجود دارد یا خیر؟ با واکاوای ادله عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاعات از جمله ادله عقلی مانند قوام ایقاع بر فرد واحد، عدم وجود ظرفیت در ایقاع، عدم امکان اعدام معدوم؛ ادله شرعی مانند تفسیر روایات بر عدم دلالت بر شرطیت و اجماع که عمده این بحث را شکل می دهند و نقد آنها به این ترتیب که دلایل عقلی صحیح نیستند، در تفسیر ادله شرعی تناقض وجود دارد و اجماع ضعیف است. نگارندگان به این نتیجه رسیدند که نه تنها ورود شرط در ایقاعات به جهت تفکیک میان خیار شرط و اشتراط و همچنین شرط فعل و نتیجه-که در دیدگاه بیشتر فقها به چشم نمی خورد- ممکن است، بلکه استناداتی یافتند که مبین وقوع آن در روایات می باشد.

فرسایش خاک یکی از جدی ترین مشکلات محیط زیستی در اکوسیستم های خشکی است که می تواند کیفیت زیستگاه های یک منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف ارزیابی فرسایش خاک و کیفیت زیستگاه های سیستان بر مبنای الگوی کاربری ارضی انجام گردید. پس از تهیه داده های مورد نیاز، مدلسازی فرسایش خاک و کیفیت زیستگاه ها با استفاده از مدل اینوست(InVEST) و ارتباط میان آنها بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون وزنی مکانی (GWR) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد فرسایش سالانه خاک در منطقه در مجموع 41/3 میلیون تن (بطور میانگین معادل 07/2 تن در هکتار) بود. زیستگاه های بخش غربی منطقه با وجود داشتن کیفیت بیشتر از پتانسیل فرسایش خاک بالاتری نیز برخوردار بودند. بیشترین و کمترین میزان فرسایش به ترتیب در مراتع (6/3 تن در هکتار) و تالاب (0 تن در هکتار) و بالاترین و کمترین میزان کیفیت زیستگاه ها به ترتیب در مراتع و ساخته شده ها مشاهده گردید. آزمون اسپیرمن رابطه مثبت و معنادار کیفیت زیستگاه ها با فرسایش خاک را نشان داد (R=0.71, P-value<0.01). نتایج GWR نیز همبستگی مکانی معنادار بین آنها را تأیید کرد (R2=0.91, P-value<0.01). الگوی مکانی کیفیت زیستگاه ها و فرسایش خاک در منطقه مطالعاتی تقریباً مشابه است بطوریکه زیستگاه های با کیفیت بالاتر در بخش غربی منطقه واقع شده اند، ضمن آنکه همین بخش ها بطور طبیعی از پتانسیل فرسایش بیشتری برخوردار هستند. نتایج این مطالعه علاوه بر ارائه اطلاعات مفید در مورد کیفیت زیستگاه ها و فرسایش خاک، ضرورت توجه مدیران و برنامه ریزان را برای اتخاذ راهبردهای مناسب به منظور کاهش فرسایش خاک بخصوص در زیستگاه های با کیفیت مطلوبتر در منطقه مشخص می سازد.

یکی از مسایلی که در کتب اصولی محل اختلاف و معرکه آراء علمای این علم بعد از غیبت کبری قرار گرفته است، تخصیص و تقیید قرآن به وسیله خبر واحد است. ضرورت بررسی موضوع از آن جهت است که پذیرش و عدم پذیرش آن موجب تفاوت در استنباط احکام فقهی و در نتیجه اختلاف فتاوا می گردد. این نوشتار پس از بیان ادله اصولیین درباره ی تخصیص عمومات و تقیید اطلاقات قرآن با خبر واحد، به روش کتابخانه ای و تحلیلی به نقد و بررسی آن پرداخته و برخی از اختلاف فتاوا مانند حرمت ربا در همه ی موارد، عدم قصر نماز در موارد غیر از خوف، حرمت رضاع به صورت خاص، عدم تفاوت فرزندان اعم از مشروع و زنا زاده در ارث و... را برشمرده است. پس از بررسی مجموع دلایل آرا گوناگون در این زمینه از جمله حجیت خبر واحد و تخصیص قرآن با آن؛ عدم تخصیص و تقیید قرآن با خبر واحد به سبب عدم حجیت آن و تخصیص قرآن با خبر واحد در صورتی که قبلاً با دلیل قطعی دیگری تخصیص خورده باشد به این نتیجه رسیده است که با توجه به اینکه قرآن در مقام بیان کلیات احکام است، دلایل موافقان جواز تخصیص دارای قوت و اتقان بیشتری است.

