ماندانا طاهری

عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان اقتصادی از ویژگی های بازار سرمایه در محیط کسب وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می توانند در تبیین حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق الزحمه حسابرسی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی نشان دهنده آن است که میان متغیرهای کلان اقتصادی که موردبررسی قرار گرفته اند (شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره)، دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم رابطه مستقیم و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند و میان ریسک دعاوی حقوقی و عدم تقارن اطلاعاتی با حق الزحمه حسابرسی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که ریسک دعاوی حقوقی، نااطمینانی اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی نقش مؤثری در تبیین حق الزحمه حسابرسان دارند

اهداف: بررسی این مسئله است که آیا افزایش محدودیت های مالی شرکت ها بر استراتژی های تأمین مالی آنها اثرگذار است. بر این اساس، استراتژی های مدیران شرکت ها برای تأمین مالی در قالب تمایل آنها به تأمین مالی داخلی به جای بیرونی و از طریق معامله با اشخاص وابسته و تأمین مالی از محل بدهی به جای انتشار سهام در بازار سرمایه تدوین شد. این پژوهش، با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و اثر آن بر روابط تعریف شده به دنبال ارائه پاسخ منطقی در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کاهش اثر نامساعد محدودیت های مالی بر استراتژی های تأمین مالی شرکت هاست.روش: داده های 150 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395 تا 1399 انتخاب شد و با تأکید بر شاخص کاپلان و زانگالس (1997) به عنوان معیار سنجش محدودیت های مالی حاکم بر شرکت ها فرضیه های پژوهش بررسی شد.نتایج: نتایج این بررسی نشان دهنده آن بود که محدودیت های مالی رابطه منفی و معناداری با معامله با اشخاص وابسته و رابطه مثبت و معناداری با ساختار سرمایه دارد. علاوه بر آن، حاکمیت شرکتی تنها بر رابطه بین محدودیت های مالی با ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. 

هدف: در فضای رقابتی کسب وکار، برخی از شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی متمایز از سایر رقبا، ممکن است از استراتژی متعارف و سنتی حاکم در صنعت منحرف شوند و روش نوینی را در پیش گیرند که برای آن ها سودمندی بیشتری دارد. این رویداد در ادبیات مالی و حسابداری تحت عنوان انحراف استراتژیک شناخته می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انحراف استراتژیک بر کیفیت حسابرسی و همچنین، پیامدهای انتخاب حسابرسان با کیفیت بالا در شرکت های دارای انحراف استراتژیک، در سطح کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، پیامدهای به کارگیری و انتخاب حسابرسان با کیفیت بالا، شامل بررسی اثر آن بر مدیریت سود، تجمع (انباشت) سرمایه در دست سهام داران اصلی و عمده، هزینه سرمایه و ارزش بازار شرکت های بورسی است.روش: روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع هم بستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون، استفاده شد. بر این اساس، صورت های مالی شرکت های بورسی برای یک دوره ۹ساله، از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش انتخاب نمونه آماری، به روش حذف سیستماتیک صورت گرفت. بر این اساس، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، ۱۳۴ شرکت انتخاب و بر اساس داده های تلفیقی/ ترکیبی آزمون و تحلیل های آماری انجام شد. برای این منظور پنج مدل رگرسیونی تعریف شد.یافته ها: انحراف استراتژیک بر کیفیت حسابرسی شرکت، تأثیر مستقیم دارد. به عبارتی، شرکت های دارای سطوح بالایِ انحراف استراتژیک، به احتمال زیاد به انتخاب حسابرسان با کیفیت تمایل دارند. این موضوع نشان می دهد که شرکت های دارای سطوح بالای انحراف استراتژیک، به احتمال زیادی به انتخاب حسابرسان با کیفیت اقدام کرده اند. از این رو، بر اساس نظریه نمایندگی، به نظر می رسد که بالا بودن میزان عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های دارای سطوح بالای انحراف استراتژیک، شرکت ها را به سمت انتخاب و به کارگیری حسابرسان با کیفیت سوق داده است. از سوی دیگر، در شرکت های دارای انحراف استراتژیک، انتخاب حسابرسان باکیفیت، به کاهش هزینه سرمایه شرکت و ارزش بازار منجر شده است. به کارگیری و انتخابِ حسابرسان باکیفیت، در محدودکردن تجمع سرمایه در دست سهام داران عمده و مدیریت سود، به ویژه در شرکت های دارای سطوحِ بالای انحراف استراتژیک، مؤثر نبوده است. نتیجه گیری: شرکت های دارای سطوح بالای انحراف استراتژیک، به دلیل میزان بالای تعارض نمایندگی و کاهش هزینه سرمایه شرکت، به انتخاب حسابرسان با کیفیت اقدام کرده اند. علاوه بر آن، انتخاب حسابرسان باکیفیت، به کاهش ارزش بازار شرکت منجر شده است. به عبارتی، سهام داران نسبت به درک اثر انحراف استراتژیک شرکت ها در شرایط رقابتی و احتمال وجود محدودیت بیشتر در چنین شرکت هایی از طرف حسابرسان باکیفیت، آگاهند. همچنین، در شرکت های دارای انحراف استراتژیک، انتخاب حسابرسان باکیفیت، به محدودشدنِ میزان مدیریت سود و نیز، کاهشِ هزینه سرمایه شرکت منجر شده است. به بیان دیگر، کیفیت حسابرس در کنارِ انحراف استراتژیک، عاملی مؤثر در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها بوده است.

