هانیه اسدزاده

ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه، تا قبل از آغاز قرن حاضر، نظام شهری نسبتآ متعادلی داشته است، اما با به وجودآمدن حکومت متمرکز، تکیه بر درآمدهای نفتی و تزریق آن به قطب های انتخاب شده، به ویژه تهران، زمینة تمرکزگرایی فراهم شده و سبب شکل گیری و کاهش تعادل سرزمینی شده است. به علاوه، عوامل سیاسی، اقتصادی، زیرساختی، جمعیتی و نیروی انسانی نیز به تمرکزگرایی تهران دامن زده است و فاصلة تهران از سایر مناطق کشور را افزایش داده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوة اجرا، توصیفی- تحلیلی است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، به بررسی روند شکل گیری تمرکزگرایی در ایران و مرکز توجه آن، تهران پرداخته می شود و سپس با استفاده از روش شاخص ناموزون موریس، نابرابری و فاصلة ایجادشده بین مناطق مختلف کشور- که به نوعی محصول تمرکزگرایی است- بررسی می شود. درنهایت، با بهره گیری از سالنامه های آماری، عواملی که به تمرکزگرایی دامن زده اند، از نظر کمی و آماری بررسی می شود تا وضعیت تهران در این میان مشخص شود. نتایج نشان می دهد که استقرار درازمدت دولت مرکزی در تهران، ساختار سیاسی و اداری متمرکزی را در این شهر پایه ریزی کرده است که نتیجة آن زهکش کردن بخش وسیعی از جمعیت، فعالیت و امکانات به این محدودة جغرافیایی بوده است؛ به گونه ای که اغلب امکانات مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یا در تهران متمرکزند یا از تهران کنترل می شوند.

امروزه یکی از بهترین راهبردهای مطرح در زمینة کاهش مشکلات پایتخت های متمرکز و تعدیل نابرابری ها، تمرکززدایی است. تمرکززدایی راهبردی برای مردم سالارشدن نظام سیاسی و حرکت شتابداری در جهت توسعة پایدار است که در حال حاضر، به بحث داغ محافل اجرایی دولتی تبدیل شده است. برخلاف حالت تمرکز که قدرت و تصمیم گیری در مرکز یا در سطح مسئولان رده بالا، متمرکز است، تمرکززدایی امکان می دهد سطوح پایین به مشکلاتی که مستقیماً با آن سروکار دارد، توجه کند. هدف این مقاله بررسی راهکارهای مطرح شده برای اجرای تمرکززدایی در تهران است. این تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای انجام گرفته است. در ادامه، سیاست های تمرکززدایی در ایران در برنامه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی می شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد برخلاف اتخاذ سیاست های تمرکززدایی از جمله عدم استقرار صنایع، انتقال صنایع از تهران، انتقال کاربری های فراشهری از تهران و جز آن در اغلب برنامه های توسعه، این برنامه ها موفق نبوده، و تمرکزگرایی در تهران تشدید شده و واقعیت ها مبین وجود تمرکز فعالیت، خدمات و مراکز تصمیم گیری در تهران است. بنابراین، باید راه کاری اساسی را برای کاهش تمرکز از حاکمیت سیاسی- اداری و سطوح تصمیم گیری و مدیریتی کشور به نفع مدیریت محلی و مدیریت توسعة استانی دنبال کرد تا با استفاده از شیوه های اصلی تمرکززدایی، زمینة آمایش و توسعة کشور فراهم آید.

شناخت نحوه توزیع امکانات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به عنوان اولین گام در برنامه ریزی توسعه فضایی، می تواند موجب بهبود خدمات رسانی و افزایش تعادل و برابری بین مناطق شود. بنابراین، با توجه به اهمیت شناخت وضعیت مناطق، پژوهش حاضر استان های کشور ایران را که بر مبنای آخرین تقسیمات کشوری شامل 31 استان است، از نظر برخورداری از شاخص های اجتماعی تحلیل کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز از سالنامه آماری سال 1395 در قالب 52 شاخص مهم اجتماعی که شامل داده های مرتبط با مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، آموزشی و بهداشتی است، گردآوری شده است. آنتروپی شانون، ضریب تغییرات و واسپاس به ترتیب برای وزن دهی، بررسی پراکنش و تعیین سطح توسعه یافتگی در بستر متلب به کار گرفته شدند. نتایج پژوهش توسعه نامتوازن و نامتعادل اجتماعی بین استان های ایران را نشان داد. به طوری که فقط چهار استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در سطح بالاتری از توسعه اجتماعی قرار دارند و استان های البرز، زنجان، چهارمحال بختیاری، سمنان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد به عنوان محروم ترین مناطق کشور از لحاظ شاخص های اجتماعی محسوب می شوند. در کل، نتایج نشان داد وضعیت توسعه اجتماعی در استان های ایران سنخیتی با عدالت اجتماعی و فضایی ندارد و نیازمند توجه و مدیریت صحیح و کارآمد است.

