وحید تقی نژاد عمران

نوآوری در حکمرانی و استفاده از فرایندهای جدیدی برای رسیدگی به مشکلات جامعه مستلزم استفاده از رویکردی جدید است. یکی از رویکردهای نوین حکمرانی، تعامل شهروندان با دولت و نقش دادن به مردم برای درگیر شدن در تصمیمات و مشارکت در تعیین اولویت ها است. این مطالعه بر علم شهروندان به عنوان یک ابزار برای تحقق رویکرد مشارکتی میان مردم و دولت متمرکز شده و با مرور پیشینه و تحلیل محتوای کیفی به شناسایی پیشران های شکل گیری علم شهروندان پرداخته و پیشران ها را از سه منظر فراهم بودن زمینه، تمایل سیاستگذران به اتخاذ رویکرد مشارکتی و تمایل شهروندان به مشارکت بررسی کرده است. در این مرحله پیشران هایی مانند حفاظت از حریم خصوصی و مالکیت ایده، فراهم بودن فناوری برای مشارکت مردم، اعتماد شهروندان و شفاف سازی امور، کنترل تضاد منافع، آموزش رسمی، درآمد و میزان اوقات فراغت شناسایی شد. سپس با مطالعه تطبیقی، مبتنی بر آمارها و شاخص های بین الملل، وضعیت بالقوه کشور و توانمندی آن در اجرای پروژه های مشارکتی با سه کشور پیشرو آمریکا، استرالیا و آلمان مقایسه شده است. در این راستا، شاخص هایی به عنوان شاخص های بازنمای پیشرانِ علم شهروندان در چهار کشور مطالعه شد. یافته ها نشان داد ایران به لحاظ شاخص های بررسی شده در وضعیتی پایین تر از کشورهای ذکرشده قرار دارد که باعث ایجاد تعادلی نامطلوب میان شهروندان و سیاستگذاران شده است به طوری که هیچ یک از طرفین آمادگی لازم برای پذیرش رویکرد مشارکتی را ندارند و این به حفظ وضع موجود و دشواری تغییر، دامن زده است. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت در کشور ارائه شده است.

ادبیات نظری رابطه بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد، نشان می دهد که در بانکداری اسلامی، تأمین مالی مبتنی بر بدهی و عملیات سفته بازی نامرتبط با تولید، به شدت محدود می شود؛ از سوی دیگر در همه عقود مشارکتی اسلامی، فعالیتی حقیقی وجود دارد که به رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین با توجه به ادبیات نظری و ماهیت عملیات بانکی اسلامی، ارتباط مشخص تر و نزدیک تر ابزارهای پولی و بانکی اسلامی (به ویژه عقود و اوراق مشارکتی) نسبت به ابزارهای پولی متعارف با بخش واقعی اقتصاد، قابل انتظار است. با این وجود مطالعات تجربی این حوزه، نتایج متناقضی در مورد رابطه مورد بحث نشان می دهد. به منظور تحلیل و برآیندگیری از این نتایج ناهمگن، مطالعه حاضر از روش تحلیل فرارگرسیون استفاده می کند. بدین منظور پس از پالایش مطالعات بر اساس پروتکل غربال، 9 مطالعه شامل 31 رگرسیون و 89 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند. نتیجه برآیندگیری از مطالعات اولیه نشان می دهد که با در نظر گرفتن تورش انتشار، بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری عملکرد بانکداری اسلامی، دوره زمانی و وجود یا عدم وجود متغیرهای آزادی اقتصادی و تورم در الگوهای رگرسیونی مطالعات اولیه، برای توضیح ناهمگنی نتایج مطالعات اولیه مؤثر است.

توسعه مالی می تواند از طریق تسهیل سرمایه گذاری، کاهش هزینه های مبادله و افزایش دسترسی به اعتبار، رشد اقتصادی را تحریک کند. با رشد صنعت مالی اسلامی به ویژه در دهه اخیر، بحث ها در مورد اثرات توسعه مالی اسلامی بر بخش حقیقی اقتصاد شدت گرفته است. ماهیت عقود اسلامی و دو ویژگی ممنوعیت بهره و تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مهم ترین مواردی است که در ادبیات نظری برای اثبات اثرگذاری توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استفاده شده است. با این وجود، مطالعات تجربی این حوزه، نتایج مختلف و متناقضی را برای رابطه مذکور ارائه کرده اند. به منظور تحلیل این نتایج و مشخص نمودن عواملی که باعث تفاوت در نتایج آن ها شده اند، این پژوهش از رویکرد فراتحلیل چند سطحی استفاده می نماید. به این صورت که بعد از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و تطبیق آن ها با پروتکل فراتحلیل، 22 مطالعه بین کشوری شامل 83 رگرسیون و 99 ضریب برای استخراج اطلاعات انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف گردیدند. نتیجه برآیند گیری آماری از نتایج کمّی مطالعات اولیه نشان می دهد که با لحاظ سوگیری انتشار، توسعه مالی اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ همچنین تحلیل ناهمگنی و لحاظ متغیرهای کنترل در مدل نشان داد که تفاوت در شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری توسعه مالی اسلامی، دوره زمانی مطالعات و وجود یا عدم وجود متغیرهای آزادی اقتصادی، مالیات و بیکاری، ناهمگنی یافته های مطالعات اولیه را توضیح می دهند.