احد حسینی

هدف این پژوهش شناسایی و آزمودن عوامل حیاتی موفقیت و آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها متمرکز شده است. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات و گزارش های مختلف از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها و روش دلفی، عوامل حیاتی موفقیت تعریف و شناسایی شدند و سپس پنج عامل حیاتی موفقیت ابتدایی و زیر عامل های آنها از طریق مصاحبه با خبرگان، مجریان و کارشناسان مدیریت دانش اصلاح و صحه گذاری گردیدند. طبق جدول مورگان با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، نمونه آماری 210 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، و توزیع پرسشنامه ها تکمیل شد و با استفاده از تکنیک الگو سازی معادلات ساختاری، روابط ساختاری این الگو آزمون شد. طبق یافته ها، کلیه شاخص های برازش الگو در دامنه، قابل قبول بودند و تأیید شدند. بر اساس نتایج، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی بیشترین میزان اثر گذاری و همبستگی را با آمادگی و موفقیت به کارگیری مدیریت دانش داشتند.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی اکتشافی چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه مدیران مالی شرکت های بورسی، بانک ها و بیمه ها انجام گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است. اطلاعات این پژوهش از 127 نمونه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته 52 سؤالی بود. پایایی اولیه پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ 93 درصد به دست آمد. پس از توزیع، گردآوری و تحلیل داده های پرسش نامه به روش تحلیلی عاملی اکتشافی، موانع استخراج شدند. یافته ها: شاخص کفایت نمونه برداری 717/0 و مقدار آماره کای اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت، 46/4165 به دست آمد که نشان می دهد تحلیل عاملی اکتشافی، توجیه دارد. پس از اطمینان از این فرض، روی پاسخ های پرسش نامه با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، تحلیل عاملی انجام شد. بر اساس نتایج آماری اولیه تحلیل مؤلفه های اصلی، مشخص شد که ارزش ویژه 10عامل بزرگ تر از 1 است و این 10 عامل حدود 73/62 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند. نتیجه گیری: موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران، در قالب 10 مؤلفه اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: عدم آشنایی کافی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، عوامل سیاسی و حقوقی، ساختار مالکیت و بازار سرمایه، سیستم اداری و ویژگی های فرهنگی، نبود نظام جامع ارزیابی، مقاومت در برابر تغییر، قوانین و مقررات مالی، وضعیت اقتصادی، عدم توافق بین ذی نفعان و نبود چارچوب مفهومی.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تببین موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با بهره مندی از دیدگاه های خبرگان صورت گرفته است. روش: در این پژوهش، به کمک ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته با 32 نفر از حسابرسان، اعضای کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، مدیران و کارشناسان اداره گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران مالی بانک ها و بیمه ها، استادان دانشگاه و مدیران مالی شرکت های بورسی مصاحبه هایی انجام گرفت و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: فقدان الگو و استانداردهای سیستماتیک تعیین ارزش منصفانه، نبود نظام ارزیابی، نداشتن چارچوب مفهومی نظری، ضعف آموزش، ضعف زیرساخت و فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و مؤسسه های حسابرسی خبره، نوسان های شاخص های اقتصادی و عدم قطعیت سیاسی، به عنوان شرایط علّی و مفاهیم دیگری در قالب شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران شناسایی شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش «موانع هماهنگ سازی» مقوله محوری است و «موانع بنیادی» و «موانع فنی» را شامل می شود. برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر موانع فنی مانند زیرساخت ها و فناوری، توجه به موانع بنیادی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و نظام ارزیابی، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.

در سال های اخیر، "توانمند سازی نیروی انسانی" ابزاری محسوب می شود که مدیران به وسیله ی آن، قادر خواهند بود به نحوی کارآمد سازمان های امروزی و با ویژگی هایی مانند تنوع کانال های نفوذ؛ رشد اتکا به ساختار افقی و شبکه ای؛ کاهش فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی اداره کنند.هدف از این مقاله شناسایی و بررسی رابطه عوامل تأثیر گذار با توانمند سازی کارکنان ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در نهایت، ارایه مدل مفهومی توانمندسازی این مجموعه است. برای شناسایی عوامل مؤثر از روش تحلیل عاملی، بررسی شدت رابطه آن ها و توانمند سازی نیروی انسانی از تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، بین توانمندسازی کارکنان و عوامل غنای شغلی، کار تیمی، چالشی بودن شغل، ارایه بازخور، خلاقیت، مرکز کنترل، تعهد سازمانی و ابهام نقش رابطه ای معنا دار وجود دارد.

طرفداران خصوصی سازی، معتقدند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، منجر به ارتقای کارایی و ارزش شرکت ها، ارتقای فضای کسب وکار و در نهایت، رشد و رفاه اقتصادی می شود. بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388-1384، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. ساختار مالکیت به چهار طبقه شامل مالکیت دولتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت انفرادی تقسیم شده است و از نسبت Q توبین، به عنوان معیار ارزش استفاده شده است. نتایج آزمون هم جمعی کائو حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش است. نتایج تخمین های روش EGLS و GMM نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادی و عدم تأثیر انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها است. این نتایج تأییدی بر فرضیه نظارت کارا در رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت است.