مهدی مرادپوراولادی

در این پژوهش به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می پردازیم. بدین منظور ابتدا، روابط نظری بین نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند تغییرات این دو متغیر در دوره 1353 تا 1383 در ایران را بررسی می کنیم. سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از پژوهش های انجام شده در مورد کشورهای دیگر، الگویی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و عدم اطمینان نرخ ارز واقعی است. نتایج برآورد این الگو، بیانگر تاثیر معنا د ار و منفی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سمت تولید ، حرکت به سوی رشد و توسعه را سرعت بخشد. از آنجا که ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، در این پژوهش اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس تهران را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، تلاش کرده ایم که رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تراز تجاری، تورم، نقدینگی و نرخ بهره) با شاخص کل بورس را در سال های 1377 تا 1384 با داده های فصلی مورد بررسی قرار دهیم. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطا و توابع عکس العمل ضمنی و تجزیه واریانس است.یافته ها نشان دهنده اثر مثبت نرخ ارز و تراز تجاری در بلند مدت بر بورس اوراق بهادار و اثر منفی تورم ، نقدینگی و نرخ بهره است.

مقاله حاضر، به بررسی عدم اطمینان حاصل از نوسانات مالیات بر اشتغال بخش کشاورزی، بخش خدمات و بخش صنعت می پردازد. به این منظور، ابتدا خلاصه ای از مبانی نظری مربوط به موضوع بیان می شود. و سپس روند متغیرهای مهم موجود در این تحقیق در سال های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت، الگویی بر اساس مدل های استفاده شده در تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور برای بخش های کشاورزی، خدمات و صنعت، ترسیم می شود. نا اطمینانی حاصل از نوسانات مالیات ها، بر اساس روش GARCH اندازه گیری شده و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی، با روش OLS تخمین زده شده است. بر طبق نتایج به دست آمده، تاثیر عدم اطمینان سیاست های مالی– بعد مالیاتی سیاست های مالی– بر بخش صنعت، خدمات و بخش کشاورزی، منفی است.