سید سجاد ایزدهی

شهید محمدباقر صدر، حکمرانی اسلامی را بر پایه اصولی همچون عدالت اجتماعی، تطابق با شریعت، انعطاف پذیری در رویارویی با مقتضیات زمانی و نظارت پیوسته، استوار می داند. از نگاه او، عدالت اجتماعی به عنوان ستون مشروعیت نظام حکومتی، نقش محوری در اعتمادسازی و پایداری حکومت دارد. ایشان بر هماهنگی کامل قوانین اجرایی با اصول شریعت تأکید کرده و مفهوم «منطقه الفراغ» را به عنوان ابزار انعطاف پذیری نظام حکمرانی برای پاسخ گویی به نیازهای متغیر جامعه معرفی می کند. در این راستا، نظارت دقیق و مداوم بر دستگاه های اجرایی، از دیدگاه وی، تضمین کننده شفافیت، رویارویی با فساد و افزایش کارآمدی نظام است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله، توصیفی _ تحلیلی است و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و تحلیل متون کلاسیک و معاصر، چهارچوب نظری جامعی از حکمرانی در اندیشه شهید صدر; ارائه شده است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که اندیشه حکمرانی شهید صدر، الگویی جامع و منعطف برای مدیریت جوامع اسلامی ارائه می دهد که با وجود حفظ اصول ثابت شریعت، امکان انطباق با تغییرات اجتماعی و فرهنگی را داراست. این مقاله، با ارائه مدل تحلیلی حکمرانی صدر، نقطه آغازی برای پژوهش های ژرف تر و گسترش مطالعات میان رشته ای در باب حکمرانی اسلامی شمرده می شود و زمینه ای را برای کاربردی سازی این اندیشه در بافت جوامع معاصر فراهم می آورد.

ظهور الإسلام فی القرن السابع المیلادی کان حدثًا تاریخیًا حاسمًا یحمل رساله عالمیه تهدف إلى هدایه البشریه نحو الحقائق الإلهیه. لقد اضطلع الأنبیاء، وعلى رأسهم النبی الکریم(ص)، بدور فرید فی بناء الحضاره، وتعزیز العلاقات الاجتماعیه والدولیه، ونشر ثقافه المطالبه بالعداله. فی النظام القانونی الإسلامی، تحظى العلاقات الدبلوماسیه ومفاهیمها بمکانه بارزه، حتى أن مؤسسه السفاره والدبلوماسیه تُعد من أهم التعالیم الدینیه. وتبرز هذه المفاهیم بوضوح فی دبلوماسیه النبی(ص). تشیر الدبلوماسیه النبویه إلى الأنشطه والإجراءات التی اتخذها النبی(ص) بصفته رئیس الدوله الإسلامیه، وکذلک من خلال السفراء الذین اختارهم، بهدف تحقیق السیاسات العامه للدوله الإسلامیه على الساحه الدولیه. کانت توجه الأهداف العلیا والخطوط العریضه لسیاسه الإسلام ومصالح الأمه الإسلامیه دبلوماسیه النبی. خلال فتره رسالته وحکمه، قام النبی(ص) بإجراءات غیر مسبوقه فی هذا المجال، مثل صیاغه وإرسال الرسائل، وإیفاد السفراء إلى قاده الدول الأخرى، ولا سیما إلى الإمبراطوریات الکبرى آنذاک. إن نهج النبی الکریم(ص) فی الدبلوماسیه، بما فی ذلک إرسال واستقبال السفراء، إلى جانب الامتیازات والحصانات الدبلوماسیه، یمکن أن یکون مصدر إلهام فی تحلیل العلاقات والقوانین الدولیه. تعتبر الحصانه والامتیازات الدبلوماسیه أحد المبادئ الأساسیه فی القانون الدولی، ولها جذور تاریخیه عمیقه. فی التعالیم الإسلامیه، لا یُعترف بهذه الحقوق فحسب، بل یتم التأکید علیها کعنصر جوهری فی العلاقات العالمیه. السؤال الرئیسی الذی یطرحه هذا البحث هو: ما هی الأسس الشرعیه للحصانه والامتیازات الدبلوماسیه فی الإسلام؟ تشیر نتائج هذا البحث، الذی یعتمد على المنهج الوصفی-التحلیلی القائم على المصادر المکتبیه، إلى أن قاعده الأمان (الآیه 6 من سوره التوبه) ومبدأ المصلحه یُعدان من أبرز الأسس الشرعیه لهذه المؤسسه. وتظهر الدراسه أنه على الرغم من أن الدول قد قبلت هذه الحصانات الدبلوماسیه بتردد عبر التاریخ، إلا أن ضرورتها العملیه لضمان أمن المبعوثین واستقلالهم أدت إلى قبولها النهائی. من بین النظریات القانونیه القائمه (التمثیل، خارج الحدود، ومصلحه الخدمه)، فإن النظام القانونی الإسلامی، مع الترکیز على نظریتی التمثیل ومصلحه الخدمه، قد رفض نظریه خارج الحدود، مما یجعله متماشیاً مع القانون الدولی المعاصر. علاوه على ذلک، تقوم أسس الامتیازات الدبلوماسیه فی الإسلام على مبدأ المعامله بالمثل، بمعنى أن منح الامتیازات والإعفاءات للسفراء الأجانب یکون مشروطًا بمعامله مماثله للدبلوماسیین المسلمین فی الدول الأخرى. وقد أُکّد هذا المبدأ فی المصادر الفقهیه، کما أنه یتماشى مع الماده 34 من اتفاقیه فیینا لعام 1961 فی القانون الدولی الحدیث. تُظهر نتائج هذا البحث أن الفقه الإسلامی، عبر الجمع بین المنطق القانونی والقیم الأخلاقیه، استطاع تقدیم إطار متوازن وفعال ومتقدم للعلاقات الدبلوماسیه، بحیث یحافظ على المبادئ والقیم الإسلامیه، ویتماشى فی الوقت ذاته مع المعاییر الدولیه. یمکن لهذا النظام القانونی أن یشکل نموذجًا مناسبًا لتطویر حقوق الدبلوماسیه فی العصر الحدیث.