مطابق با پارادایم جدید شهری، استفاده از سیستم های نوآورانه از جمله ایجاد شهر های فراگیر با سیستم های همگرای هوشمند، راه حلی برای غلبه بر این مشکلات شهری است. شهرفراگیر از شهرهای آینده ای است که در آن فضاهای فیزیکی و فضاهای الکترونیکی همگرا می شوند. به لحاظ ساختاری، شهر فراگیر متشکل از مکان، فضا، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انسان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. از بررسی مبانی نظری 15 بعد و 77 شاخص تعیین و داده های مورد نیاز پژوهش از طریق سالنامه آماری و گزارش های منتشره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گردآوری شدند. امتیازدهی داده ها به صورت وجود کامل شاخص (1)، وجود نیمه و ناقص شاخص (0.5) و نبود شاخص (صفر) در نظر گرفته شد و در نرم افزار اکسل تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت کلانشهر تهران از نظر پراکنش شاخص های شهر فراگیر بسیار نامناسب است. ابعاد بهداشت و درمان، حکمروایی، فرهنگ و گردشگری، آموزش، مسکن، حمل و نقل، زیرساختار، شهروندان، تجارت، سیستم مالی به ترتیب بیشترین کمبودها(زیر 50 درصد) را دارند. ابعاد خدمات، محیط زیست، شبکه انرژی و شبکه آب به ترتیب تنها بخش هایی هستند که وضعیت شاخص ها (بالای 50 درصد) در آن ها به مراتب بهتر است. بطور کلی طبقه بندی ابعاد نشان داد که 13.33 درصد ابعاد در وضعیت خیلی خوب، 13.33 درصد در وضعیت خوب، 20 درصد در وضعیت متوسط، 40 درصد در وضعیت ضعیف و 13.33 درصد در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارند. موجودیت شاخص ها نیز نشان داد که 33.76 درصد شاخص بطور کلی وجود ندارند. 42.85 درصد از شاخص ها به صورت ناقص و تنها 23.37 درصد از شاخص ها به صورت کامل وجود دارند. در نهایت اولویت بندی توسعه شاخص ها برای ایجاد شهر فراگیر در کلانشهر تهران ارایه شد. نتایج این تحقیق می تواند در زمینه اولویت های توسعه شهر فراگیر در کلانشهر تهران به کار رود.

مطابق با پارادایم جدید شهری، استفاده از سیستم های نوآورانه از جمله ایجاد شهر های فراگیر با سیستم های همگرای هوشمند، راه حلی برای غلبه بر این مشکلات شهری است. شهرفراگیر از شهرهای آینده ای است که در آن فضاهای فیزیکی و فضاهای الکترونیکی همگرا می شوند. به لحاظ ساختاری، شهر فراگیر متشکل از مکان، فضا، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انسان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. از بررسی مبانی نظری 15 بعد و 77 شاخص تعیین و داده های مورد نیاز پژوهش از طریق سالنامه آماری و گزارش های منتشره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گردآوری شدند. امتیازدهی داده ها به صورت وجود کامل شاخص (1)، وجود نیمه و ناقص شاخص (0.5) و نبود شاخص (صفر) در نظر گرفته شد و در نرم افزار اکسل تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت کلانشهر تهران از نظر پراکنش شاخص های شهر فراگیر بسیار نامناسب است. ابعاد بهداشت و درمان، حکمروایی، فرهنگ و گردشگری، آموزش، مسکن، حمل و نقل، زیرساختار، شهروندان، تجارت، سیستم مالی به ترتیب بیشترین کمبودها(زیر 50 درصد) را دارند. ابعاد خدمات، محیط زیست، شبکه انرژی و شبکه آب به ترتیب تنها بخش هایی هستند که وضعیت شاخص ها (بالای 50 درصد) در آن ها به مراتب بهتر است. بطور کلی طبقه بندی ابعاد نشان داد که 13.33 درصد ابعاد در وضعیت خیلی خوب، 13.33 درصد در وضعیت خوب، 20 درصد در وضعیت متوسط، 40 درصد در وضعیت ضعیف و 13.33 درصد در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارند. موجودیت شاخص ها نیز نشان داد که 33.76 درصد شاخص بطور کلی وجود ندارند. 42.85 درصد از شاخص ها به صورت ناقص و تنها 23.37 درصد از شاخص ها به صورت کامل وجود دارند. در نهایت اولویت بندی توسعه شاخص ها برای ایجاد شهر فراگیر در کلانشهر تهران ارایه شد. نتایج این تحقیق می تواند در زمینه اولویت های توسعه شهر فراگیر در کلانشهر تهران به کار رود.

