سید رحمت الله اکرمی

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

تحقیق حاضر به بررسی نقش و چالش های اجرایی نظارت قبل و حین خرج که توسط ذیحسابان دستگاه های اجرایی اعمال می شود پرداخته تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود پیشنهاد هایی به منظور بهبود نظارت بر پرداخت ها در دستگاه های اجرایی ارائه نماید. توجه به نظارت و کنترل در اجرای بودجه، امری اجتناب ناپذیر در مدیریت کشور است. وجود یک سیستم نظارتی اثر بخش از جنبه مالی کمک شایانی به اجرای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور خواهد نمود. جامعه آماری تحقیق روسای دستگاه های اجرایی مرکزی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل و استنتاج استفاده می کند. نتایج تحقیق در 19 محور که از دیدگاه های روسای دستگاه های اجرایی در زمینه نقش و عملکرد ذیحساب استخراج گردیده به شرح نتایج تحقیق ارائه شده است.

در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتاً نظارت بر خروجی ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی  خلاء های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود.جامعه آماری این پژوهش شامل : ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور، مقامات تشخیص دستگاههای اجرایی کشور، مدیران ستادی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، می باشد .قلمرو تحقیق حاضر کلیه دستگاههای اجرای مشمول ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را شامل می شود. نتایج حاصله از آزمون های آماری در خصوص چهار شاخص(شامل: ساختار، قوانین و مقررات، نظارت مالی و مدیریت دولتی) نشان می دهد که با اجرای نظام بودجه ریزی جدید، در نقش ذیحسابان دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با آن تغییرات لازم اعمال شود.

تعیین دوره زمانی غیرواقع بینانه، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی تلقی می شود، بنابراین تعیین بازه زمانی مناسب برای این امر بسیار با اهمیت است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عملی بودن اجرای کامل گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در بازه زمانی تعیین شده در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد. در این پژوهش با بررسی شرایط و منابع لازم برای پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی، عوامل مؤثر بر دوره گذار و مرور تجربه برخی کشورها در این زمینه، چنین نتیجه گیری شد که بازه زمانی تعیین شده در قانون یاد شده با توجه به گسترده بودن بخش عمومی ایران، محدودیت منابع و زیرساخت ها واقع بینانه نیست. از آن جا که استمرار حرکت به سوی حسابداری تعهدی در بخش عمومی و اجرای کامل آن می تواند دولت را در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یاری کند، پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن شرایط موجود و تجربه کشورهای دیگر، بازه زمانی مناسب و واقع بینانه ای برای اجرای کامل حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در نظر گرفته شود.