صابر شعری آناقیز

اجتناب مالیاتی، نوعی استفاده از خلأهای قانونی در قوانین مالیاتی به منظور کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. در اغلب پژوهش هایی که تاکنون با هدف تبیین عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی صورت گرفته، تأکید بر ویژگی های خاص شرکت ها بوده است؛ این در حالی است که پژوهش های اخیر، ویژگی های شخصیتی مدیران را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی بررسی می کند. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده اجتناب مالیاتی، مفهوم توانایی مدیریت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی است. جامعة آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از دو سنجة نرخ مؤثر مالیات نقدی و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین و برای آزمون آنها، روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت، تأثیر مثبت معناداری بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین یافته ها نشان دهنده تأثیر غیرمستقیم اندازه شرکت و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی است.

نقش انکار ناپذیر و استراتژیک انعطاف پذیری مالی در یک شرکت می تواند از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، انعطاف پذیری مالی به عنوان متغیر مستقل از طریق بازده جریان نقدی آزاد و عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته با استفاده از معیارهای شارپ وترینر اندازه گیری شده اند. همچنین تورم، اندازه شرکت و سود آوری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از روش رگرسیون چندمتغیره (با درنظرگرفتن متغیرهای کنترلی) با رویکرد پانل دیتا استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق طی سال های 1387 تا 1391 می باشد. در این تحقیق 150 شرکت- سال از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین انعطاف پذیری مالی (بازده جریان نقدی آزاد) و عملکرد شرکت های سرمایه گذاری (محاسبه شده از طریق شاخص شارپ) و عدم وجود رابطه معنادار بین انعطاف پذیری مالی با عملکرد شرکت های سرمایه گذاری (محاسبه شده از طریق شاخص ترینر) می باشد.

ییکی از مهمترین چالش های پیش روی شرکت ها، تأمین مالی وجوه مورد نیاز برای فعالیت های جاری و سرمایه گذاری می باشد. نحوه تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل بسیار زیاد و متفاوت درون و برون سازمانی قرار دارد. از سویی دیگر تحقیقات مختلفی نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوری های سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل تأمین مالی شرکت ها، انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تأمین مالی (بدهی یا انتشار سهام) می پردازد. برای این منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، ابتدا با استفاده از مدل فالکندر و وانگ (2006)، ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای تعیین انعطاف پذیری مالی است، محاسبه شده و سپس با استفاده از رگرسیون لجستیک ساده و چند گانه، به بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی یا ترکیبی از آنها پرداخته شده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی با انتشار بدهی های موقت شرکت ها دارای رابطه مثبت و معناداری بوده ولی با انتشار سهام دارای رابطه معناداری نمی باشد. در این مطالعه منظور از بدهی های موقت، بدهی های بالاتر از اهرم بهینه برآوردی می باشد.

تحقیق حاضر به منظور بررسی نیازهای مهارتی حسابرسان مستقل؛ مدیران مالی و تحلیل گران مالی در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. در این تحقیق، به منظور ارزیابی مهارت های موردنیاز از «مدل مهارت های کاتز» که شامل مهارت های «فنی»، «انسانی» و «ادراکی» است، استفاده شده است. این پژوهش از نوع «توصیفی –پیمایشی» است. جامعه آماری متشکل از کلیه حسابرسان مستقل؛ مدیران مالی و تحلیل گران مالی شاغل در شرکت های موجود در بازار بورس تهران در سال های 1382 تا 1392 می باشد. تعداد نمونه های این تحقیق 456 نفر بودند. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه بود که پایایی آن توسط نرم افزار SPSS و با ضریب آلفای کرونباخ 92/. محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد در سؤال یک میزان نیاز افراد جامعه تحقیق به مهارت فنی بیش از سایر نیازها می باشد. در سؤال دوم رابطه ای بین تحصیلات و نیازهای مهارتی افراد وجود ندارد. نتایج سؤال سوم عدم وجود رابطه بین سنوات خدمت و نیازهای مهارتی افراد را نشان داد. همچنین نتایج سؤال چهارم نشان دهنده عدم وجود رابطه بین حوزه فعالیت تخصصی با نیازهای مهارتی افراد را نشان داد.

توانایی شرکت در شناسایی منابع مالی بالقوه داخلی وخارجی، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن محسوب می شود. هدف اصلی شرکتها، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و این در حالی است که یکی از عوامل موثر در این امر، ساختار سرمایه شرکتهاست که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده متناسب با ریسک های موجود می باشد. از سویی دیگر تحقیقات مختلف نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوریهای سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تاثیرگذار بر مسائل تامین مالی شرکتها، انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی نقش انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه میپردازد. برای این منظور از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های 1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که انعطاف پذیری مالی دوره جاری دارای رابطه مثبت و معناداری با ساختار سرمایه است. همچنین نتایج نشان میدهد که برای شرکتهایی که دارای ارزش نهایی وجه نقد منفی هستند، انعطاف پذیری مالی در تصمیمات ساختار سرمایه دارای الویت می باشد.

