حسین شریفی رنانی

حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازدهی دارایی و سهام، نسبت خسارت و حق بیمه بود. نتایج بیانگر این بود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.در مقابل واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است. واکنش متغیرهای حق بیمه پرداختی و نسبت خسارت نیز به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز مثبت بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس مشاهده می شود که در بلندمدت نرخ ارز قابلیت توضیح دهندگی 18.01 و 18.48 درصد از نوسانات متغیرهای ROA و ROE را داشته است. با توجه به ساختار لحاظ شده در این مطالعه می توان بیان کرد که ناهمگونی شرکت های بیمه در تاثیر گذاری نرخ ارز بر سودآوری آنها کاملا اثر گذار بوده است.

از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد (از طریق کانال خالص صادرات) و هم بخش عرضه را (از طریق کانال کالاهای واسطه ای وارداتی) تحت تأثیر قرار می دهد؛ بررسی اثرات آن بر تولید بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند توصیه های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری کشورهای منتخب برای دوره زمانی 2018 1990 استفاده گردید. در این مطالعه با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز استخراج شده و در قالب روش داده های پانلی اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها داشته است. نتایج نشان داد که شوک های مثبت نرخ ارز و افزایش در آن به کاهش در تولید ناخالص داخلی و نیز شوک های منفی و کاهش در نرخ ارز به افزایش در تولید ناخالص داخلی کشورها منجر شده است.

هدف مقاله حاضر پیش بینی احتمال وقوع بحران های بانکی سیستماتیک در کشورهای منتخب در حال توسعه است، تا بدین وسیله سیاست گذاران اقتصادی کشورها توان بررسی و مقابله با این بحران را پیدا کرده و احتمال وقوع آن را کاهش دهند. بدین منظور 37 کشور در حال توسعه انتخاب و با استفاده از مدل لاجیت دوگانه و چندگانه به برآورد احتمال وقوع بحران بانکی برای کشورهای منتخب طی سال های 2018-1994 پرداخته شد. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن بود که در مدل لاجیت چندگانه نسبت به لاجیت دوگانه، درصد دوره های بحرانی پیش بینی شده صحیح بیشتر است و مدل لاجیت چندگانه مناسبت تر می باشد. نتایج حاصل از مدل لاجیت چندگانه حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره واقعی و روابط تجاری  و اثر منفی متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، تولید سرانه و جریان سرمایه و نسبت اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی به تولید بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی می باشد. از طرفی نسبت پول گسترده به ذخایر، پیش بینی کننده خوبی برای احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی نبوده است.

وابستگی به درآمد نفت یکی از ویژگیهای برجسته اقتصاد ایران است که این میزان در سه دهه گذشته افزایش یافته است. با آنکه ذخایر نفتی ایران بسیار غنی است ولی در سالهای نه چندان دور به پایان خواهد رسید. لذا،اهمیت صنعت گردشگری در ایران،به ویژه در دهه های آینده که امکانات کشور از درآمدهای نفتی محدودتر خواهد شد بر کسی پوشیده نیست.امروزه بیشتر کشورهای جهان در رقابتی نزدیک و تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از صنعت گردشگری در کشور خود هستند. در این پژوهش به بررسی صنعت گردشگری بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد خودتوضیحی با وقفه گسترده (ARDL) و با بهره گیری از داده های فصلی در دوره 1387-1368 پرداخته ایم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری سرانه در بخش گردشگری و همچنین ورود سرانه گردشگران به کشور اثر معناداری بر رشد اقتصاد ایران دارد.

Failure to timely identify the occurrence of various shocks in the foreign exchange market due to the close relationship with the monetary, macroeconomic, and financial uncertainty can lead to crises and imbalances. In this paper, the effect of exchange rate and investor confidence on monetary and economic uncertainty in Iran is investigated, specifying a Multivariate GARCH model and the Granger-causality method over 2001-2018. The research findings have shown a significant positive correlation between exchange rate and macroeconomic uncertainty in the short run. But, there is no two-way Granger relationship between the real exchange rate, investor confidence in financial markets, and money growth uncertainty. Exchange rate uncertainty affects the real economy through a channel other than the capital market. Also, there is a significant effect of Investor confidence on monetary uncertainty in the short run. As a result, monetary uncertainty is affected by investor confidence uncertainty just through movements in money growth

تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران در جوامع مختلف می باشد. و از آنجا که تأمین مالی مخارج دولت، ارتباط تنگاتنگی با تأمین رفاه اجتماعی جوامع دارد لذا این مسئله نیز می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن هزینه های رفاهی اعمال مالیات بر مصرف و تورم، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود باید نرخ هایی از مالیات بر مصرف و تورم را اعمال نماید که هزینه نهایی رفاه اجتماعی حداقل گردد. از اینرو در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از مدل تأمین مالی بهینه مخارج دولت منکیو نرخ بهینه مالیات بر مصرف و تورم استخراج گردد. در ابتدا به منظور محاسبه هزینه رفاه اجتماعی مالیات بر مصرف، محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی هشت گروه کالایی از طریق سیستم مخارج خطی (LES) و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره 96-1376 صورت می گیرد و در مرحله بعد از طریق کالیبراسیون مدل نرخ های بهینه مالیات بر مصرف روی گروه های کالایی و نرخ بهینه تورم با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، استخراج می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد نرخ بهینه مالیات برای گروه های کالایی با کشش قیمتی و درآمدی پایین تر، مقدار کمتری است؛ با افزایش رویکرد توزیعی به مدل، نرخ های بهینه مالیات برای گروه کالاهای ضروری و نرمال کاهش یافته و برای گروه کالاهای لوکس افزایش می یابد و پراکندگی نرخ های بهینه مالیاتی نیز بیشتر می گردد؛ گرچه در تمام سطوح نرخ های پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی سیستم چندنرخی مالیاتی تأیید می گردد. نرخ بهینه تورم نیز عددی تقریباً نزدیک به 1/0- است که قاعده بهینه فریدمن را تأمین می نماید.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. تغییر در سطح مخارج دولت از جمله ابزارهای سیاست مالی است که با ایجاد تغییر در آن فعالیت های اقتصادی، محدود یا گسترش می یابد. مخارج دولت نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی طی دوره 2018-2004 می باشد. بدین منظور از الگوی خودرگرسیونی برداری تابلویی (Panel Var) بهره گرفته شد که به وسیله دو تکنیک واکنش ضربه و تجزیه واریانس در این الگو، تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بررسی گردد. نتایج واکنش ضربه حاکی از این می باشد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. یعنی افزایش مخارج مصرفی دولت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری در هر دو گروه کشورها می شود. تجزیه واریانس نیز نشان داد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی در میان مدت و بلندمدت بر جای می گذارد. یعنی در هر دو گروه از کشورها، مخارج مصرفی دولت سهم بزرگی از تغییرات در تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

حین بروز بحران، بهترین راه کاهش آسیب پذیری اقتصادی، افزایش ثبات بانک ها است؛ زیرا طبق تأکید کمیته بال، نرخ بقای هر اقتصاد، متناسب با نرخ ثبات بانک های آن می باشد و ثبات نیز، متناسب با نرخ کارآیی است. لذا هدف از پژوهش موردی حاضر، بررسی وضعیت ثبات بانک های ایرانی، با تأکید بر مهمترین شاخص های توسعه بخش بانکی خصوصاً عامل کارآیی است، تاضمن شناسایی این متغیرها، شاخصی مختص ثبات بانک های ایرانی تدوین گردد. لذا در ابتدا، زیرشاخص های اثرگذار بر توسعه بخش بانکی که با دو عامل کارآیی و ثبات در ارتباط اند، شناسایی و داده های آنان در سطح30 بانک و مؤسسه اعتباری دولتی و خصوصی، طی سال های 1380 تا 1398 جمع آوری شد. سپس به کمک روش داده های تابلویی پویا، ارتباط 17 متغیر شناسایی شده، بر وضعیت ثبات بانک ها، ارزیابی گردید. نتایج، بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین عامل ثبات با 9 شاخص نسبت مطالبات به کل تسهیلات، حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها، دارایی های ثابت به کل دارایی ها، میزان ثبات دوره قبل، موجودی نقد به کل دارایی ها، اندازه بانک ها، سرمایه به بدهی ها، نرخ رشد تسهیلات و کارآیی بود. نهایتاً، برترین بانک های کارا و باثبات ایرانی، طی سال 1398، معرفی و یافته های پژوهش در پرتو مبانی نظری تبیین گردید.