با وجود اینکه در نظام های مردم سالار، مردم رکن اساسی در تعیین کارگزاران و تصمیم سازی ها قلمداد می شوند، گونه مشارکت سیاسی آنان در نظم های سیاسی متفاوت، متناسب با مبانی و ساختار آن نظم سیاسی، رویکردی متفاوت یافته و دچار قبض و بسط می شود؛ درحالی که در نظریه مستند به اهل سنت در عصر حاضر (خلافت جدید)، مشارکت نخبگانی پذیرفته شده، نهادهای مردم سالار در نظام سیاسی تعبیه شده و تحدید قدرت حاکمان به رسمیت شناخته شده است. در نظم سیاسی سلطنت مشروطه بسیاری از ظرفیت های موردقبول جوامع مدرن در خصوص مشارکت سیاسی مانند آزادی انتخاب، برابری و پارلمان در راستای نفی استبداد به کار گرفته شده است؛ درحالی که در نظم مردم سالاری دینی نه تنها بسیاری از ظرفیت های مشارکت سیاسی پذیرفته و استفاده شده؛ بلکه راهکارهای مشارکتی مورد پذیرش در این نظام، گونه ای مستند به شریعت یافته و قالبی بومی به خود گرفته است. این مقاله ضمن تبیین و توصیف مؤلفه های سه گونه نظام سیاسی «خلافت جدید»، «سلطنت مشروطه» و «مردم سالاری دینی»، جایگاه مردم و ظرفیت های هرکدام از این نظام های سیاسی در خصوص مشارکت سیاسی مردم را بررسی و مقایسه کرده است؛  و گونه سوم را در تأمین منافع مادی و معنوی مردم ترجیح می دهد.

