حمیدرضا عزیزی

ظهور رفتار سیاسی اقتدارگرایی در قالب سیاست های طایفه ای در آسیای مرکزی پساشوروی که نزدیک بر یک سده کمونیسم بر آن حاکم بوده است، رفتاری نبود که سیاست مداران و دانش پژوهان این حوزه و منطقه آن را پیش بینی کرده باشند. اقتدارگرایی همواره رشد فزاینده ای داشته است و در برخی از کشورهای آسیای مرکزی با شدت بیشتری نیز نهادینه شده و ماهیت رفتار سیاسی این واحدها را شکل داده است. در این نوشتار با روش توصیفی و با بهره گیری از مفهوم اقتدارگرایی، تمرکز خود را بر واحدهای سیاسی آسیای مرکزی قرار داده ایم و می خواهیم ریشه های اقتدارگرایی فزاینده و تقویت شونده در کشورهای این حوزه را تحلیل کنیم. در اینجا این پرسش مطرح است که عامل های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی پساشوروی چیست؟ در پاسخ، نشان می دهیم که عامل های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی از دو دسته عامل های داخلی و خارجی سرچشمه گرفته اند. عامل های داخلی خود به سه زیرمجموعه عامل های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم می شوند و بر جامعه پذیری سیاسی حاکمان و شهروندان منطقه به واسطه سلطه حکومت اقتدارگرای اتحاد شوروی تأکید می کند. عامل های خارجی نیز به دو زیرمجموعه سطح ارتباطات خارجی و ماهیت ارتباطات خارجی تقسیم می شوند. برایند این عامل ها نشان می دهند که رژیم اقتدارگرا با شدت های متغیر، ماهیت سیاسی واحدهای آسیای مرکزی است و با وجود شباهت های بسیار زیاد واحدهای این منطقه در زمینه عامل های داخلی که سبب شده است آن ها را اقتدارگرا بنامیم، عامل های خارجی به ویژه ماهیت ارتباطات خارجی سبب ایجاد تفاوت هایی از نظر شدت اقتدارگرایی در میان آن ها شده است.

بازنگری در روش های مدیریت در جوامع کثرت گرا به ویژه در میان لیبرال دموکراسی های عمدتا مهاجر پذیر منجر به ظهور سیاست-گذاری جدیدی تحت عنوان چند فرهنگ گرایی شد. اگرچه کاربست الگوی چند فرهنگ گرایی در این نظام ها بستر مناسبی را برای مدیریت در جوامع چندقومی و چند فرهنگی ایجاد نموده، اما انتقاداتی از جمله کاهش انسجام ملی و هویت مشترک و برآمدن گروه های ملی گرای افراطی بر آن وارد شده و در کنار این انتقادات، نقد دیگری مطرح شده مبنی بر اینکه کاربست مفهوم چند فرهنگ گرایی در نظام های غیر دموکراتیک مانند روسیه که از ساختاری چند فرهنگی و چند قومی برخوردارند، چگونه خواهد بود. هدف اصلی این مقاله ارائه یک چارچوب مفهومی است که در آن کاربست نظریه چند فرهنگ گرایی را در کشورهایی با ساخت سیاسی اقتدارگرایی هیبریدی به تصویر می-کشد. در این مقاله با بررسی مورد روسیه و با استفاده از مفهوم اقتدارگرایی هیبریدی به ارائه رویکردی تلفیقی با عنوان «چند فرهنگ گرایی ابزاری» پرداخته شد. مطابق یافته های این پژوهش کاربست این مفهوم در کشورهای اقتدارگرا یا کشورهایی با رژیم اقتدارگرای هیبریدی مانند روسیه نیز امکان پذیر است. در نتیجه، چندفرهنگ گرایی بیشتر جنبه ابزاری دارد و عناصر دموکراتیک و اقتدارگرا هر دو مشاهده می گردد. برای این کار از روش پژوهش قیاسی بهره برده و تلاش می شود با توضیح مفهوم چند فرهنگ گرایی و اقتدارگرایی هیبریدی به کاربست آن ها در مورد روسیه پرداخته شود، سپس با استفاده ازمفاهیم ذکر شده و مطالعه موردی به تکمیل این مفاهیم پرداخته و یک مدل تحلیلی جدید با عنوان «چند فرهنگ گرایی ابزاری در رژیم های اقتدارگرای هیبریدی» ارائه می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه تفاوت های دائمی مالیات دفتری و تغییرات آتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 106 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دوره مالی پژوهش حاضر بین سال های 1394 تا 1398 می باشد. برای بررسی فرضیات از نرم افزار ایویوز و از روش رگرسیون پانلی استفاده شده است. نتایج جاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تفاوت های دائمی مالیات دفتری و تغییرات آتی سود قبل از مالیات رابطه مثبت معناداری وجود دارد. و مدیریت سود رابطه بین تفاوت های دائمی مالیات دفتری و تغییرات آتی سود قبل از مالیات را تعدیل می کند.