هدف مقاله بررسی شاخص های توسعه بخش بانکی و موثر بر سیاست گذاری های پولی است که می تواند در تاب آوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدین منظور، داده های مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنل های نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تاب آوری بانک های منتخب به کمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تاب آوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص شناسایی شده به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری نظام بانکی ایران، 9 عامل به طورِ غیرخطی با عامل تاب آوری مرتبط است. متغیرهای تاب آوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدها و نسبت منابع ارزان قیمت به کل منابع با تاب آوری ارتباط مستقیم دارد و شاخص های اندازه بانک، حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی، نسبت تسهیلات به منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به کل هزینه ها و میزان ریسک پذیری با تاب آوری رابطه ای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافته ها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانک ها، رابطه معناداری با تاب آوری ندارد.

هدف: هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تنوع صادرات در کشورهای در حال توسعه است از آنجا که در چند دهه گذشته تأثیر مثبت تنوع صادرات بر رشد و بهر ه وری کل عوامل به اثبات رسیده امروزه تحقیقات در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات متمرکز است. با عنایت به اهمیت نظام مالی در مکاتب جدید اقتصادی و توجه اقتصاددانان به تأثیر توسعه مالی بر تجارت خارجی کشورها، این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران با لحاظ شاخص های اعتبار به بخش خصوصی و نقدینگی پرداخته و تأثیر متغیرهای کنترلی هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت و درجه آزادی تجاری بر تنوع صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. روش: برای انجام این مطالعه از روش داده های تابلویی پویا ( DPD) مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM) و تخمین زن های آرلانو- باور/ بوندل- باند دو مرحله ای در طی دوره 2018 - 2005 استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است و متغیرهای هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر تنوع صادرات اثر مثبت دارند. نتیجه گیری: مطابق با یافته های این مطالعه دولت ها و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای درحال توسعه می بایست سیاست های لازم در جهت توسعه مالی از طریق رشد اعتبار به بخش خصوصی برای برخورداری از تنوع صادرات را به اجرا بگذارند تا از این طریق شاهد رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد باشند.

هدف از تدوین این مقاله، تحلیل اثرات شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1399-1368 می باشد. بدین منظور، ابتدا شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک با استفاده از متغیرهای زیر مجموعه دسترسی به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت و با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) برای دوره مورد مطالعه ساخته شد. سپس مدل رشد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، کمک های رسمی توسعه ای، باز بودن تجاری، سرمایه، نیروی کار و بهره وری نیروی کار، با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد گردید. نتایج، حاکی از آن است که شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک متغیر انتقال تابع لاجستیک برای رشد اقتصادی، با وجود یک حد آستانه و دو رژیم حدی می باشد، که با گذر از حدآستانه 789/0 درصد، به انتقال تابع رشد از رژیم اول به رژیم دوم منجر شده، و از طرفی، متغیرهای شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، باز بودن تجاری، سرمایه، نیروی کار و بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم، اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، اما اثر آن ها در رژیم دوم تشدید شده است؛ در حالی که متغیر کمک های رسمی توسعه ای در رژیم اول، اثر مثبت بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته، اما در رژیم دوم، اثر معناداری بر رشد اقتصادی ایران نداشته است.

مدیریت تأمین و تخصیص منابع مالی شهرداری ها در میان چالش ها و معضلات بخش های مختلف مدیریت شهری اهمیت ویژه ای دارد. عوارض منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد می کند و از یک تداوم پذیرفتنی برخوردار است و دریافت آن سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی کند و همچنین پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر برای افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با تأکید بر عوارض محلی است. برای برآورد الگوهای پژوهش از اقتصادسنجی فضایی و داده های مناطق 15گانه اصفهان طی دوره زمانی 1398-1378 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند ضریب متغیر عوارض شهرداری برابر 01/0 به دست آمده که مثبت و معنادار است و موجب افزایش قیمت مسکن در مناطق اصفهان به طور متوسط خواهد شد. پس این نوع عوارض به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد. همچنین معناداری Rho به این معناست که تغییرات قیمت در مناطق مجاور این منطقه، تغییر در قیمت این منطقه را موجب خواهد شد. درواقع وقتی قیمت مسکن در یک منطقه افزایش می یابد، به دلیل وابستگی فضایی، این افزایش قیمت به مناطق مجاور در استان اصفهان منتقل می شود.

