علیرضا ثمودی

در کنار بحران هایی همچون بحران مالی سال 2008 و بحران بدهی های ملی،بحران مهاجرت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، قدرت یابی احزاب دست راستی اروپایی و بحران کرونا، بحران اوکراین به چالشی بزرگ برای همگرایی اروپایی تبدیل شده است و پیامدهای گسترده ای بر آینده پروژه همگرایی اروپایی خواهد داشت. پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، رهبران اتحادیه اروپا به سرعت درباره اعمال تحریم های فراگیر بر ضد اقتصاد روسیه و ارائه کمک های مالی و نظامی به اوکراین به توافق رسیدند. آنها دریافتند که ترکیبی از اتحادیه اروپا، نهادهای بین المللی، توسعه ناتو و وابستگی اقتصادی نمی تواند به یک دوره صلح پایدار میان کشورها منجر شود. اگر چه در ماه های ابتدایی شروع این بحران، دولت های عضو اتحادیه اروپا توانسته اند وحدت قابل توجهی از خود در قبال روسیه نشان دهند، اما این احتمال وجود دارد که کشورهای اروپایی به ویژه در حوزه انرژی دچار اختلاف شوند. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری نوواقع گرایی به این سوال پاسخ می دهد که مواضع اتحادیه اروپا در قبال جنگ اوکراین و روسیه چگونه بوده است؟ با این فرض که تهدید مشترک، بزرگترین موج همگرایی کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده، به حوزه های توافق و اختلاف دولت های عضو اتحادیه اروپا و ایستار شهروندان اروپایی در قبال بحران اروپا می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که چنانچه اتحادیه اروپا بتواند از آزمون اوکراین با موفقیت خارج شود، در داخل اتحادیه نوعی موازنه جدید ایجاد خواهد شد و مدل اقتصادی آن از روسیه جدا خواهد شد و بروکسل موضع قوی تری در برابر مسکو خواهد داشت.

شروع بحران اوکراین در 24 فوریه 2022 پیامدهای امنیتی مهمی برای نظام بین الملل و به ویژه محیط امنیتی اتحادیه اروپا داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار است که کشورهای اروپایی سایه جنگ را در این قاره به شدت احساس می کنند، در نتیجه این بحران تلاش های خود را برای تقویت توانمندی های دفاعی اروپا افزایش داده اند. برای نمونه آلمان برای نخستین بار اعلام کرد که تعهد خود را در ناتو برای اختصاص دو درصد تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی این نهاد رعایت خواهد کرد. تدوین دو سند «قطب نمای راهبردی اتحادیه اروپا» و «مفهوم راهبردی جدید ناتو» نیز بیانگر تلاش برای تقویت توانمندی های کشورهای اروپایی است. انتشار سند ژوئن 2022 مفهوم راهبردی جدید ناتو  که هشتمین سند راهبردی این سازمان از زمان تشکیل آن در  1949 به شمار می رود، نشان دهنده دگرگونی های اساسی در محیط امنیتی اروپا و تغییر پندار از تهدید در این سازمان و به نوعی بازگشت به همان سنت پیشین این سازمان یعنی بازدارندگی و دفاع است. هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که چگونه تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو همکاری های آتی ناتو و اتحادیه اروپا و امنیت اروپایی را دگرگون خواهد کرد؟ با استفاده از چارچوب نظری مفاهیم راهبردی ناتو که اکنون به بازگشت به اصل «شمشیر و سپر» استوار است، در فرضیه پژوهشی استدلال می شود تغییر پندار کشورهای اروپایی از تهدید روسیه به تصویب قطب نمای راهبردی اروپایی و تأکید بر نقش ناتو در امنیت اروپایی و تدوین مفهوم راهبردی جدید انجامید، که به نوبه خود به ایفای نقش محوری سازمان ناتو در امنیت اروپایی و نزدیکی روابط ناتو و اتحادیه اروپا، دست کم در کوتاه مدت و میان مدت منجر خواهد شد. برای توصیف و تبیین پیامدهای دگرگونی راهبرد ناتو برای امنیت اروپا، افزون بر بررسی دقیق گزارش های کارشناسان مسائل دفاعی اروپایی در اتاق های فکر و تحلیل های صاحب نظران مراکز مطالعاتی خارجی، از روش تحلیل محتوای داده های کیفی گردآوری شده از مهم ترین اسناد رسمی ناتو و اتحادیه اروپا و اظهارنظرهای مقام های دولتی کشورهای عضو این دو نهاد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تغییر پندار از تهدید که از عوامل مهم تدوین مفهوم راهبردی جدید ناتو به شمار می آید، همان طورکه انتظار می رود تأثیر مثبتی در پررنگ تر شدن نقش ناتو در امنیت اروپایی خواهد داشت.