تمایلات سرمایه گذاران غالباً از باورهای ذهنی نگه داشته شده یا اطلاعات غیرمرتبط با ارزش سهام سرچشمه می گیرد و می تواند باعث ایجاد واکنش های افراطی یا واکنش های کم به اخبار خوب یا بد در ارزشگذاری سهام شود. در این پژوهش تأثیر دو سیاست مهم تقسیم سود و سیاست بدهی بر رفتار و تمایلات سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. همچنین، اثر تعدیلی جبهه گیری مدیریت بر رابطه مذکور نیز بررسی شده است. برای نیل به هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین و داده های گردآوری شده از 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1399 از طریق مدل های رگرسیونی آزمون شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که سیاست تقسیم سود، تمایلات سرمایه گذاران را افزایش و سیاست بدهی تمایلات سرمایه گذاران را کاهش می دهد. جبهه گیری مدیریت، رابطه مثبت بین سیاست تقسیم سود سهام و تمایلات سرمایه گذاران را به طور معناداری تقویت می کند. بنابراین، مدیران هنگام سیاست تقسیم سود، در جبهه اهداف سهامداران قرار گرفته و خواهان نسبت پرداخت سود بیشتر هستند. همچنین، جبهه گیری مدیریت رابطه منفی بین سیاست بدهی و تمایلات سرمایه گذاران را تقویت می کند و مدیران ریسک گریز تمایل دارند کمتر از بدهی ها استفاده کنند که این موضوع مورد پسند سرمایه گذاران نیز هست، زیرا آنها در شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که دارای کمترین بدهی باشد و ساختار سرمایه آنها، اهمیت حقوق صاحبان سهام را بیشتر نشان دهد.

با توسعه بازار سرمایه در ایران، توجه به عواملی که به نحوی بر تصمیم گیری فعالین بازار موثر است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طی سال های اخیر، مساله ریسک سقوط قیمت سهام به عنوان یکی از ریسک های تاثیرگذار بر شرکت ها، مورد توجه ذی نفعان و محققین قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، تاثیر جریان های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی هموارسازی سود، بررسی شده است. برای این منظور با انتخاب 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 این مساله مورد بررسی قرار گرفت. آزمون فرضیات پژوهش نیز ازطریق رگرسیون خطی چند متغیره بوده و داده ها از نوع ترکیبی می باشند. در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز10 بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جریان های نقد آزاد به طور مثبت و معناداری بر ریسک سقوط سهام شرکت ها موثر بوده و همچنین، هموارسازی سود این ارتباط را به طور منفی و معناداری تعدیل می کند

خودشیفتگی مدیرعامل، بیانگر یکی از ویژگی های مهم شخصیتی آن ها است که بر روی رفتارهای شرکت و عملکرد آن تأثیر بسزایی دارد. از طرف دیگر، واحد حسابرسی داخلی، یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی است که می تواند بر فعالیت ها و تصمیمات شرکت، به ویژه گزارشگری، تأثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودشیفتگی مدیران عامل و مسئولیت پذیری اجتماعی با توجه به نقش تعدیل کننده حسابرسی داخلی است. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 163 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1399 و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان داد که خودشیفتگی مدیرعامل، تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها دارد. همچنین، مشخص شد که اندازه و تجربه واحد حسابرسی داخلی به عنوان اهم ویژگی های حسابرسی داخلی رابطه مثبت بین خودشیفتگی مدیرعامل و مسئولیت پذیری اجتماعی را تقویت می کنند.همچنین، مشخص شد که اندازه و تجربه واحد حسابرسی داخلی به عنوان اهم ویژگی های حسابرسی داخلی رابطه مثبت بین خودشیفتگی مدیرعامل و مسئولیت پذیری اجتماعی را تقویت می کنند.

