محمدصادق تیموری

مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به نقش برجسته و فزاینده دانش در اقتصاد، تجارت و فرآیندهای مدیریتی، تبین ماهیت و سنجش و ارزشگذاری سرمایه فکری شرکت ها بیش از پیش اهمیت یافته است. امروزه، نقش و اهمیت بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده در قابلیت سود آوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه مالی به کار گرفته شده است. بر همین اساس این پژوهش درصدد ارایه راهکارهای ارتقای سرمایه فکری در سازمانها و نهادهای فرهنگی (مورد مطالعه فرهنگسرای ابن سینا) می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل کلیه کارکنان فرهنگسرای ابن سینا است. که با توجه به تعداد کارکنان مشغول به کار در فرهنگسرای ابن سینا از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شده است. که در مجموع 93 پرسشنامه تکمیل و به محقق عودت داده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که سطح سرمایه انسانی در فرهنگسرای ابن سینا در حد ضعیفی است. سطح سرمایه ساختاری و کالبدی در حد مطلوب قرار دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از اجرای آزمون فریدمن در مورد مولفه های سه گانه پژوهش، از نظر نمونه مورد پژوهش به ترتیب مولفه های سرمایه کالبدی، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی دارای رتبه اول تا سوم می باشند. با توجه به اینکه در آزمون فرض اصلی دوم، ضریب تعیین (R2) درحدود 79 درصد است و این بدان معنا است که در حدود 79 درصد از تغییرات در سرمایه های انسانی، ساختاری و کالبدی توسط تغییرات سرمایه فکری بیان می شود. از سوی دیگر آماره F و P-Value مربوط به آن، بیان گر معنی دار بودن ارتباط سرمایه های انسانی، ساختاری و کالبدی و تغییرات سرمایه فکری در سطح اطمینان 95 درصد است.

امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی و نگرانی از نقض آن در قالب های مختلف سلب مالکیت، ملّی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ ترین دغدغه پیش روی حقوق بازرگانی بین المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مالکیت خصوصی، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا صیانت از حق مالکیت سرمایه گذاران خارجی در نظام حقوق اسلامی و ایران به عنوان یک قاعده و اصل، مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر. چگونگی صیانت از حق مذکور، ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ایران و بین الملل به منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن، از اهداف این نوشتار است. یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، وفق حقوق اسلامی و ایران می تواند مورد احترام کامل قرار گیرد. در این میان، حقوق ایران در ارتباط با راهبردهای صیانت از حق موصوف هم از آموزه های اسلامی بهره برده و هم خود را به موازین حقوق بین الملل نزدیک نموده است؛ به طوری که نقض حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، برای دولت سرمایه پذیر مسئولیت آفرین خواهد بود.

یکی از عمده ترین دغدغه های حقوق بین الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه گذاران می بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی شمار توسط مراجع بین المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون گذار داخلی از یک سو و رهنمودهای بین المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می باشد. رویه داوری بین المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.