حسین طاهرخانی

جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیّت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقّی کرد، زیرا به طور استثناء توسّط مقنّن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیّت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویّه قضائی بررسی نمود. رویّه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهّد مدنی به تعهّد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است. 

ابلاغ اوراق قضایی یکی از بزرگترین چالشها در سیستم قضایی بوده و تاریخ ابلاغ آغاز مهلت های قانونی برای مخاطب بوده و از زمان ابلاغ می تواند نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید. می توان ابلاغ را یکی از قواعد موجد حق دانست؛ ایجاد کننده حق در اعتراض به احکام و قرارها و دفاع از دعاوی مطروحه علیه شخص که می تواند به احقاق یا تضییع حق وی منجر شود. با ایجاد شیوه های نوین ارتباطی، قانونگذار ایران در راستای تسریع، حفظ امنیت و محرمانگی اوراق قضایی اقدام به تدوین قوانین و آئین نامه در این خصوص نمود. الکترونیکی بودن نحوه اجرای این قانون خود رویارویی جدیدی با نظام سنتی و جدید دادگستری از باب منسوخ شدن ابلاغ به بستگان و سایر اشخاص در مواد قانونی، تاریخ و سابقه ابلاغ از جهت درج در سامانه و مشاهده مخاطب و وجود دو تاریخ ابلاغ  و الزامی بودن آن  بوده و نحوه عملکرد نهادهای متولی و عدم توجه به برخی قوانین تاثیر به سزایی در کیفیت و ماهیت امر ابلاغ الکترونیک دارد . تحلیل قوانین موجود و شناسایی مشکلات با نگاهی به قانون فرانسه به روش کتابخانه ای و ارائه راهکار مناسب از جمله غیر الزامی بودن استفاده از سامانه، ملاک دانستن تاریخ درج درسامانه ابلاغ به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی، و عدم ابلاغ در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری با نگاهی به قواعد فقهی و قوانین کشور فرانسه، از اهداف این مقاله می باشد .

ماده 265 قانون مدنی با اسناد تجاری مرتبط می باشد. هر چند اماره تجریدی بر اسناد تجاری سایه افکنده و به معنای جدایی دو رابطه حقوقی است. رابطه حقوقی مبنای صدور سند تجاری و رابطه حقوقی که با تنظیم سند، شکل می گیرد ولی در عین جدایی با یکدیگر در ارتباط هستند. این اماره درحقوق ایران تصریح  و به رسمیّت شناخته نشده و از این نظر مفهومی بیگانه در حقوق داخلی است و بدین علّت، دادرسان در استناد به این اماره در آرای قضایی با تردید روبرو هستند وصدورآرای متهافت منجرّ به اطاله احقاق حقّ در دادگستری می شود ولی با تمایل به استناد به ماده 265 قانون مدنی، به طور عملی آن را پذیرفته و کاربرد این ماده در اسناد تجاری را منطقی تر کرده و به این تردیدها می توانند پایان دهند. برخلاف برخی ادعاهای تند مبنی بر جدایی مطلق اسناد تجاری از تعهّد پایه و مدنی و با توجه به مفهوم امارات و با ارایه دلایلی که می تواند این اماره را از اعتبار ساقط کند، آن را نسبی تلقّی کرده ایم. لذا وقتی این اماره در مقابل فقط ثالث با حسن نیّت قابل طرح است بنابراین و با این اوصاف، استناد به این اماره در اسناد تجاری، با وجود ماده 265 قانون مدنی، ضروری به نظر نمی رسد. با لحاظ این مورد و همچنین نظر به صلاحیّت عام دادگاه ها و عدم تخصیص یا نسخ مقرّرات عام قانون مدنی توسّط مقرّرات خاص اسناد تجاری و تأکید قانون اساسی و پذیرش رویّه قضایی، امکان کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری مقدور می باشد.