الهام رجبی

مقدمه: سازمان تأمین اجتماعی ارایه کننده ی خدمات بیمارستانی به دو صورت نظام درمان مستقیم (بیمارستان های تحت مالکیت و مدیریت سازمان) و نظام درمان غیر مستقیم (خرید خدمات بیمارستانی و درمانی از دیگر خدمت دهندگان) به متقاضیان است. مطالعه ی حاضر، به منظور رتبه بندی واحدهای کارا و تعیین ارتباط بین کارایی و اندازه ی فعالیتی بیمارستان های تأمین اجتماعی انجام شد. روش بررسی: این مطالعه ی تحلیلی، بر روی 65 بیمارستان تأمین اجتماعی فعال در سطح کشور طی سال های 88-1386 انجام شد. به منظور سنجش میزان کارایی فنی بیمارستان ها از مدل نهاده- ستانده و تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. همچنین از آزمون های آماری برای بررسی معنی دار بودن تأثیر مقیاس فعالیتی بر روی سطح کارایی بیمارستان ها استفاده شد. یافته ها: حدود 5/28 درصد از بیمارستان های کوچک تأمین اجتماعی و 2/16 درصد از بیمارستان های بزرگ تأمین اجتماعی کارایی کامل داشتند. آزمون فرضیه ی اختلاف میانگین ها از نظر آماری نشان داد که میانگین کارایی در دو گروه از بیمارستان های کوچک و بزرگ تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند (29/0 = Sig.). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، انتظار می رود که با اصلاح شیوه های مدیریتی در استفاده ی بهینه از نهاده ها، سطح نا کارامدی مدیریتی به میزان تقریبی 6 درصد کاهش یابد و همچنین با استفاده ی بهتر از امکانات موجود، شاهد افزایش تقریبی در مقیاس ارایه ی خدمات خروجی به میزان 5 درصد باشیم.

در تحلیل مبانی حقوق ورزشی واضح است که علم حقوق بخش های وسیعی از امور مربوط به زندگی انسان ها را دربر گرفته و نهاد ورزش یک پدیده اجتماعی پیچیده و پرحادثه محسوب می گردد. گسترش ورزش مسائل جدیدی همچون نحوه انعقاد قراردادها و مسئولیت های ناشی را به همراه داشته است. در فعالیت های ورزشی چه حرفه ای و چه آماتور افراد زیادی مشغول هستند که برای آنها به تبع قرارداد، تکالیفی برای یک بازه زمانی ایجاد می گردد. یک قرارداد ورزشی از یک یا دو موضوع تشکیل شده که رابطه ای ناگسستنی با هم برقرار می کنند، به طوری که اگر ایفای هر کدام منتفی شود طرف مقابل نیز از انجام تعهدات خود سر باز می زند. ماهیت اصلی هر قراردادی بر اساس تعهدات اصلی آن تعریف می شود. قرارداد ورزشی می تواند پاشنه آشیل مشکلات حقوقی فعلی در جامعه ورزشی تلقی گردد. قراردادهای ورزشی از شرایطی پیروی می کنند؛ شرایط عمومی که اساس قراردادهاست و در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده و شرایط اختصاصی که طبق آیین نامه ها و مقررات ورزشی و ضوابط فدراسیون ها در نظر گرفته می شود. در نتیجه در صورت تخلف، بنابر انواع مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی، اشخاص ملزم به جبران خسارت های وارده هستند. تکامل حقوق ورزشی به تعامل فعالیت های ورزشی و رفتار و اخلاق انسانی بستگی دارد. در واقع پیشرفت حقوق ورزشی با وضع قوانین جامع و خاص، رفتار انسانی و عملکرد مثبت و جوانمردانه و بازگرداندن حقوق زیان دیده ممکن می شود.

دیون ممتاز در مقایسه با سایر دیون دارای ویژگی های خاصی در تقدم پرداخت آن و سهم اختصاصی سهمی از دارایی مدیون بر سایر دیون هستند که عمدتاً در تامینات حمایتی طلبکار پیرامون وصول طلب خلاصه می شود به علاوه اینکه علیرغم فقدان سابقه ی فقهی در متون قانونی نفوذ و رسمیت یافته است. ماهیت حقوقی دین ممتاز چیزی جز تقدم در وصول طلب از سوی بستانکار نیست اما این حق تقدم به دارنده آن حق تعقیب نمی دهد و صرفاً متضمن حکم قانونی بر تقدم در وصول طلب می باشد که این حق قانونی بدون ذکر و تصویب قانونگذار ایجاد نمی شود به عبارت دیگر تقدم محتاج دلیل است. در این تقدم شاخه هایی از ویژگی ها و مختصات حق عینی (حق تقدم و تعقیب) وجود دارد ولی احکام این حقوق از لحاظ مبنا و ضمانت اجرا کاملاً با هم متفاوتند و نباید آنها را یکسان پنداشت.در همین راستا در این مقاله ماهیت حقوقی دیون ممتاز و وجه افتراق آن با دیون عادی و با وثیقه تبیین می شود