یکی از نهادهای مرتبط با حوزه تأمین مالی، نهاد تأمین مالی خُرد است که در چند دهه أخیر در بسیاری از کشورها به عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش کارآفرینی و اشتغال زایی و کمک به رفاه خانوارهای ضعیف و متوسط مطرح شده است. نظر به کمبود توسعه ابزارهای مالی تأمین مالی خرد در نظام بانکی ایران متناسب با شرایط گروه های کم درآمد و متوسط جامعه، ارائه هدفمند این خدمات کمتر به اهداف مدنظر نائل آمده است. ازاین رو ضرورت طراحی شیوه های نوین برای تأمین مالی این دسته از اقشار جامعه که در عین کارآمدی، متناسب با اهداف و کارکردهای بانکداری ایران نیز باشد، شدیداً احساس می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و نقطه نظرات خبرگان تدوین شده و ارائه الگویی نوین جهت تأمین مالی خرد در نظام بانکی کشور را نتیجه داده است. الگوی پیشنهادی این پژوهش، مبتنی بر جذب سپرده از طریق عقد وکالت خاص و پرداخت تسهیلات از طریق عقود قرض الحسنه و مرابحه باهدف تأمین مالی اقشار ضعیف و متوسط جامعه است.

گزارشگری و افشا در بازار سرمایه از طرف گروه های ذی نفع بخصوص سهامداران همواره مطالبه داشته است و آنها مبتنی بر اطلاعات افشا شده، انتظارات خود از ریسک و بازدهی را تغییر می دهند. بنابراین افشا دارای پیامدهای مالی برای شرکت ها است که مبتنی بر ادبیات تجربی هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام سه پیامد با اهمیت افشا و گزارشگری است. در این میان یکی از اطلاعات افشا شده شرکت ها، افشا ریسک در بازار سرمایه بخصوص برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که منطبق با مقررات و بخشنامه های سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی افشا در قالب صورت های مالی و یادداشت های همراه و گزارش هیات مدیره به مجمع الزامی است. بر این اساس در این مقاله به بررسی اثر افشا ریسک در بانک های عضو بورس اوراق بهادار بر هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام به عنوان سه پیامد با اهمیت افشا ریسک پرداخته شده است. برای این منظور داده های سالانه 18 بانک عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 با استفاده از رگرسیون با داده های تابلویی تخمین و نتایج این بررسی نشان می دهد که فرضیه اصلی مبنی بر وجود پیامد اقتصادی افشا ریسک بانک های عضو بورس اوراق بهادار، تایید می شود. همچنین افشا ریسک با هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معنی داری دارد، اما بین افشا ریسک و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری یافت نشد.

حاکمیت شرکتی همسویی منافع بین مدیران و سهامداران و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است. بر این اساس چهاراصل شامل انصاف، شفافیت، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری معرف حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران و حفاظت از منافع سهامداران است. اخیراً و مبتنی بر متون اسلامی هدف حاکمیت شرکتی مبتنی بر رعایت حقوق تمامی ذی نفعان و رعایت اصولی توازن بین حقوق برابر سهامداران و سایر ذی نفعان مطرح است. بر این اساس و با توجه به آنکه بانک های ایران مبتنی بر شریعت اسلامی فعالیت می کنند، سطح استقرار حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران یا ذی نفعان در مقاله حاضر موردتوجه قرار گرفت و با استفاده از پرسشنامه و آزمون مقایسه میانگین چند جامعه سطح استقرار حاکمیت شرکتی مبتنی بر سهامداران یا ذی نفعان در گروه بانک های دولتی، بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه های بررسی شده در مقاله با مطالعه ادبیات مسأله و منطبق با اصول حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی طراحی و معیارها و زیر معیارهای تشکیل مدل به دست آمد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری وضع مطلوب تری در پیاده سازی حاکمیت شرکتی داشته و بانک های خصوصی در سطح ذی نفعان اصول حاکمیت شرکتی را پیاده نموده و این در حالی است که سطح پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری در سطح سهامداران است.

