سید علیرضا نقوی حسینی

رشته سیاست گذاری عمومی در حال گذار به یک مکتب (پارادایم) جدید است که مفروضات مکاتب گذشته را درنوردیده است. از سوی دیگر، مکتب جدید با وجود مفروضات مشخص، هنوز به توسعه نظریه های خرد و روش های کاربردی منجر نشده است. پژوهش حاضر با هدف کاوش سیر تاریخی مکاتب رشته سیاست گذاری عمومی، شناسایی مفروضات هریک و نیز انتقادات به این مفروضات، مقایسه این مکاتب و مفروضات آنها و در نهایت معرفی مکتب سیاست گذاری عمومی جدید انجام گرفته است.روش پژوهش، توصیفی و با رویکرد دیالکتیک برای تحلیل تکامل تاریخی مکاتب سیاست گذاری عمومی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی نشریات معتبر بین المللی به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شده است.بررسی مفروضات کلی پنهان و آشکار مکاتب سیاست گذاری عمومی، ظهور مکاتب عقلایی جامع، عقلانیت محدود (تدریجی و رضایت بخش) و نظریه آشوب در این رشته را نشان می دهد که علاوه بر ترتیب تاریخی، تقابل دیالکتیکی بین مفروضات هر کدام مشهود است. براساس بررسی متون سیاست گذاری عمومی می توان نظریه آشوب را به عنوان جدیدترین مکتب  سیاست گذاری عمومی درنظر گرفت. مهم ترین تفاوت مکتب آشوب با سایر مکاتب، نگاه و نحوه رویارویی آن با آینده احتمالی است. در نهایت اینکه پیشنهاد هایی برای بهبود سیاست گذاری عمومی بر اساس مکتب نظریه آشوب، ارائه شده است.

بازنشستگی پیشکسوتان مولد هر سازمان، هزینه بسیار سنگینی برای آن سازمان است زیرا که تجربیات سالیان دراز را با خود از سازمان می برند. یکی از سازمان هایی که تجربه نقش بسیار اساسی در موفقیت های آنها دارد، باشگاههای ورزشی است. در این مقاله تلاش می شود مکانیزمی برای جانشینی پیشکسوتان ارائه شود تا با رفتن آنها، باشگاه ها با بحران نیروی انسانی مواجه نشوند و جوانان بتوانند به صورت کارآمد، جانشین آنها شوند. بدین منظور 300 نفر از مدال آوران ورزشی شهر تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و داده های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چقدر مرشد کارکردهای مرشدیت را بهتر ایفا می کند، عملکرد ورزشکار بالاتر بوده و تعداد مدال های وی بیشتر می شود. از طرفی وقتی مرشد از جنس مخالف است عملکرد پائین بوده و بین رشته و مدرک تحصیلی با مرشدیت رابطه ای وجود ندارد.

سرمایه اجتماعی سازمانی به سازمان کمک می کند تا بتواند علاوه بر حفظ مشروعیت خود به منابع مورد نیاز خود در محیط دست پیدا کند. نیروی انتظامی در محیطی فعالیت دارد که اعتماد عمومی جامعه به آن در کارامدی و اثر بخشی و مهمتر از همه در جلب مشروعیت آن بسیار مؤثر است. سرمایه اجتماعی سازمانی بیانگر وجود روابط دوجانبه پیوسته، همراه با اعتماد هر سازمان با محیط آن است و نیروی انتظامی به عنوان بازوی عمومی جامعه می تواند از مشارکت و همکاری مردم برای برقراری امنیت استفاده کند. در این مقاله تلاش می شود عوامل سازمانی مؤثر بر سرمایه اجتماعی سازمانی ناجا شناخته شود. روش تحقیق، نظریه مبنایی بوده و نمونه گیری گلوله برفی تا اشباع داده ها ادامه یافته است. یافته ها نشان می دهد که پنج دسته از عوامل سازمانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی برای پلیس تأثیر می گذارد که عبارت است از راه های ارتباطی، عملکرد پلیس، خط مشی های سازمانی، تجهیزات، امکانات بروز، دستیابی به اهداف سازمانی و تصویر پلیس.