سود پیش بینی شده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازار سرمایه است. ادبیات خاطر نشان ساخته که بیش اطمینانی مدیران از عوامل مؤثر بر دقت این پیش بینی ها است. به دلیل اتکای استفاده کنندگان به اطلاعات پیش بینی شده، بررسی آثار بیش اطمینانی بر دقت این پیش بینی ها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران عامل و از طریق تحلیل داده های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1395 به روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) به بررسی اثر این سوگیری مدیریتی بر خطای پیش بینی سود می پردازد. نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران عامل شرکت ها اثر مثبت و معناداری بر خطای پیش بینی سود دارد، به نحوی که مدیران بیش مطمئن سود پیش بینی شده را بیشتر از سود واقعی برآورد می نمایند. نتایج حاصل تائیدی بر یافته های پژوهش های پیشین است و خاطر نشان می سازد که بهتر است استفاده کنندگان اطلاعات به آثار منفی بیش اطمینانی مدیران بر قابلیت اتکای پیش بینی ها توجه نمایند.

هدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 است. با توجه به عدم فعالیت مؤسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی در بازار مالی ایران، در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت های موردبررسی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، یک مدل رگرسیون چندمتغیره به کار گرفته می شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی (به عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی) هستند. این پژوهش از نظر دسته بندی بر مبنای هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها نیز یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع پس رویدادی تلقی می شود که بر اساس تجزیه و تحلیل داده های مشاهده ای انجام می گیرد. نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی و رتبه اعتباری رابطه معنی داری وجود ندارد، اما هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه منفی و معنی داری با رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

چکیده تقلب، پدیده ای است که انحرافات و دستکاری های صورت گرفته در صورت های مالی را شامل می شود و توسط طرف های درگیر در یک امر مالی صورت می گیرد. گزارشگری مالی متقلبانه که با مواردی همچون تحریف یا تقلب در صورت های مالی سروکار دارد، در سال های اخیر بسیار موردتوجه سرمایه داران و همچنین خود حسابداران قرار گرفته است. از آنجاکه در ایران مدلی برای کشف تقلب وجود ندارد از یکی از مدل های کشف تقلب بسیار رایج به نام مدل بنیش استفاده می شود. در این پژوهش سعی بر این شد تا 100 شرکت موجود در بورس را بر اساس مدل اصلی بنیش و همچنین مدل تعدیل شده بنیش و بر اساس وضعیت اقتصادی ایران موردبررسی قرار گیرد، تا مشخص شود کدام یک از این دو مدل در کشف تقلب بهتر عمل می کنند. بعد از انجام پژوهش بر روی این 100 شرکت مشخص شد که مدل تعدیل شده بنیش با دقت کلی 2/66% و خطای کلی 8/33% نسبت به مدل اصلی بنیش که دقت کلی آن 61% و خطای کلی 39% به میزان بیشتری نشان دهنده میزان تقلب صورت گرفته در صورت های مالی شرکت ها است.

محافظه کاری، تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوشایند در مقایسه با اخبار ناخوشایند، معنا شده است. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری حسابداری، تصمیمات مرتبط با سررسید بدهی است. کوتاه بودن سررسید بدهی ها اجازه کنترل های بهتر را برای مدیر فراهم می کند، زیرا سررسید کوتاه تر، انگیزه مذاکرات مجدد برای تمدید بدهی را افزایش داده و اعتباردهندگان هم قرارداد بسته تر و دقیق تری را با قرض گیرنده منعقد کرده و می توانند با مشخص شدن عملکرد شرکت در طی اولین دوره، برای تصمیم گیری در خصوص تمدید قرارداد یا تغییر شرایط قرارداد اقدام کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه کاری حسابداری است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از مدل باسو (1997) و برای اندازه گیری سررسید بدهی از نسبت بدهی کوتاه مدت (بدهی که در طی یک سال تسویه می شود) به کل بدهی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سررسید بدهی کوتاه مدت تأثیر منفی معناداری بر محافظه کاری حسابداری دارد. همچنین رابطه اندازه شرکت و اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری معنادار است. بر اساس بررسی های بیشتر، میزان جریان های نقدی بر سطح محافظه کاری حسابداری تأثیرگذار است. تأثیرگذاری جریان های نقدی بر سطح محافظه کاری حسابداری بیانگر وجود حساسیت محافظه کاری نسبت به جریان های نقدی است.