در سپهر روابط بین الملل معاصر، فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر حرمت مطلق تولید، انباشت، نگهداری و به کارگیری سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی، پدیده ای منحصر به فرد در تلاقی فقه، اخلاق و سیاست راهبردی است. این فتوا در سی ام بهمن ماه ۱۳۸۸ به صورت رسمی اعلام گردید و در پیِ آن در قالب پیام به نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح در تهران (فروردین ۱۳۸۹) ثبت و به عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد به یک مؤلفه بنیادین در سیاست خارجی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بدل شد؛ با این حال به رغم اهمیت آن، ماهیت و استحکام این حکم شرعی در محافل آکادمیک و سیاست گذار غربی، اغلب با بدفهمی و ساده سازی مواجه شده و به عنوان یک ابزار دیپلماتیک موقت، یک موضع گیری تاکتیکی برآمده از شرایط زمانه و یا یک حکم تغییر پذیر تفسیر شده است. این تلقی های نادرست، ضرورت یک تحلیل عمیق و موشکافانه را برای تبیین ماهیت واقعی این دیدگاه دوچندان می کند. مقاله حاضر با هدف رفع ابهام های موجود و ارائه یک چارچوب تحلیلی دقیق، به این پرسش اصلی و محوری پاسخ می دهد که ماهیت فقهی- سیاسی فتوای هسته ای آیت الله خامنه ای چیست؟ آیا این فتوا یک «حکم ثانوی» است که بر مبنای اصل «تقیّه» و برای گذر از یک شرایط اضطراری صادر شده و از این رو موقتی است؟ آیا یک «حکم حکومتی» است که بر پایه «مصلحت» نظام و در نتیجه به شرایط متغیر زمانی و مکانی و قابل تجدیدنظر وابسته است؟ یا در نهایت یک «فتوای شرعی اولیه» و دایمی است که در اصول تغیر ناپذیر فقهی ریشه دارد و از استحکام یک حکم الهی برخوردار است؟ این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به واکاوی مبانی نظری فقه امامیه در خصوص مفاهیم کلیدی «فتوا»، «حکم حکومتی»، «حکم ثانوی»، «تقیّه» و «مصلحت» می پردازد و هر یک از سه فرض مطرح شده را جداگانه ارزیابی می کند. در بررسی فرضیه نخست، یعنی تلقّی فتوا به عنوان یک «حکم ثانوی» مبتنی بر «تقیّه»، نتایج پژوهش نشان می دهد که این انگاره از اساس باطل است. «تقیّه» در فقه شیعه، یک راهکار دفاعی برای حفظ جان، مال یا دین در شرایط خطر و ضعف است؛ اما دارای خطوط قرمز مشخصی است. مهم ترینِ این محدودیت ها، حرمت مطلق تقیّه در اموری است که به «سفک دماء» (ریختن خون ناحق و کشتار انسان ها) بینجامد. از آنجا که ذات سلاح های کشتار جمعی، ابزار قتل عام بی گناهان و نابودی گسترده حیات هستند، استفاده از آنها تحت هیچ عنوانی، از جمله تقیّه مجاز نیست؛ افزون بر این احکام تقیّه ای معمولاً به صورت پنهانی یا بدون استناد صریح به ادله شرعی صادر می شوند؛ حال آنکه فتوای هسته ای به صورت علنی و با استناد روشن به مبانی عقلی و نقلی (مانند حرمت «ضایع کردن حرث و نسل» و «فساد فی الارض» در قرآن کریم) بیان شده است. در گام دوم، فرضیّه تلقی این دیدگاه به عنوان یک «حکم حکومتی» مبتنی بر «مصلحت» نیز رد می شود. حکم حکومتی، دستوری اجرایی است که ولیّ فقیه در مقام حاکم اسلامی برای اداره امور جامعه و بر اساس مصالح و مفاسد روز صادر می کند. چنین احکامی ذاتاً «جزئی» (ناظر به یک قضیه شخصیه)، «موقّت» و «تغییرپذیر» هستند. اما فتوای حرمت سلاح هسته ای، یک حکم «کلّی» (ناظر به یک قضیه حقیقیه)، جهان شمول و ابدی است که موضوع آن، فارغ از زمان و مکان، حرمت ذاتی یک عمل است. این فتوا محصول فرایند «اجتهاد» برای «کشف» حکم الهی است، نه یک تصمیم گیری مدیریتی برای اداره حکومت؛ همچنین مفهوم «مصلحت» در اندیشه شیعی با تلقّی ماکیاولیستی که هدف را توجیه کننده وسیله می داند، تفاوت ماهوی دارد. در فقه امامیه، رسیدن به یک مصلحت (مانند امنیت ملی) از طریق یک وسیله ذاتاً نامشروع و حرام (مانند تولید سلاح کشتار جمعی) جایز نیست. نتیجه نهایی اینکه دیدگاه آیت الله خامنه ای، یک «فتوای شرعی اولیه» است که تمامی ارکان و مؤلفه های تحقق یک فتوا را داراست. اولاً این دیدگاه در «دستگاه اجتهاد» و برآمده از فرایند استنباط از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) شکل گرفته و یک نظر شخصی یا سیاسی نیست؛ ثانیاً بارها و به صراحت «اعلام» شده و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد؛ ثالثاً با توجه به جایگاه دوگانه ایشان به عنوان مرجع تقلید و ولیّ فقیه، مقلدان و مهم تر از آن، تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی (از جمله تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل» در مجلس شورای اسلامی)، این فتوا را لازم الاتباع تلقی کرده و بدان «عمل» کرده اند. این فتوا دایمی است؛ مگر آنکه مجتهد به خطای خود در استنباط پی ببرد؛ حتی شرایطی مانند اضطرار نیز نمی تواند حکم اولیه حرمت را نقض کند؛ زیرا شرط تحقّق اضطرار در فقه، انحصار طریق نجات به امر حرام است که در حوزه نظامی و دفاعی با وجود سلاح های متعارف و بازدارند

هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت (مردبودن) برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهی و قانون اساسی است؛ ازاین رو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادلّه فقهی در این خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهمیّت توجه به این موضوع از این جهت است که در زمان های گذشته بر اساس منطق عقل، سیره اهل بیت^ و آیات و روایات، حکم به نفی تصدّی زنان در خصوص امور کلان جامعه داده است؛ اموری چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاست جمهوری، فهم متفاوت از ماهیّت آن (ولایت یا وکالت) و اقتضائات و شرایط جامعه، به گونه ای انجامید که قانون گذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رئیس جمهور تصریح کنند، از عبارت «رجال سیاسی» استفاده کرده اند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زن بودن رئیس جمهور ندارد. بنابراین مهمترین دستاورد این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادلّه فقهی مرجوح بودن تصدی زنان در مناسب کلان سیاسی اجتماعی چون ریاست جمهوری می توان نتیجه گرفت.