تجربه بحران های مالی مختلف طی سالیان گذشته و نتایج تحقیقات مختلف حول محور ثبات در سیستم های مالی نشان می دهد که ریسک با خود بی ثباتی را به همراه دارد. در این میان بازار بدهی به عنوان بخش با اهمیتی از بازارهای مالی در سراسر جهان و بخصوص در ایران که سیستم مالی بانک محور است، بر ایجاد بحران، شوک و تشدید بی ثباتی در اقتصاد نقش موثری دارد. بر این اساس، یکی از رسالت های کمیته نظارت بانکی بال، نظارت و ارائه شاخص های نظارتی موثر برای کنترل و مدیریت بحران در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. رهنمود الزامات شناسایی بانک هایی با اهمیت ریسک سیستمی توسط کمیته نظارت بانکی بال ارائه شده است که در این مقاله با تاکید بر روش پیشنهادی این رهنمود برای شناسایی بانک های با اهمیت ریسک سیستمی داخلی و سایر مطالعات در این حوزه، اثر ریسک سیستمی بر ثبات بانکی در ۲۴ بانک ایرانی و برای دوره ۷ ساله از 1388 تا 1395 و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسک سیستمی با ثبات بانکی دارای رابطه منفی، معنی دار و خطی است.

در بازارهای کارا انتشار اطلاعیه ها و اخبار در قیمت های سهام موثر است و قیمت حاوی اطلاعات ارزشمندی است. هایک قیمت را به عنوان نقطه ای که اطلاعات برای تصمیم گیری تجمیع شده اند و یا دسترسی به دانش مرتبط با مساله تصمیم گیری از طریق قیمت ممکن شده است، تعریف نموده است. مبتنی بر این نظر فرضیه بازارهای کارا مطرح شده است که در آن جریان اطلاعاتی از داخل به خارج شرکت بر تصمیم گیری سهامداران موثر است، اما مبتنی بر فرضیه یادگیری مدیران جریان اطلاعاتی از خارج به داخل شرکت نیز وجود دارد که تحت آن مدیران از اطلاعات موجود در قیمت یاد می گیرند و این یادگیری بر تصمیم گیری و فعالیت های مدیریت شرکت اثرگذار است. در این مقاله با بررسی 623 داده از ۸۹ شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ۷ ساله از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ اثر قیمت بر رفتار مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که قیمت بر رفتار مدیریت سود شرکت ها موثر است و رابطه آن با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی منفی و معنی دار و با مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی مثبت و معنی دار است. علاوه بر آن سود هر سهم، اندازه، درصد تمرکز سهامداران نهادی، بازده دارایی ها و نسبت اهرمی بر رفتار مدیریت سود شرکت ها نیز موثر بوده اند.

افشا و گزارش اطلاعات ابزاری برای کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی است که بر انتظارات و به تبع بر تصمیمات سهامداران اثرگذار است و با متغیرهای بازار سرمایه ارتباط ارزشی دارد. یکی از اقلام با اهمیت افشا در بازار سرمایه، افشا ریسک است که از طرف بازار سرمایه، سهامداران و ذی نفعان تقاضا دارد. بر این اساس در این مقاله به بررسی ارتباط ارزشی افشا و گزارش ریسک بانک های ایران در بازار سرمایه پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از داده های مندرج در صورت های مالی سالانه ۱۹ بانک عضو بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره ۶ ساله از 1390 تا 1395 به تخمین سه مدل برای تبیین اثر افشا و گزارش ریسک بر متغیرهای قیمت، بازدهی و ارزش بانک با استفاده از روش رگرسیون ساده با داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که افشا ریسک با قیمت و ارزش بانک دارای رابطه مثبت و معنی دار و با بازدهی بانک دارای رابطه منفی و معنی داری است و در مجموع وجود ارتباط ارزشی افشا ریسک اجباری بانک ها در بازار سرمایه ایران تایید می شود.

