عباسقلی انصاری

جرم انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است؛که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی تقنینی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد. جرایم اقتصادی موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم با همدیگر و مردم با دولت می شوند و به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کند. امروزه جرم انگاری جرائم اقتصادی مستلزم سیاست جنایی تقنینی منسجم، هوشمندانه و عاری از عیب و نقص بیشتر از پیش احساس می شود. واژگان کلیدی: جرم انگاری، سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنینی، جرائم اقتصادی .

جرم کلاهبرداری به لحاظ گسترش دامنه و پیچیدگی آن در فضای مجازی (سایبر) موجب تحولات گسترده ای در زندگی بشر گردیده است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش های کلاهبرداری تقریبا مشابه است، اما با تفاوت های موجود در شیوه های گوناگون کلاه برداری بهره گیری از روش های متناسب ضروروت میابد. بخشی از شیوه های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان در مورد مخاطرات سیستم های رایانه ای است و طبیعتا پس از آگاهی نظارت دائمی سازمان ها برروی سیستم رایانه ای و تدابیر امنیتی است.هدف از تحقیق موردنظر، بررسی تاثیرات و تاثرات جرم کلاهبرداری در امنیت اجتماعی و قانون جرائم رایانه ای در جامعه می باشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و در آن به تعریف، انواع و تفکیک کلاه برداری رایانه ای بانگاهی تحلیلی پرداخته شده است و االنهایه راهکارهایی مناسب برای مقابله با آن ارائه گردیده است