جنگ دوم قره باغ با تغییر موازنه قدرت منطقه ای، محیط راهبردی و  چشم انداز ترتیبات ژئوپلیتیکی، قفقاز جنوبی را متحول کرده است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، سیاست ایران همواره مبتنی بر پیشگیری از جنگ فراگیر و حفظ وضع موجودِ مناقشه های منطقه، به ویژه بحران قره باغ بوده است. اما تهران هرگز ابتکاری برای برون رفت از بن بست های ژئوپلیتیکی درگیری و توسعه همگرایی اقتصادی در قفقاز جنوبی مطرح نکرده است. به دنبال واپسین جنگ قره باغ و تغییر محسوس موازنه نظامی به سود جمهوری آذربایجان، واقعیت های ژئوپلیتیکی نوپدید، ایران را به سوی بازتنظیم سیاست خارجی خود در قفقاز جنوبی و خروج از سیاست بی طرفی سنتی خود پیش برده است. با وجود این، به نظر می رسد سیاست خارجی ایران، چشم انداز راهبردی نسبت به منطقه گرایی فعال در قفقاز جنوبی ندارد. در این نوشتار به دنبال پاسخ به چرایی نبود منطقه گرایی سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی هستیم. با بهره بردن از روش تحلیل ترکیبی (قیاسی استقرایی) و چارچوب نظری منطقه گرایی، فرضیه اصلی را بر اساس دو دسته مؤلفه رویکردهای کلان سیاست خارجی ایران و پویایی های سیاست داخلی و پویش های بین المللی و منطقه ای ارائه می کنیم. در مؤلفه های دسته اول، دیدگاه های نبود امکان همگرایی با کشور های منطقه، نبود سیاست همسایگی و تنهایی راهبردی در منطقه به دلیل ماهیت متفاوت ساخت قدرت و هویت ایران برجسته می شود. در پویش های محیطی نیز بر فشارهای نظام بین الملل علیه ایران، اولویت پیشران های امنیتی هویتی خاورمیانه عربی در سیاست منطقه ای و همچنین تأثیرپذیربودن روابط همسایگی ایران از سطح تنش با ایالات متحد آمریکا تأکید می شود. 

