سید محمدمهدی رفیع پور

منظور از وثاقت اخبار آحاد چیست؟ پاسخ به این سوال و بیان ملاکی برای تمییز اخبار نقلاً معتبر از غیر آن، می تواند وسعت و دامنه متون دینی را به مثابه یکی از منابع معرفت فقهی فربه یا نحیف نماید. عده ای از متفکران مسلمان روایات و اخباری را که به دلیل نقل در کتب معتبر یا قراین دیگر مانند: عمل مشهور، مطابقت با عقل، مطابقت با ظاهر قرآن، مطابقت با سنت متواتر، مطابقت با اجماع مسلمین و مطابقت با اجماع فرقه محقّه یا برخی از این قرائن، به حد وثوق و اعتماد می رسند، حجت می دانند. علامه طباطبائی از این جمله است. در مقابل عده ای همچون آیت الله خوئی معتقدند تنها روایتی حجت است که افراد ناقل آن «ثقه» باشند. در این مقاله ابتدا دو دیدگاه «وثاقت صدوری» و «وثاقت سندی» تبیین شده و ضمن ارائه توصیف دقیقی از ادله آیت الله خویی و علامه طباطبایی، موضع انتقادی نسبت به مدّعای آیت الله خویی بیان میشود. نویسندگان با تقویت موضع علامه طباطبایی نشان می دهند ادعای «انحصار حجیت خبر واحد در وثاقت سندی» از سوی آیت الله خویی قابل دفاع نیست.

از جمله مسائلی که فقیهان در مباحث بیع/معاملات مطرح می کنند معنای حق و اقسام آن و نیز تفاوت حق با حکم و ملک است. در این باره نک نگاری هایی نیز تدوین شده است؛ از جمله: رساله «فی الفرق بین الحق و الحکم» اثر مرحوم آیت الله سید محمدتقی بحرالعلوم(متوفای1326ق)، رساله «فی تحقیق الحق و الحکم» اثر مرحوم آیت الله شیخ محمدحسین اصفهانی (متوفای1361ق) و رساله «فی الحق و الملک» اثر مرحوم آیت الله سید محمدجعفر مروج جزایری (متوفای1419). فقیه و اصولی برجسته مرحوم آیت الله العظمی سید محمدهادی میلانی (1313-1395ق) از مراجع برجسته و فقیهان پارسا و عالمان ربانی معاصر است که در کتاب البیع زوایایی از بحث حقوق را بررسی کرده است. در این یادداشت فقهی به بررسی حق و اقسام و احکام آن از دیدگاه ایشان می پردازیم. امید است که این نوشتار برای اهل دانش سودمند باشد.