هدف: بانکداری سایه نوعی واسطه مالی، اعتباری و نقدینگی است که نقدینگی زیادی را با سرمایه کم از طریق تقویت اهرم های مالی جذب کرده که در نهایت موجب بحران بازار سرمایه می شود. ارتباط بین بانکداری سایه و ریسک بانکی دو دیدگاه وجود دارد: بانکداری سایه ریسک بانک ها را کاهش می دهد و یا بانکداری سایه ریسک بانکی را افزایش می دهد. هدف این تحقیق بررسی اثرات بانک داری سایه بر ریسک بانکی با تمرکز بر دیدگاه کفایت سرمایه در کشور ایران می باشد.روش: برای این منظور از داده های 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت  بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری برای دوره زمانی 1392 تا 1397 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ARDL استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص نسبت کفایت سرمایه در صورت وجود بانکداری سایه بر ریسک بانک هاثر گذار بوده است. همچنین مشاهده شد که ویژگی های خاص بانکی و شاخص های کلان اقتصادی بر ریسک بانک ها اثر گذار بوده است.نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص مربوط به بانکداری سایه اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. دیگر یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های بانکی همانند اندازه بانک، نسبت وام ها، نسبت سپرده ها و استقلال هیئت مدیره اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. همجنین شاخص رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی اثرات معنادار بر ریسک بانکی دارند.دانش افزایی: با توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام شده است، این پژوهش وجود ارتباط تئوریک بین شاخص های اقتصادی و ریسک بانکی از لحاظ تئوریک را نشان می دهد.

تحقیقات اخیر نشان داده است که نقدشوندگی بازار های مالی عمده جهان در طول زمان متفاوت بوده و غیرقابل پیش بینی بودن نقدشوندگی این بازار ها منبع مهمی از ریسک برای سرمایه گذاران می باشد. این شوک نقدشوندگی بازار های مالی بر اقتصاد کلان تأثیرگذار است. در این تحقیق به تحلیل ارتباط شوک های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) در ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه با به کارگیری داده های سری زمانی فصلی طی سال های 1387:3 تا 1399:4 نشان می دهد که واکنش رشد تولید در دوره های مورد مطالعه به شوک عدم نقدشوندگی منفی و کاهشی می باشد. همچنین شوک های عدم نقدشوندگی دارای اثرگذاری فزاینده بر تورم بوده اثرگذاری رشد حجم نقدینگی به این شوک ها نیز در دوره مورد مطالعه با افزایش نسبی همراه بوده است. سرانجام اثرگذاری شوک عدم نقدشوندگی بازار سهام بر نرخ بیکاری در ابتدا دوره و سال های مورد بررسی افزایش بوده و در ادامه و انتهای سال ها و دوره ها این اثر کاهش یافته است.

خانوار و انتخاب ها و تصمیماتش به عنوان یک نهاد خرد بر تمامی جنبه های کلان اقتصاد اثر قابل توجهی دارد. این نهاد مهم با ریسک ها و مسائل آسیب زایی مواجه است که توانایی برای مقابله با آن ها علاوه بر تأثیرگذاری بر وضعیت رفاه اعضای خانوار می تواند وضعیت کلان اقتصادی را نیز متاثر نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر شوک های مثبت و منفی توان خانوار در مقابله با ریسک بر رشد سرانه در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2021-2002 می باشد. بدین منظور شاخص توان مقابله با ریسک به پیروی از فوآ (2014) با در نظر گرفتن چهار مولفه اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت با روش PCA برای کشورهای منتخب ساخته شد. سپس اثر شوک های مثبت و منفی شاخص مذکور بر رشد سرانه به روش NARDL برآورد شد. یافته ها حاکی از آن است که در هر دوره 3/50 درصد عدم تعادل های کوتاه مدت به سمت روند بلندمدت پیش رفته است، به طوری که در بلندمدت شوک های توان مقابله با ریسک نامتقارن بوده و شوک های مثبت (منفی) بر رشد سرانه کشورهای منتخب اثر مثبت (منفی) داشته اند.