با نگاهی تاریخی، مفهوم مداخله به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست خارجی قدرت های جهانی، در راستای پیشبرد اهداف، و دستیابی به منافع مطرح بوده است. مداخله شامل تلاش های علنی و مخفیانه با هدف تغییر، جایگزینی یا حفظ دولت های خارجی می شود. این تلاش ها، طیف گسترده و متنوعی از اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و تکنولوژیک را در بر می گیرد. فرآیند این مداخلات پس از جنگ دوم جهانی و قرار گرفتن ایالات متحده به عنوان یکی از قطب های جهان در رقابت با شوروی به اوج رسید و پس از فروپاشی شوروی، در سطوح جدیدی در راستای تثبیت هژمونی آمریکا نمایان شد. این مقاله در تلاش است تا با فرض اینکه رویکردهای نوین مداخله، بیشتر بر اساس مباحث اقتصادی شکل گرفته، به این سوال پاسخ دهد که الگوهای مداخله آمریکا در بخش های اقتصادی ایران چگونه بوده است؟ پژوهش با مطالعه مکانیسم بابوک، در نهایت به تحلیل سازوکار، تاثیرات و رویکردهای موجود در این زمینه می پردازد. به واسطه سطح سامانه های موجود بانک و عدم وجود ارتباط موثر بین کسب و کار و سامانه های اطلاعاتی موجود؛ نظام تصمیم سازی در بانک با چالش بسیار روبرو است. استاندارد بابوک با برقراری ارتباط بین کسب و کار و نظام دیتا تلاش دارد نظام تصمیم سازی را به گونه ای سازمان دهی نماید که تصمیمات بر اساس درک درست از محیط و شرایط بانک صورت پذیرد، اتفاقی که هم اکنون به طور کامل وابسته به سطح نخبگی و تجربه مدیران است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سه شیوه کلی مداخله ایالات متحده امریکا بر ایران شامل تحریم های مستقیم بخش های اقتصادی، محدود سازی غیر مستقیم بخش های اقتصادی و صدمه مستقیم، خرابکاری و هک زیرساخت های اقتصادی است.

خاورمیانه یکی از مناطق حساس و استراتژیک جهان است. ذخایر عظیم انرژی، دریاها و راه های ارتباطی و همچنین وسعت گسترده و جمعیت زیاد آن، این منطقه را به منطقه ای کانونی در معادلات سیاسی و ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. در این میان اختلافات قومی و مذهبی، تنش های تاریخی بازمانده از دوران استعمار، مشکلات زیست محیطی و تمایل قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای بهره برداری از ظرفیت نیروهای هویت بنیاد، در راستای تقویت موضع خود در منازعات ژئوپلیتیکی، بر شدت این بحران ها افزوده است. در پاسخ به این پرسش: «مهم ترین بحران امنیتی خاورمیانه کدام است و این بحران ها تا افق 2035 میلادی به کدام سمت می روند؟»؛ مقاله فرضیه زیر را ارائه می دهد: «تلاقی و درهم تنیدگی بحران های فعلی خاورمیانه در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی، اجتماعی و زیست محیطی، خیزش نیروهای هویت بنیاد زیرملی و فراملی، معضلات اقتصادی، ضعف ساختاری دولت-ملت، نهایتاً رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنین مشکلات زیست محیطی، بحران های ژئوپلیتیکی اصلی خاورمیانه را تشکیل می دهد، که برخی از آن ها طی 15 سال آینده تشدید خواهد شد.» روش انجام تحقیق حاضر کمی-کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از آنست که بیکاری، آلودگی هوا، کم آبی، فرقه گرایی، بحران، هویتی، مشکلات جمعیتی، پناهندگان و آوارگان داخلی، بحران بدهی، وابستگی رانتی، فرار مغزها، بحران تقسیم آب، بحران های مرزی و ارضی، تنش با همسایگان و کشورهای منطقه، بحران نقض حقوق بشر، بحران عدم کنترل مؤثر بر بخشی از زمین، فعالیت گروه های تروریستی، فعالیت احزاب سیاسی رادیکال اسلام گرا، وضعیت دموکراسی اصلی ترین بحران های کشورهای منطقه تا سال 2035 خواهد بود.

پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی، اتحادیه اروپا فرصت بیشتری برای ایفای نقش در عرصه منطقه ای و بین المللی پیدا کرد. از طرف دیگر، روسیه نیز به دلیل تحولات گسترده ای که در این کشور اتفاق افتاده بود، به دنبال یافتن جایگاه جدیدی برای خود بود. تغییر شرایط نظام بین الملل، ورود بازیگران جدید و قدرتمند، گسترش اتحادیه اروپا به شرق و مجاورت مرزی با روسیه و وابستگی متقابل و روزافزون این دو بازیگر در زمینه های گوناگون، از جمله مهم ترین عواملی بود که سبب همکاری و تعامل فزاینده دو طرف شد. در یک روند کلی، روابط روسیه و اتحادیه اروپا سیر صعودی داشته و این دو بهیکدیگر نزدیکتر شده اند. با این حال، این روند با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده و مؤلفه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر روابط این دو بازیگر تأثیرگذار بوده است. این مؤلفه ها، از ماهیت دوگانه ای برخوردار بوده و سبب بیثباتی در این روابط شده است