چالش جهانی محیط های تجاری، نیاز به حسابداران و مدیرانی را ضروری نموده است که از مسائل پیچیده مالی بین المللی مطلع باشند و دانش و اطلاعات مرتبط با حل مسائل رو به رشد تجارت، مباحث مالی و سرمایه گذاری بین المللی را داشته باشند. در حال حاضر مطالعه حسابداری بین المللی، چالش ها و مزایای آن مسئله قابل توجهی محسوب می شود و حسابداران برای ایجاد مجموعه یکسانی از استانداردهای بین المللی حسابداری قابل استفاده برای تمام شرکت ها و سازمان ها، اقدامات قابل توجهی را انجام داده اند، اما سوال این است که تا چه میزان باید به سمت همگرایی و یکسان سازی بین المللی پیش رفت و هزینه های این انتخاب چیست؟ در این مقاله با بررسی ادبیات مالی و حسابداری حول محور پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری یا تغییر استانداردهای ملی به استانداردهای بین المللی به بررسی اثرات شناخته و ناشناخته این رویداد پرداخته و هدف از ارائه آن، توسعه و ارتقا دانش نسبت به اثرات همگرایی و یکسان سازی استانداردهای حسابداری است. در این مقاله با بررسی ادبیات مالی و حسابداری حول محور پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری یا تغییر استانداردهای ملی به استانداردهای بین المللی به بررسی اثرات شناخته و ناشناخته این رویداد پرداخته و هدف از ارائه آن، توسعه و ارتقا دانش نسبت به اثرات همگرایی و یکسان سازی استانداردهای حسابداری است.

بانک ها نقش مهمی در تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می کنند. بنابراین، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. از نظر کمیته بانکی بال یکی از مهم ترین عوامل ضعف و کاستی در بخش بانکی، کمبود منابع مالی و وام دهی بانک ها به سایر بخش های اقتصادی است. ضعف و ناکارآمدی در تأمین مالی حاکی از فقدان ساختار مطلوب سرمایه در نظام بانکی و تأمین مالی پایدار با هدف ارایه تسهیلات مطمئن است. در این مقاله، اثر استراتژی های تأمین مالی از منظر شاخص نسبت تأمین مالی پایدار و اثرات آن بر حاشیه سود بانکی در جبران ریسک تأمین مالی در نظام بانکی ایران برای دوره 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. استراتژی های تأمین مالی پایدار به دو بخش استراتژی های تجهیز و تخصیص پایدار تفکیک و استراتژی های تجهیز پایدار به سه بخش و استراتژی های کاهش تخصیص به چهار بخش تقسیم شده است. براساس نتایج به دست آمده، پایدار بودن منابع بانک ها در ترازنامه، لازمه تخصیص آن در قالب تسهیلات و وام در سمت دیگر ترازنامه، یعنی دارایی هاست و از این رو، توجه به استراتژی های تأمین مالی پایدار و در نظر گرفتن این استراتژی ها در تصمیمات مدیریت بانک می تواند همیشه بر عملکرد مناسب بانک ها تأثیر داشته باشد و به بهبود فضای کسب و کار بانک ها کمک کند

بانک ها از طریق انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری، نقش منحصربه فردی در انتقال اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی دارند. کانال وام دهی بانک بر آثار سیاست پولی بر عرضه اعتبارات و تسهیلات بانکی تمرکز دارد. هنگامی که بانک ها با یک سیاست پولی انقباضی روبه رو هستند نمی توانند وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، عرضه وام را کاهش می دهند. این کاهش در عرضه وام ها هزینه دریافت اعتبار را برای بنگاه ها و خانوارها افزایش داده و، به طور معکوس، بر فعالیت های واقعی اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدین ترتیب، کانال وام دهی بانک از کانال های انتقال سیاست پول به بخش واقعی اقتصاد است. سیاست پولی توان مؤثری برای اثرگذاری بر فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک ها دارد. فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک اختصاصاً تأکیدی بر عملیات زیرخط ترازنامه بانک هاست که به شکل های مختلف و با تأکید بر بازار سرمایه و ارائه خدمات غیرمالی رخ می دهد. اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها برای مشتریان بانک توان خلق نقدینگی را دارد. در این ارتباط از داده های پنل شبکه بانکی ایران برای ۱۸بانک، در دوره 1385 تا 1392ش، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی اثرات مثبت میان اقلام زیرخط ترازنامه و وام دهی بانک ها در شبکه بانکی کشور پرداخته و تأثیرگذاری کم سیاست پولی روی کانال وام دهی بانک ها، از طریق اقلام زیرخط، بررسی می شود.مطابق با نتایج به دست آمده، در ایران اقلام زیرخط اثرات سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب تضعیف سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک ها خواهد شد. فعالیت های زیرخط ترازنامه بانک ها می تواند دسترسی وام را برای مشتریان تحت تأثیر قرار داده و از این طریق تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.