بررسی مخارج مصرفی خانوارها و ارزیابی رفتار آن ها در هر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند ضمن آشکار نمودن نتیجه اجرای سیاست های گذشته، نقشه راهی برای سیاست گذاری های دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. لذا تحلیل تابع تقاضا و بررسی کشش های آن ضروری است. در این راستا هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و بررسی وضعیت گروههای مختلف کالایی اعم از جانشین و مکمل بودن در قبال یکدیگر می باشد.   متدولوژی: این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته است. در دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط ابتدا هر یک از معادلات به روش [1]OLS برآورد شده و پس از به دست آمدن پسماندها، برآوردی از ماتریس واریانس کوواریانس جملات اختلال ساخته می شود. سپس ضرایب معادله به روش [2]GLS تخمین زده می شوند.   یافته ها: هر گونه رشد درآمد خانوارهای شهری، (پس از کسر مخارج حداقل معاش) ابتدا منجر به تقاضای بیشتر از گروه مسکن، سوخت و روشنایی می گردد و سپس به سایر گروه های کالایی اختصاص می یابد. بدین ترتیب، پس از گروه کالایی مسکن و انرژی به ترتیب گروه های کالایی خوراکی ها، حمل و نقل، کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و تفریح و امور فرهنگی بیش ترین اولویت را برای اختصاص مخارج فرامعیشتی در بین خانوارهای شهری دارند. هم چنین، کم ترین سهم به گروه تفریح، امور فرهنگی و تحصیل با سهم هزینه نهایی 044/0 تعلق دارد.   نتیجه:  نتایج پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد ایران طی سال های 1376 تا 1396، بطور متوسط، گروه مسکن و انواع انرژی ها (آب، برق، گاز و ...) با ضریب حدود 34 درصد بیش ترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش را دارد. پس از مسکن، گروه های کالایی خوراکی ها و حمل و نقل به ترتیب با ضریب 19 و 15 درصد در اولویت های بعدی تمایل خانوارها به اختصاص یک واحد اضافی از درآمد خود به گروه های مختلف کالا و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول 20 سال اخیر، سه گروه کالایی مذکور بطور متوسط نزدیک به 70 درصد دغدغه (تمایل) خانوارهای شهری ایران جهت تخصیص مازاد درآمد را شکل می دهند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می شود، لذا این نتیجه مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران می باشد. البته باید با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بتوان در آینده نزدیک، با رفع یا تعدیل این دغدغه ها، این نتایج را به نفع سایر گروه های کالایی و خدماتی که از نظر توسعه و پیشرفت مهم می باشند (از جمله تحصیل و بهداشت) تغییر داد.  نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش های قیمتی خودی می باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است؛ به عبارت دیگر، طبق تئوری اقتصاد خرد انتظار می رود که با افزایش قیمت کالا یا خدمت، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضا برای آن کالا یا خدمت کاهش یابد.. نتایج کشش های متقاطع قیمتی نیز نشان می دهد که رابطه مکملی بین گروه های کالایی وجود دارد که نشا ندهنده آن استکه در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران در سال 1396 تنوع کالایی و خدماتی زیادی وجود ندارد تا بتوان با تغییر قیمت ها کالاها یا خدمات را جانشین یکدیگر نمایند. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه مسکن و انواع انرژی ها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می شوند.  گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می باشد و سایر گروه های کالایی جزو کالاهای لوکس می باشند.  