ساختار فضایی ایران حاکی از وجود عدم تعادل ها در قلمرو سرزمینی می باشد. پیام عدم تعادل، ناکارائی اقتصادی- اجتماعی و فضایی است که منجر به توسعه قطبی شده است. لیکن عدم تعادل های درونی در ساختار فضایی مناطق مختلف بیشتر نشانگر تأثیر رفتارهای اقتصادی و اجتماعی بر شکل گیری ساختار فضایی کشور می باشد. امروزه شناخت ساختار حاکم بر نظام فضایی، محققین را ناگزیر به استفاده از مدل ها و روش های کمی و کیفی برای تعیین قانونمندی و تطبیق آن بر فضا نموده است. برنامه ریزی بر پایه سناریو نیز از جمله این روش ها است که در آینده پژوهی بلندمدت به کار می رود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. سناریوهای ارائه شده از نظر الگو، اکتشافی هستند. عوامل کلیدی مورد نیاز پژوهش از مطالعات میدانی و اسنادی استخراج شدند تا در اختیار کارشناس ها قرار گیرند. از روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس برای انتخاب کارشناس ها استفاده شد. ماتریس اثرات متقابل برای امتیازدهی و نرم افزار میک مک برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که تمرکز سیاسی و فضایی قدرت، تمرکز مدیریت و برنامه ریزی، برنامه ریزی از بالا به پایین بعنوان سه عامل کلیدی تاثیرگذار هستند. همچنین وضعیت سناریوها نشان داد که نخستین سناریوی ساختار فضایی ایران، مطلوب ترین آنهاست. در سناریوی دوم، وضعیت های مطلوب بر وضعیت های ایستا و بحرانی آن برتری دارد. در سومین سناریو، عوامل مؤثر در وضعیت بینابین قرار دارند. درنهایت در سناریوی چهارم که در نقطه مقابل سناریوی نخست قرار می گیرد، وضعیت های نامطلوب بر وضعیت های بینابین و مطلوب برتری دارد. با وجود تلاش ها برای زمینه سازی سناریوی اول، اما نتایج حاکی از عدم موفقیت آن تا به امروز است.

در قرن بیست و یکم، فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه و برنامه ریزی شهری ضرورت یافت تا کیفیت زندگی و مکان را بهبود بخشد. مطابق با پارادایم جدید شهری، استفاده از سیستم های نوآورانه از جمله ایجاد شهر های فراگیر با سیستم های همگرای هوشمند، راه حلی برای غلبه بر این مشکلات شهری است. شهرفراگیر از شهرهای آینده ای است که در آن فضاهای فیزیکی و فضاهای الکترونیکی همگرا هستند. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و مروری به بررسی و تحلیل رویکرد شهرفراگیر در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. نتایج تحلیل نشان می دهد که شهرفراگیر متشکل از فضا، مکان، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انسان است. تفاوت این رویکرد با رویکردهای قدیمی در زمینه برنامه ریزی شهری، اتخاذ فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان ابزار تغییر در شهرفراگیر است. این شهر با چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، فضایی و سازمانی دارای تاثیرات مشخص بر شهر است. در راستای ابعاد؛ پیاده سازی دموکراسی به صورت واقعی با ایجاد مشارکت در بین شهروندان، تعیین فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان محرک و موتور رشد اقتصادی، حذف محدودیت های زمانی و مکانی، رد نظریه مکان مرکزی و رویکردی است که هر دو فرم شهری فشرده و پراکنده قابلیت توسعه در آن را دارند. به لحاظ سازمانی نیز به ایجاد تعادل بین سه بعد اجتماعی، اقتصادی و فضایی در سطح شهر کمک می کند. بنابراین با توجه به قابلیت های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه به رویکرد شهرفراگیر بخصوص در کلانشهرهای پایتختی ضروری است زیرا که امکان حل بسیاری از مشکلات از جمله ترافیک حمل ونقلی، آلودگی های زیست محیطی و افزایش توان رقابت پذیری اقتصادی را به دنبال دارد.

کشورهای اسلامی با حدود 5/1 میلیارد نفر جمعیت، نزدیک به یک چهارم جمعیت جهانی را به خود اختصاص داده اند. آمارهای سازمان های جهانی از جمله گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد نشان می دهد که علی رغم تأکید اسلام بر برقراری عدالت و کاهش نابرابری در بین جوامع و بهره مندی همگان از یک زندگی مطلوب و سالم، نابرابری ها و تفاوت های زیادی در زمینه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی وجود دارد. جامعه آماری موردنظر در این پژوهش، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشند. هدف این پژوهش ارزیابی میزان محرومیت و میزان برخورداری کشورهای اسلامی از شاخص های اقتصادی اجتماعی و مقایسه آنها نسبت به یکدیگر است. روش تحقیق تبیینی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. در این تحقیق سعی شده است به منظور دستیابی به روند تحول در کشورهای اسلامی شاخص های اقتصادی اجتماعی سالهای (2010 و 1990) براساس مدل ها و روندهای موجود از جمله روش موریس، روش شاخص بندی و روش ضریب اختلاف یا (cv) مورد بررسی قرار گیرند. بررسی ها نشان می دهد که بین کشورهای اسلامی در زمینه برخورداری از شاخص های مورد بررسی نابرابری های زیادی وجود دارد و بیشترین اختلاف از نظر برخورداری از شاخص درآمد سرانه است. با وجود این نابرابری ها، این کشورها نخواهند توانست به ایفای نقش خود در ابعاد مختلف و در سطح جهانی بپردازند. لذا در انتها سعی شده تا راهکار هایی در خصوص بهبود وضع موجود ارائه گردد.