مهدیه محمدتقی زاده

جمعیت از مهم ترین مولفه های رشد اقتصادی و اجتماعی هر کشوری است. نیروی جوان و پویا، موتور محرکه اقتصاد و صنایع کشور است و آن را از آسیب های اجتماعی دور می کند. اما آمارها، حاکی از کاهش نرخ باروری در کشور و در نتیجه کاهش جمعیت در سال های آینده است. دو دهه می شود که میزان باروری کشور به زیر سطح جایگزینی رسیده است و همین امر سبب نگرانی مسئولان در رابطه با بحران سالمندی و در پی آن، بحران جمعیت گردیده است. لذا متصدیان امر دست به کار شده و با تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست هایی در جهت افزایش باروری اتخاذ نمودند. هدف این مطالعه بررسی چالش ها و پیامدهای ماده 51 قانون از منظر متخصصان است. پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شده و برای انتخاب نمونه ها از شیوه نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از متخصصان عرصه سلامت باروری زنان هستند. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده و تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. مطالعه صورت گرفته نشان داد این ماده قانونی پیامدهای مثبتی چون: جلوگیری از عوارض احتمالی داروهای هورمونی و تغییر نگرش افراد نسبت به فرزندآوری را به دنبال دارد. اما پیامدهای منفی این ماده عبارتند از: تحمیل هزینه های مضاعف، دریافت اطلاعات غلط از منابع نامعتبر، بروز عوارض جسمی و روحی، ایجاد خلل در روابط زناشویی، افزایش آمار بیماری های مقاربتی، آسیب جسمی و روحی فرزندان، تولد نوزادان نامشروع و افزایش آسیب های اجتماعی.

آسیب های ناشی از جرایم ارتکاب یافته در بستر خانواده، به خصوص خشونت های خانگی یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی و حقوقی در سراسر جهان است که با تهدید نهاد خانواده، پیامدهای جبران ناپذیری بر افراد، به ویژه زنان و کودکان، برجای می گذارد . سیاست گذاران جنایی در کشورهای مختلف با تدوین و کاربست دستور منع آزار سعی در کاهش این جرایم و حمایت از قربانیان داشته اند. علی رغم وجود قوانینی همچون قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی در ایران، به نظر می رسد سیاست جنایی موجود در قبال حمایت از قربانیان جرایم و خشونت های خانگی ناکارآمد است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی پس از بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیش گیرنده، دستورات پیش گیرنده ی مدنی و دستور منع آزار، به بررسی مواد قانونی مربوطه در کشور بریتانیا، سازوکارهای صدور این دستورات، مبانی سیاست گذاری و پیامدهای این دستورات می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی و اجرای قوانین جامع تر، افزایش آگاهی عمومی، افزایش منابع مالی و انسانی و تقویت سازوکارهای حمایتی و بازتوانی در کنار کاربست دستورات منع آزار پس از آسیب زدایی از آن ها، می توانند به طور مؤثری در کاهش خشونت خانگی و بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران تأثیرگذار باشند .

با توجه به کاهش باروری و پیامدهای فراوان آن، در این مطالعه با هدف درک تجربه زیسته مادران شاغل بازگشته به کار پس از مرخصی زایمان، تلاش شد تا چالش های مختلف از دریچه نگاه این مادران بررسی شود؛ تا درکی از اثرات این قبیل سیاست ها در کاهش نابرابری های شغلی در بخش های خصوصی و دولتی بدست آید. رویکرد این پژوهش کیفی و روش تحقیق تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان این پژوهش کلیه مادران بازگشته به کار بعد از مرخصی زایمان در ادارات دولتی و خصوصی ساکن شهر تهران، در سال ۱۴۰۱ بود، که براساس نمونه گیری هدفمند و سپس روش نمونه گیری گلوله برفی، 20 زن مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های حاصل بر اساس مراحل 6 گانه تحلیل مضمون پیرامون دو محور و سوال اساسی مطالعه، بیانگر آن است که تحلیل تجارب زنان در قالب مضمون کلی «همزمانی حفظ شغل و فرزند» می باشد و نیز در زمینه چالش های زنان شاغل بعد از زایمان مضمون کلی چالش های زنان در قالب «سازگاری سرسختانه مادری و اداری بودن» قابل تحلیل است. چنین نتایجی گویای تلاقی مراقبت از فرزند و نیز از دست ندادن شغل توسط زنان می باشد. در واقع درک زنان از مرخصی زایمان برای احیا و تقویت نهاد خانواده، ناامنی و تنزل موقعیت شغلی و متناقض بودن نحوه ی اجرای سیاست مرخصی زایمان می باشد.