از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف نهایی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد. توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج انتشار اوراق مشارکت و ابزار های مالی اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا برای واحدهای اقتصادی و دیگر اقدامات اصلاحی و قانونی، توانسته اند بورس را به عنوان گزینه ای پر رنگ برای سرمایه گذاران مطرح کنند. به طوری که بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده بیش از ده میلیون ایرانی دارای کد سهامداری بوده و در بخشی از منابع خود را در این بازار، سرمایه گذاری کرده اند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع هدف مقاله بررسی اثر پایداری مالی بر مکانیزم های انتقال سیاست پولی است. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصاد کلان بدون نفت، همراه همبستگی با نوسانات آنها تحلیل می شوند. پژوهش های کاربردی در بازارهای توسعه یافته نشان می دهند که با تغییر متغیرهای کلان اقتصادی قیمت سهام نیز تغییر خواهد کرد، بنابراین انتظار می رود که بین قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارتباط قوی وجود داشته باشد. شاخص قیمت سهام مهمترین عامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس سهام است. از این رو، باید از عوامل موثر بر قیمت سهام آگاهی داشته باشیم. فرایند انتقال سیاست پولی از بازار دارایی ها شروع می شود. زیرا هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی برای اغلب دارایی ها از هزینه های تغییر تولید یا تعدیل مصرف یا سرمایه گذاری کالاهای با دوام کمتر است. به ویژه هنگامی که عدم قطعیت درباره ی دائمی بودن یا موقتی بودن سیاست ها وجود دارد. بازار دارایی ها بسیار سریع جواب می دهد، بنابراین قیمت دارایی ها نقش مهمی را در مکانیزم انتقال پولی ایفا می کند. با به کارگیری تخمین گر MGARCH ، این پژوهش روابط موجود میان نسبت اعتماد سرمایه گذاران، رشد پول واقعی و فعالیت اقتصادی بدون صادرات نفت خام و نوسانات آنها را نشان می دهد. استفاده از این تخمینگر، تخمین درونزا عدم قطعیت ها و حصول معیارهای کاملا هماهنگ با همدیگر را ممکن می سازد. در این مقاله برای متغیر اعتماد سرمایه گذاران از شاخصPEGنسبت قیمت- درآمد به رشد عایدی ها که یک شاخص بهتری نسبت به PE، استفاده می شود. این شاخص با در نظر گرفتن پتانسیل رشد شرکت ها، حیات زیستی سرمایه گذاران را بیشتر منعکس می کند زیرا از چندین عامل تولید کننده درآمد مانند برند، سرمایه انسانی و انتظارات و موانع وروداستفاده می کند. در این پژوهش اثر پایداری مالی را بر مکانیسم های انتقال سیاست پولی در ایران مورد بررسی قرار می دهد. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصادی، بدون صادرات نفت خام ایران، همراه با نوسانات آنها تحلیل می شوند. به ویژه ناهمسانی واریانس خطاها در یک چارچوب MGARCH، جهت به دست آوردن معیارهای عدم قطعیت برآورد شده، به صورت درونزا، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، داده های فصلی، متغیرها از ابتدای 1370 تا انتهای 1395 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده وجود همبستگی مثبت نوسانات اقتصاد کلان بدون نفت، با نسبت اعتماد سرمایه گذاران PEG دارد. همچنین نوسانات حجم نقدینگی M2 تاثیر منفی بر نسبت PEG می گذارد. نتایج پژوهش از تاثیر گرانجری دو طرفه بین نوسانات اقتصاد کلان بدون صادرات نفت خام و حجم نقدینگی حکایت دارد. از یافته های دیگر پژوهش: - سیاست پولی قادر به تاثیر گذاری مستقیم بر اعتماد سرمایه گذاران و نوسانات آن تنها در دراز مدت می باشند. - بین عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت و رشد GDp رابطه گرانجری وجود ندارد. - نتایج تاثیر منفی عدم قطعیت اقتصاد کلان بدون نفت بر رشد noil GDp و علت معلول منفی بین رشد تولید و نوسانات آن را در میان مدت و درازمدت نشان می دهد. - اگر سیاست پولی بتواند به طور مستقیم بازار سرمایه و پایداری آن راکنترل کند، با در نظر گرفتن همبستگی با noil GDp و نوسانات آن، به  نظر می رسد تثبیت تولید و قیمت دارایی اهداف کافی باشند. البته هموارکردن سیکل اقتصادی برای داشتن بازارهای نسبتا پایدار نیز کافی است. اما تحلیل خاطر نشان کننده اهمیت سیاست پولی است، که این به خاطرهمبستگی منفی قوی بین نوسانات پول و پایداری اقتصاد کلان بدون نفت و مالی می باشد.