یکی از آیاتی که به خوبی نقش حروف و قرائت در تفسیر و نیز اعجاز بیانی قرآن را نشان می دهد؛ آیه 6 سوره ی مائده است به طوری که اختلاف در معانی حروف و نیز اعراب واژگان، اختلاف فتاوا را موجب گردیده که از قرون اولیه اسلام تا کنون بر جای مانده است. از آنجا که بررسی تطبیقی مذاهب باعث تقریب مذاهب و روشن شده نقات قوت و ضعف می گردد، بررسی تطبیقی این آیه دارای جایگاه مهمی است. این مقاله با روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بین مذاهب خمسه به بررسی این آیه از دو جنبه ی تفسیری و فقهی پرداخته است. این مقاله، ابتدا به بررسی لغوی و نیز اعرابی آیه پرداخته است. سپس از طریق بررسی سیاق آیه و با استفاده از ادله و نقدهای پیشینیان به نقد آراء و گزینش نظر صحیح پرداخته است. درباره معنای «الی» در «الی المرافق» دو نظر کلی وجود دارد یکی معنای غایت و دیگری معنای «مع» است. قاطبه ی مفسران شیعی در مورد معنای «الی» مفهوم غایت مغسول و اکثریت مفسران اهل تسنن معنای غایت برای غسل را پذیرفته اند. درباره معنای «باء» در «برؤوسکم» نظرات زائده بودن، الصاق، بعضیت و استعانت وجود دارد. در فقه امامیه «باء» مفهوم تبعیض، و در فقه اهل سنت معنای زائده و الصاق پذیرفته شده است. درباره معنا و اعراب «ارجلَکم» شش نظر وجود دارد که مهم ترین آن ها منصوب بودن بنا بر عطف به «ایدیکم» و منصوب بودن بنا بر عطف به محل «رؤوسکم» است. مشهور شیعه در مورد اعراب «ارجلَکم»، اعراب نصب بنا بر عطف به محل «رؤوسکم»، را پذیرفته است و اهل سنت «ارجلَکم» نیز نصب بنا بر عطف به «ایدیکم» را پذیرفته و بر اساس آن در فقه فتوا داده اند.

مقاصد شریعت اغراضی هستند که در وضع احکام شریعت برای جلب مصالح اخروی و دنیوی و تحقق خیرات برای انسان ها و دفع مفاسد و شرور از آنها، از ناحیه شارع دنبال شده است؛ هدف این تحقیق بررسی اهداف و مقاصد شریعت از دیدگاه فلاسفه اسلامی است و بنابراین مسأله آن عبارت است: از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا، به عنوان دو فیلسوف مسلمان، مقاصد شریعت و نقش آن در تنظیم و تکامل دانش فقه و نیز تثبیت و تعمیق رویکردهایی مانند فقه حکومتی چگونه تبیین شده است؟ این پژوهش با روش تحلیلی–توصیفی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. بر حسب یافته های تحقیق، این دو فیلسوف با روش شناسی عقلی خویش به تحلیل و تقسیم مقاصدالشریعه پرداخته اند؛ مبانی آنها، به خاطر نزدیکی با فقه حکومتی در غایت(اداره اجتماع) پشتوانه محکمی برای فلسفه فقه حکومتی محسوب می شود. در نتیجه از این دیدگاه تقرب الهی و متذکر شدن انسان به ذکر الله مهم ترین مقصد وضع احکام عبادی، تشکیل حکومت و اجرای سیاست الهی در جهت هدایت و راهنمایی و تکامل اجتماع به سوی خداوند و تنظیم و اداره معاش جامعه توسط انبیا مهم ترین مقصد در وضع احکام سیاسی و حفظ جان، نسل و مال به عنوان اصلی ترین قواعد بنیادین در کشف مقاصدالشریعه در حوزه قواعد حقوقی شریعت هستند.

باوجود آن که اکثر قریب به اتفاق فقیهان مسلمان قائل به تغلیظ بوده و به دلایلی، ازجمله کتاب، سنت، اجماع و آثار صحابه استناد جسته اند، ولی در اسباب، آثار و کیفیت تغلیظ با هم اختلاف نظر دارند. آنان در چگونگی تغلیظ دیه، به تغلیظ با افزایش ثلث دیه، تغلیظ در صفت و سن، زمان پرداخت و پرداخت کننده آن اختلاف دارند. علاوه بر این، برای تغلیظ دیه اسبابی چون وقوع قتل در ماه های حرام، حرم مکی، حالت احرام و نیز کشتن اقارب ذکر کرده اند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تطبیقی به بررسی دیدگاه فقهای مذاهب شیعه و حنابله درباره اسباب تغلیظ دیه پرداخته شده است. فقهای امامیه با حنابله در اضافه کردن ثلث بر مقدار مشخص دیه در تغلیظ دیه متفق هستند، ولی در حالاتی که دیه در آن تغلیظ می شود، اختلاف دارند، مثلاً از نظر فقهای امامیه، تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکی واجب است، ولی در حالت احرام را واجب نمی دانند یا وقتی مقتول محرم باشد، ولی فقهای حنبلی تغلیظ دیه را در این موارد واجب می دانند. از دیدگاه امامیه در مورد تغلیظ دیه در اقسام قتل اختلاف نظرهایی با حنابله وجود دارد. چنان چه قتل عمد و شبه عمد در ماه های حرام و حرم مکه باشد، با تغلیظ یک سوم همراه است؛ برخلاف فقهای حنابله که در این موارد تغلیظ از حیث سن و صفت شتران می دانند. در مورد تغلیظ دیه نسبت به انواع قتل نیز باید گفت که تغلیظ مالی شامل قتل خطا نمی شود و روایات وارده در این باب به دلیل ضعف سندی قابل احتجاج نیست.