جمهوری آذربایجان تا پیش از جنگ های ایران و روسیه تزاری و تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمنچای در سال های 1813 و 1828 میلادی بخشی از سرزمین ایران بود. شواهد تاریخی نیز نشان می دهد که این جدایی بر خلاف جدایی بسیاری از مناطق دیگر جهان -که بر اثر استقلال خواهی درونی مردم مناطق یک کشور رخ داده- نبود و بیشتر حاصل قدرت طلبی یک قدرت امپریالیستی بود و تحولات بعدی نیز باعث شد که در سال 1918 با نام آذربایجان استقلال پیدا کند. این استقلال خیلی به درازا نکشید و در سال 1920 این کشور به بخشی از اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، جمهوری آذربایجان مجدداً به عنوان یک کشور مستقل درآمد. حاکمان این کشور تازه تاسیس از همان ابتدا سعی کردند علی رغم پیوند بنیادین این کشور با فرهنگ و تمدن ایرانی، هویت کاملاً مستقلی را برای خود، کشور، تاریخ، فرهنگ و مردم آن بسازند. این امر سبب گردید مقامات باکو هر چه بیشتر سیاست های پان ترکیستی را مورد توجه قرار دهند و همین عامل باعث شد روابط دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان از همان ابتدا روابط نسبتاً تنش آلودی شود. حال این پرسش مطرح می گردد که عامل سیاست های پان ترکیستی چه تاثیری در روابط بین دو کشور داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که سیاست های پان ترکیستی در عرصه های گوناگون در جمهوری آذربایجان عامل اصلی امنیتی شدن روابط ایران و جمهوری آذربایجان بوده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، توسعه مدلی دقیق، کارآمد و مبتنی بر الگوریتم های یادگیری عمیق برای پیش بینی ریسک حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و بررسی پیامدهای کاربردی این مدل در ارتقاء کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حرفه ای حسابرسان است. این پژوهش در پاسخ به محدودیت های روش های سنتی ارزیابی ریسک حسابرسی که اغلب در شناسایی ناهنجاری ها، پیچیدگی روابط غیرخطی و وابستگی های زمانی ناکارآمد هستند، انجام شده است. روش : پژوهش حاضر از نوع کاربردی و مبتنی بر داده های واقعی است. جامعه آماری پژوهش شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1402 می باشند. داده ها با استفاده از روش غربال گری انتخاب شده و از منابع رسمی مانند سامانه کدال، بانک مرکزی و صورت های مالی حسابرسی شده استخراج شده اند. ریسک حسابرسی به صورت یک متغیر ساختگی و با استفاده از وقوع خطاهای نوع اول و دوم در گزارش حسابرسی تعریف شده است. متغیرهای پیش بین شامل 40 متغیر در سه سطح اصلی (ویژگی های حسابرس، ویژگی های صاحبکار، و شرایط اقتصاد کلان و بازار سرمایه) هستند. از آزمون t برای انتخاب مهم ترین متغیرها استفاده شده و در نهایت 25 متغیر وارد مدل شدند.سه الگوریتم یادگیری عمیق شامل: ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی پیچشی و شبکه عصبی بازگشتی، جهت آموزش مدل و ارزیابی عملکرد آن استفاده شدند. برای سنجش دقت مدل ها از ماتریس اغتشاش، صحت و خطای نوع دوم استفاده گردید. داده ها به روش تصادفی 50 بار به دو دسته آموزش (75%) و آزمون (25%) تقسیم شدند. یافته ها: نتایج نشان داد الگوریتم RNN با دقت 96.4 درصد، بهترین عملکرد را در پیش بینی ریسک حسابرسی داشت. الگوریتم SVM نیز با دقت 89.6 درصد عملکرد قابل قبولی ارائه کرد، در حالی که CNN با دقت 85.8 درصد پایین ترین دقت را ثبت نمود. الگوریتم RNN توانست با نرخ خطای نوع دوم 2.7 درصد، الگوی مناسبی از روابط زمانی و غیرخطی بین متغیرها را استخراج کند. آزمون t و آزمون کای دو نشان دادند که متغیرهایی نظیر اندازه شرکت، نقدینگی، سودآوری، تخصص مالی هیأت مدیره، استقلال حسابرسی و نرخ تورم، اثر معناداری بر ریسک حسابرسی دارند. همچنین متغیرهایی مانند تغییر حسابرس، رتبه بندی مؤسسه حسابرسی و تخصص حسابرس، با ریسک حسابرسی ارتباط معناداری دارند. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که الگوریتم های یادگیری عمیق، به ویژه RNNمی توانند ابزارهای مؤثری برای ارتقاء دقت قضاوت حرفه ای در ارزیابی ریسک حسابرسی باشند. این مدل ها با توانایی بالا در استخراج الگوهای پنهان و وابستگی های زمانی، امکان تصمیم گیری آگاهانه تر و سریع تر را برای حسابرسان فراهم می کنند. از منظر کاربردی، این پژوهش می تواند به نهادهای نظارتی مانند سازمان حسابرسی، سازمان بورس و مؤسسات حسابرسی در تدوین راهکارهای دقیق تری برای ارزیابی ریسک کمک کند. همچنین، سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه می توانند با اتکاء به پیش بینی دقیق ریسک حسابرسی، تصمیمات شفاف تر و مبتنی بر داده اتخاذ نمایند.